سبق لجريدة “التجديد” أن نشرت في صفحتها الأولى للعدد 482 بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مقالا تحت عنوان: “الدكتور محمد الأغظف غوتي، رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الشمال، ل “التجديد”: «نثمن قرار توقيف 11 صيدليا ونتساءل عن استثناء الرباط من القرار وسلا من التنفيذ». وكان من تداعيات هذا القرار أن توصلت الجريدة بمراسلة من قرية أولاد افرج بإقليم الجديدة بخصوص قرار إغلاق صيدلية سيدي مسعود لصاحبها عبد العالي العباسي، حيث نفذت السلطات المحلية في حقه قرار الأمانة العامة للحكومة الصادر بالجريدة الرسمية في 26 شتنبر الأخير، وهو نفس القرار الذي شمل 11 صيدليا. وجاء في المراسلة المذكورة أيضا أن هذا القرار لم يشمل صيادلة بالرباط وآخر بسلا ، وصرح أحد العاملين بصيدلية سيدي مسعود بأولاد افرج للتجديد أن قرار إغلاقها يعود إلى خلاف قديم حول المداومة. ومن مستجدات ملف توقيف 11 صيدليا أن الصيدلي السلاوي محمد بركاش استصدر حكما من المحكمة الإدارية يهدف إلى إلغاء قرار الأمانة العامة للحكومة، الصادر في 12 شتنبر من هذه السنة والمنشور بالجريدة الرسمية في 26 شتنبر الأخير.
وجاء في توضيح توصلت به “التجديد” من المجلس الجهوي لصيادلة الشمال حول قضية إغلاق صيدلية سيدي مسعود لصاحبها الدكتور عبد العالي العباسي، أن هذا الأخير لم يتابع من أجل التغيب ولا كانت كفاءته المهنية محل شك، ولم يتابع من أجل بيع أدوية فاسدة كما يروج البعض، بل المسألة ترجع بالأساس إلى عدم احترام مواقيت فتح وإغلاق الصيدليات، رغم توقيعه على بروتوكول ينص على احترام تلك المواقيت، كما أن هناك محضري إثبات أنجرهما العون القضائي يؤكد فيهما ما نسب إلى السيد عبد العالي العباسي. ويضيف توضيح المجلس في نفس السياق أنه:” بخصوص المداومة بقرية أولاد افرج، فالفقرة الأخيرة من الفصل 8 من ظهير 19فبراير 1960 لم تنص صراحة على أن هيأة الصيادلة هي المكلفة بذلك، وإنما أشار إلى أن السلطات المحلية هي صاحبة الحل والعقد في هذا الشأن، إلا أن العرف جرى بتفويض نقابة الصيادلة لوضع جدول المداومة والحراسة الذي يعرض على السلطات المحلية قصد المصادقة عليه وبالتالي يصبح إلزاميا في مواجهة جميع الصيادلة وكل من يخل به يتعرض للمتابعة”، ويختم توضيح المجلس الجهوي لصيادلة الشمال:”وبالتالي فمسؤولية السلطات المحلية بقرية أولاد افرج قائمة وهي مسؤولة عما وصلت إليه الأوضاع هناك”. وصرح الدكتور محمد الأغظف غوتي، رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الشمال، أن هذا الأخير عقد يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري دورة استثنائية غير عادية، وأنه كانت النقطة الوحيدة التي أدرجت في جدول الأعمال هي متابعة إيقاف التنفيذ الذي عرفته صيدلية المحطة بسلا من طرف المحكمة الإدارية. وأضاف الأغظف غوتي أن المجلس تداول استقالته بحكم أنه شعر بنوع من اليأس، واعتبر إصدار هذا الحكم (إيقاف التنفيذ) بمثابة عرقلة لعمل المجلس الذي يتلخص دوره في المهمة التأديبية. «وقد تؤدي مثل هذه الأحكام، يقول رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الشمال، إلى إفقاد الهيئة مصداقيتها، وبالتالي ستنتشر الفوضى في قطاع الصيدلة، القطاع الحيوي الذي يهم المواطن كيفما كان مستواه». وكان المجلس الجهوي لصيادلة الشمال في دورته الاستثنائية بين خيارين هما: الخوض في معركة إعلامية تستبطن التهديد باستقالة المجلس، أو خوض المعركة القانونية. وبعد نقاش مستفيض تم اتخاذ قرار السير في اتجاه الخيار الثاني، باعتبار الحكم الأول غير مشمول بالنفاذ المعجل. وفيما يخص الإجراءات التي قام بها المجلس لحد الآن، أكد الدكتور الأغظف أن المجلس الذي يرأسه راسل الجهات المعنية بمن فيها الصيدلي السلاوي والشركة التي تزود صيدليته بالأدوية، وراسل المجلس كذلك العمالة. ولكن “ورغم ذلك، يضيف الأغظف غوتي، فتحت الصيدلية وما زالت الشركة تزودها بالأدوية”. وحمل رئيس المجلس الجهوي المسؤولية لهذه الأطراف الثلاثة، فالصيدلي ، حسب قول الأغظف، يزاول مزاولة غير قانونية، ويمكن أن يطبق عليه الفصل 41 من القانون المنظم لمهنة الصيدلة، والذي يخص الصيدلي الذي يزاول مزاولة غير قانونية بعدما صدر في حقه قرار الإغلاق. وهذا ما قصد به المجلس المعركة القانونية. واعتبر الدكتور الأغظف الشركة المزودة كذلك تزاول مزاولة غير قانونية ما دام الصيدلي لم يستصدر بعد حكما لاغيا لقرار إيقاف مزاولة المهنة، أما السلطة المحلية في شخص العمالة والمسؤولين، فيذكر غوتي أنه من مهامهم السهر على تنفيذ قرار الإغلاق كلما دخل تحت دائرتهم. وعن الخيار الثاني الذي ناقشه المجلس، وهو خيار المعركة الإعلامية، فقال رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الشمال إنه قد يكون من بين أساليبها تنظيم ندوة صحفية وإرسال بيانات استنكارية إلى الصحافة الوطنية، فالكل يتكلم عن السلطة الجديدة ودولة الحق والقانون وعن تخليق الحياة العامة والتطهير، ولا يعقل أن يستمر هذا الوضع غير الصحيح؛ حسب تعبير الدكتور الأغظف. وفي رد على من يحتجون على عدم استمرار تنفيذ القرار في سلا وعدم طرحه على مستوى صيدلية الرباط ، اعتبر الأغظف أن الأمر يتجاوز الهيأة، وأن هذه الأخيرة تعرض كل مخالف لقانون المهنة على المجلس التأديبي، وتقترح على الأمانة العامة للحكومة اقتراحاتها. حبيبة أوغانيم
المصدر: التجديد نشر في التجديد