لم تحافظ النتائج النهائية للانتخابات المغربية ليوم 27 شتنبر 2002 كما أعن عنها إدريس جطو وزير الداخلية المغربي على الترتيب الذي أعلن عنه بشكل نهائي باحتساب نتائج اللائحة الوطنية، إذ حافظ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على الصف الأول متبوعا بحزب الاستقلال في الصف الثاني وحزب العدالة والتنمية في الصف الثالث ثم التجمع الوطني للأحرار في الصف الرابع. وكان إدريس جطو قد أعلن عن أن الصف الثالث يتقاسمه حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار يوم الأحد الماضي عند تقديم النتائج النهائية للوائح المحلية.
وفور الإعلان على النتائج، وظهور حزب العدالة والتنمية الذي وصفته جميع الأوساط السياسية والإعلامية بالبلاد بأنه المستفيد الأول والفائز الحقيقي في هذه الانتخابات لما اكتسبه من مقاعد، انشغلت الأوساط الحزبية في تحليل الخريطة السياسية والجديدة ومدى تأثيرها في تركيبة التحالف الحكومي المقبل، وقد ركزت جل السيناريوهات والتوقعات المستقبلية حول المكان الذي سيحتله حزب العدالة والتنمية باعتباره رقما وازنا في المعادلة السياسية للبلاد، وهل سيختار المشاركة في الحكومة أم سيختار الحفاظ عن موقعه في المعارضة؟ وحول إمكان مشاركة حزب العدالة والتنمية في الحكومة قال سعد الدين العثماني نائب الأمين العام للحزب ل”لتجديد”: إن الحديث الآن عن المشاركة في الحكومة سابق لأوانه، في انتظار اتضاح معطيات المشهد السياسي نهائيا والجهة التي ستتكلف بتشكيل الحكومة المقبلة وبيان توجهاتها الجديدة وبرنامجها. وعلى الرغم من أن المشاركة واردة، كما أن عدم المشاركة وارد أيضا، إلا أني أستبعد المشاركة في حكومة يرأسها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وأرجع سعد الدين العثماني عدم مشاركة حزب العدالة والتنمية في أي حكومة يقودها الاتحاد الاشتراكي إلى سببين اثنين يراهما كفيلين بجعل حزبه يختار عدم المشاركة. ويعود السبب الأول إلى “الاختلافات الموجودة بين الحزبين في العديد من القضايا سواء منها المرتبطة بقضايا المرجعية الإسلامية وأولويات مقاومة الفساد الإداري والمالي ومقاربة تلك المقاومة، وقضية التطبيع مع الكيان الصهيوني وغيرها من القضايا الأخرى. ويعود السبب الثاني إلى “أن الحكومة السابقة التي كان يديرها ويرأسها الاتحاد الاشتراكي قد فشلت فعلا في تدبير الشأن العام للبلاد وعمقت أزمته الاقتصادية والاجتماعية. وإن استمرار نفس الحكومة بنفس القيادة السابقة سيزيد من استمرارية ذلك الفشل. وخلص سعد الدين العثماني في آخر تصريحه ل”التجديد” إلى أن القول النهائي في أمر المشاركة في الحكومة المقبلة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية سيعود إلى المؤسسات المخول لها استخراج مثل هذا القرار بعد اكتمال المعطيات. وحيث إن أمر تشكيل الحكومة المقبلة مفتوح على عدة سيناريوهات فإن مشاركة حزب العدالة والتنمية في الحكومة المقبلة إذا ما اختير رئيسها من حزب الاستقلال احتمال وارد، كما صرح بذلك سعد الدين العثماني لمصادر صحافية، لكن الأمر ما يزال سابقا لأوانه. وكان محمد اليازغي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد أدلى لبعض المصادر الإعلامية بما يفيد استحالة حصول أي احتمال لتحالف حزبه مع حزب العدالة والتنمية، وهو الأمر الذي اعتبرته قيادات العدالة والتنمية تصريحات متسرعة، مستغربة هذه المواقف السلبية، إذ قد يضطر هذا الحزب إلى تغييرها مستقبلا. في مقابل ذلك، صرح العربي المساري أحد أعضاء المكتب السياسي لحزب الاستقلال بما يفيد أن تحالف حزبه مع حزب العدالة والتنمية أمر وارد و”لا إقصاء لأحد”. ووصفت مصادر الاتحاد الاشتراكي التصريحات الصادرة عن حزب الاستقلال بأنها “جعجعة إعلامية يراد منها فقط زيادة المكاسب في الحكومة المقبلة”. جدير بالذكر أن عددا من الأحزاب المغربية غيرت طريقة حديثها عن حزب العدالة والتنمية بناء على النتائج الإيجابية التي حققها هذا الحزب في انتخابات 27 شتنبر 2002، بما فيها حزب الاتحاد الاشتراكي، حيث بدا ادريس لشكر رئيس الفريق النيابي الاتحادي السابق في حديثه لقناة الجزيرة مؤخرا أكثر تفهما واعتدالا لمواقف الحزب وتوجهاته. عبد الرحمن الخالدي
المصدر: التجديد نشر في التجديد