كشف مصدر مطلع أن عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي باشرت التحقيقات في الملفات الجديدة للفساد المالي والإداري، التي وردت فيها الاختلالات والتي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قبل أيام.
واستمعت عناصر الفرقة الوطنية للدرك إلى 9 مسؤولين ومدراء سابقين ومكلفين بتدبير الموارد البشرية بمؤسسات عمومية من بينها المكتب الوطني للكهرباء وعدد من الجماعات المحلية، إذ جرى التحقيق مع 4 رؤساء جماعات ومكلفين بالمالية ومحاسبين بعد استدعائهم قصد الحضور والاستماع إليهم بخصوص ما ورد من اختلالات.
في حين تم استدعاء موظفين بجماعات محلية كالجماعة القروية الخنيشات بإقليم سيدي قاسم وبلدية تارودانت، وبني سمير في خريبكة، ومليلة ببن سليمان، والجماعة الحضرية لابن احمد، وجماعات بإقليم الخميسات، إضافة إلى ملف المجلس الإقليمي للنواصر بجهة الدار البيضاء والمجلس الإقليمي لتاوريرت، إضافة إلى مسؤولين عن الشأن المحلي بالبيضاء، سبق لهم أن وقعوا صفقات مع شركات خاصة فوض لها القيام بمهام خاصة كشركة معروفة للنظافة.
وعلمت «المساء» أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت التحقيقات التي أجرتها حول ملفات أخرى سابقة أحيلت عليها، من قبل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بناء على تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، ومن المنتظر أن تسقط التحقيقات أسماء وازنة متهمة بتبديد المال العام، بعد أن تبين أن الملفات تتعلق بمكتب التسويق والتصدير، والقناة الثانية والوكالة الحضرية للدار البيضاء والجماعة الحضرية لسطات، ووكالة المداخيل في الدار البيضاء، وبلدية دار بوعزة.
وتباشر كل من عناصر الفرقة الوطنية للدرك وعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيقات في ملفات الفساد المالي والإداري للمؤسسات العمومية أولا بأول، بتنسيق مع الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، وتبين أن عدد المتورطين يفوق 80 متهما، يعملون بمؤسسات عمومية وجماعات محلية وجهت إليهم الاستدعاءات عبر دفعات، نظرا للعدد الكبير للأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الملفات، التي يوجد من بينها الصندوق المغربي للتقاعد والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمدرسة الوطنية للصناعات المعدنية، وتدبير وزارة الصحة للمنتجات
الصيدلية.