لم تفصح الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن موقفها صراحة من الحكومة الجديدة بخلاف باقي المركزيات النقابية التي أجمعت على التشكيك في قدرة حكومة إدريس جطو على الاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية. وهو الموقف الذي يستشف من تصريح عبد القادر الزاير، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ل”التجديد” أول أمس (الأربعاء) بهذا الخصوص، حيث أشار إلى أن “الكونفدرالية إن كان لها موقف من الحكومة الجديدة فلن يكون على كل حال مبنيا على أساس طبيعة الأشخاص الذين تضمهم”، وأضاف بهذا الخصوص “إننا فقط ننتظر بالمقابل حكومة قادرة على خلق التغيير وإخراج المغرب من أزمته الاجتماعية والاقتصادية والوفاء بالالتزامات الموقعة مع الحكومة السابقة بشأن تحسين وضعية قطاع التشغيل”، على حد قول الزاير.
وزاد شارحا، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، في سياق رده عما إن كان سيحدث تأثير على ملف التشغيل بالنظر إلى تغير المسؤول الوزاري عن القطاع بحكومة إدريس جطو، بالقول إن “سياسة الحكومات المتعاقبة في بلادنا لا تتغير طبقا لتغير الأشخاص أو حفاظهم على مواقعهم وإنما طبقا لما تقرره الدولة عموما في أي مجال من المجالات”، وأضاف “إن ما نتمناه هو أن تكون سياسة الدولة متجهة نحو الانكباب على الأوراش التي حددها جلالة الملك في الخطاب الافتتاحي للبرلمان”، مؤكدا أن “حقوق الطبقة العاملة لا مساومة عليها في جميع الأحوال وفي ظل كل الظروف”، حسبما صرح به الزاير دائما. وكانت “التجديد” استقت في عددها الصادر أول أمس (الأربعاء) تصريحات مسؤولين بكل من الاتحاد الوطني للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والتي شككت في قدرة حكومة إدريس جطو على خلق التغيير المنشود والاستجابة للمطالب الملحة للشغيلة المغربية. وذهبت بعض هذه التصريحات إلى حد الحكم ب”الفشل مسبقا” على الحكومة الجديدة بالنظر إلى “طبيعة الأشخاص فيها الذين إما فشلوا في تسييرهم سابقا أو تعوزهم التجربة السياسية”. من جهة أخرى، رأت بعض المصادر النقابية أن من شأن الخلافات التي تعرفها الكونفدرالية بين المكتب التنفيذي للمركزية النقابية والفصيل التابع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن يضعف من قوة الكونفدرالية في تفاوضها مع الحكومة الجديدة ، بعد أن كانت، بحسب المصادر نفسها، “طرفا قويا في سلسلة الحوارات الاجتماعية مع الحكومة السابقة”. لكن الزاير قلل من جانبه من أهمية تأثير الخلافات الواقعة داخل المركزية على قوة الأخيرة في تفاوضها مستقبلا مع الحكومة”، مؤكدا أن “لا تأثير للخلافات على قوة الكونفدرالية”، إنما تقوي على العكس، يقول الزاير، من “الحركية الداخلية داخل النقابة”، وهذا تفاد منه للحديث عن “صراع حقيقي بين المكتب التنفيذي للنقابة والفصيل الاتحادي بها”، مثلما يراه المتتبعون لشأن الكونفدرالية. يشار إلى أن الخلافات داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ازدادت حدتها بعد الدعوة الأخيرة التي وجهتها لجنة العمل النقابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى تأسيس هيئة مستقلة مفتوحة في وجه كل النقابات الوطنية والمكاتب المحلية والاتحادات المحلية والجهوية والمراكز العمالية التابعة للكونفدرالية، وهو ما اعتبره البعض توجها للفصيل الاتحادي داخل المركزية النقابية نحو تأسيس نقابة جديدة خاصة بهم. أما المكتب التنفيذي للكونفدرالية فاعتبر هذه الخطوة بمثابة تحقيق لرغبة قديمة للاتحاديين تتمثل في تأسيس “دكان نقابي يخدم المصالح السياسية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وتوجهه الحكومي”. وكان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أقدم من قبل على حل عدة اتحادات محلية في عدد من المدن المغربية معتبرا ذلك “مجرد إجراء تنظيمي يندرج ضمن البرنامج العملي الذي تقوم به النقابة سنويا”. يونس
المصدر: التجديد نشر في التجديد