نظمت هيئة المحامين بطنجة ، الخميس المنصرم، وقفة احتجاجية بمقر المحكمة الابتدائية، جاب خلالها اصحاب البدلة السوداء، كافة مرافق المحكمة، مرددين شعارات، تطالب برحيل وزير العدل « مصطفى الرميد »، محملين إياه المسؤولية فيما آلت اليه الوضعية المزرية لمحاكم طنجة .
و في كلمة باسم مجلس هيئة طنجة ، قال النقيب عبد السلام البقيوي، بان الرشوة و الفساد مستشر في مرافق محاكم طنجة ، وان وزير العدل الحالي « مصطفى الرميد » لم يف بوعده، حينما زار مقر المحكمة، في بداية الحكومة المنتهية صلاحيتها، وبكى تأثرا بالوضعية الكارثية التي توجد عليها مرافقها؛ ووعد حينها، بتهييء محكمة تليق بالمتقاضين؛ لكنه لم يف بوعده. و في بيان اصدرته هيئة المحامين بالمناسبة، طالبوا فيه برفض سياسة التسويف و المماطلة، والتسريع بإنجاز اشغال المقر الجديد للمحكمة الابتدائية والمتواجد بطريق تطوان ، كما نددوا بالأوضاع غير المريحة التي يمارس فيها المحامين مهامهم، والتي تعتبر وصمة عار على جبين وزارة العدل، وإهانة للقضاة والمحامين وكتاب الضبط و المتقاضين. و أضاف النقيب، البقيوي، بانه « في الوقت الذي ترى فيه الساكنة، بناء مقرات ادارية أخرى في مدد محددة ومعقولة، لم نلمس اي تجاوب بخصوص بنايات المحاكم، لازلنا نعيش نفس الأوضاع المقلقة، واي تجاوب جدي من طرف الوزير الذي سبق ان وعد، بانه سيعمل على التعجيل بتشييد بنايات جديدة ». و اختتم بيان هيئة المحامين بطنجة ، بان هذه مجرد وقفة إنذارية، ستليها وقفات و أشكال احتجاجية اخرى، إذا لم تعبر الوزارة عن نيتها في الخروج من هذا المأزق بشكل جاد و جدي؛ ووضع اجل قريب لإنهاء إنجاز البناية الجديدة .
المصدر: عبد الكريم بلمقدم نشر في الاتحاد الاشتراكي