سكت مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، عندما واجهه موظف بسجن
سلا
قائلا له كيف تدافع عن هؤلاء وقد شرعوا في قتلنا ،ألا تدافع عنا نحن أيضا، فنحن مواطنون ولنا أبناء وعائلات تنتظرنا، سكت الرميد لأنه ليس له جواب ،وهو الذي يحسبها سياسيا قبل أي شيء آخر، ليس في حسابات الرميد لا الشرع الذي يدعيه ولا القانون الذي ينتمي لأسرته. ماذا سيربح من الدفاع عن موظف؟ وماذا سيربح من الدفاع عن السلفية الجهادية؟ إن القاسم المشترك بين أبناء الحركة
الإسلامية
، وخصوصا التوحيد والإصلاح، هو تزوير التاريخ، وكتابة ذاكرة على المقاس، فإذا لم نفهم هذا المكون في ثقافة
الإسلاميين
لن نفهم خرجات الرميد المتكررة والنشاز والشاذة، فالرميد يريد أن يبني مجدا بعد أن لطخ كل تاريخه في كتابة تقارير لإدريس البصري، ويوم مات هذا الأخير سياسيا أصبح القيادي
الإسلامي
كاليتيم. بعد انتهاء مرحلة البصري والتي كان فيها الرميد موعودا أصبح هذا الأخير يتبنى كل الملفات الخاطئة من أجل التكفير عن خطيئته ،وليظهر بمظهر المناضل الثوري بعد أن كان اليد
الإسلامية
اليمنى للبصري، وحتى مرحلة البصري أراد تبييضها، معتبرا إياها تنسيقا بين
الإسلاميين
ووزير الداخلية فقط. الرميد أصبح في حاجة إلى الماء والصابون لغسل تاريخه ،فلم يجد سوى الحركات الشاذة ليدافع عنها، فهو الذي تبنى الخطاب المتطرف للسلفية الجهادية قبل أن تقسم أحداث 16 ماي ظهره، ويبني فوقه بنكيران جدارا يحاول الآن تكسيره، وهو الذي طرح نفسه كوسيط بين السلفية الجهادية والدولة، وهو الذي يعتبر كل معتقلي السلفية الجهادية أبرياء ومظلومون، وهو الذي يدعو إلى أن ننتظر حتى يفتك بنا أشقاؤه من الرضاعة في التطرف كي نحاكمهم محاكمة عادلة، وهو الذي انضم إلى حركة 20 فبراير ليضغط على بنكيران من جهة ويضمن وجودا لحزبه في حالة نجاح حركة الشارع، وربما سيكون الرميد مستعدا للدفاع عن كل حركة شاذة بل حتى الشواذ أنفسهم إذا كانت مصلحته السياسية تقتضي ذلك. الرميد يعاني عقدة التاريخ، ويعتقد أن الدفاع عن حركات القتل سيفيده كعلاج نفسي وسياسي. ومن أشد عقده إيلاما علاقته بإدريس البصري، وزير الدولة في الداخلية الأسبق. فالرميد ورقة احترقت داخل أروقة وزارة الداخلية. لم يخف هو ورفاقه أنه كان همزة وصل بين الحركات
الإسلامية
والدولة، وآخرون يقولون إنه كان “همزة” بالنسبة للأجهزة.. ما اعتبره البعض محاولة للتعريف بالحركات
الإسلامية
وتعرية مكوناتها في ظرف حرج اعتبره آخرون تبليغا مقنعا وخدمة مجانية قدمها الرميد للبصري. فسر العلاقة بينه وبين البصري يعرفها هو والبصري، هذا الأخير انتقل إلى العالم الآخر فبقي الرميد وحده يختزن هذه الأسرار. يقول أحد رفاق عبد الكريم الخطيب إنه من بين النقط المحسوبة للرميد أنه كان وراء إطلاق اسم العدالة والتنمية على حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية. ماذا وقع بالضبط؟ يضيف المصدر المذكور أن الرميد التحق باجتماع المجلس الوطني الذي اتخذ قرار تغيير اسم الحزب، وكان الجميع يتجه نحو إطلاق اسم النهضة على الحزب ،وهو الاسم الذي حاول الخطيب تبنيه سنة 1977 ،إلا أن الدولة رفضت، وبعد أن كان الاتجاه العام يسير نحو تبني اسم النهضة، اعترض الرميد بقوة. يقول المصدر ذاته إنه بعد أن أحدث جلبة في اللقاء، قام ليقول للمجتمعين إنه كان على مائدة غذاء مع وزير الداخلية، يعني البصري، وأن الدولة تعترض على هذا الاسم بقوة. فاعترضت عليه القيادية خديجة مفيد قائلة له : لماذا لا تعود تكمل غذاءك مع البصري؟ وتبنى
الإسلاميون
اسم العدالة والتنمية بدل النهضة. مصدر من العدالة والتنمية تحدث عن لحظة أخرى حرجة عاشها الرميد، يوم استقبلت وزارة الداخلية الأمانة العامة للعدالة والتنمية، إضافة إلى رئيس حركة التوحيد والإصلاح بشأن أحداث 16 ماي بالدارالبيضاء، ووجهت إلى ثلاثة منهم، الريسوني والمقرئ والرميد، تعنيفا شديدا باعتبارهم مسؤولين معنويا ومن خلال خطابهم عما وقع، نهض الرميد ليقول لمسؤولي الداخلية إن اتهامه مجاني لكونه عمل طويلا إلى جانب وزير الداخلية البصري. مسؤول بالداخلية قال له إن عهد البصري انتهى. إن نهاية عهد البصري هي من جعل الرميد كالثعبان المقطوع الرأس. يترنح من شدة الضربات التي تلقاها. حيث لم يكن لدى الرميد شيئا ينافس به بنكيران، الذي كان على علاقة بالضابط الخلطي، سوى علاقته بالبصري وهي حجة حينها كانت أقوى. اليوم بعد أن فقد الرميد مظلته، شرع في البحث عن مظلات أخرى، حتى لو كانت مظلات تخريبية ،فأصبح مستعدا ليكون محامي الشيطان والسلفية والشواذ ،ومحامي لكل شيء يضمن له فرصة الوجود إلى جانب الآخرين. ولا ينبغي أن تفوتنا الفرصة لنذكر بأن الرميد يتقاطع فكريا واعتقاديا مع التيارات التي تدعو للعنف وتمارسه، والفرق بينهما يكمن فقط في أن الأولى تمارسه ماديا وهو يمارسه رمزيا. فالرميد يريد التغطية على احتضان التوحيد والإصلاح، التي منحته رمزية الدخول للبرلمان، لموجات من السلفية، بل إن الحركة بالجملة لا تغدو أن تكون تنظيما بمرجعية سلفية يختفي خلف الديمقراطية لاعتبارات سياسية ومصلحية. الرميد اليوم يضرب في كل الاتجاهات ينتمي لمؤسسات الدولة ويشكك في شرعيتها، ينتمي لمجلس النواب، ويتقاضى منه أجرا، ويخرج للشارع ليطالب بإسقاطه ،يهدد بالاستقالة ويتمسك بالمنصب، يتهم الحكومة وعينه عليها، وعندما تقوم الدولة بمبادرة يعتبر ذلك مسرحية، وعندما قررت الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني فتح مقراتها قال إن ذلك لن يفيد في شيء، وصفق له التنظيم الدعوي واضعا علامة تعجب كبرى على قول الوكيل العام للملك بالرباط ،إنه لا يوجد معتقل سري ولكن مكاتب مؤسسة عمومية. الرميد ليس سوى محام للشيطان خدمة لأغراضه السياسية.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية