في رحاب دار الثقافة بلعربي العلوي بالمحمدية ، وطيلة يومين كاملين 24-25 صفر، 26- 27 أبريل 2003 انفتح باب الحوار والتحاور حول دور الشريعة في الحياة المعاصرة، ورهان التحديات التي تطرحها عملية تفعيل الشريعة في الحياة المعاصرة.
وقد أشار الدكتور عبد الرحمان عبد الوافي رئيس جمعية البلاغ الجديد للثقافة والفن في افتتاحية أن تنظيم الندوة أملته اعتبارات واقعية تمثلت في الفصام النكد بين حياتنا الإسلامية والشريعة، سواء تعلق الأمر بالجانب الثقافي أو الإجتماعي أو السياسي أو الفني، كما تأتي هذه الندوة في سياق التحدي الإستكباري الصهيوني الصليبي ضد العراق الشقيق، التي هي في حقيقة الأمر حربا موجهة بالأساس إلى الإسلام والمسلمين. ومن جهة أخرى نوه الدكتور عبد الرحمان عبد الوافي أيما تنويه بالضيف الندوة العلامة الشيخ الجليل الدكتور عبد السلام الهراس، وذلك لما أسداه لهذه الأمة طلبة وباحثين وأساتذة من خدمات جليلة في حقل التربية والتكوين والبحث الجامعي. كما أشارت الأستاذة بسيمة الحقاوي، رئيسة منظمة تجديد الوعي النسائي، إلى أن الهدف المشترك الذي يوحد عمل الجمعية والمنظمة هو البلاغ، بلاغ الرسالة المحمدية السمحاء، بلاغ التجديد في تفعيل الشريعة في حياتنا المعاصرة، باعتبار أن الشريعة هي منهج حياة. وقد حاول الندوة معالجة الإشكالية المركزية المتمثلة في بحث علاقة الشريعة بالحياة المعاصرة وحدود الإتصال والإنفصال بين الشريعة والحياة المعاصرة، والعوائق التي حالت دون التفعيل الحقيقي للشريعة في حياتنا المعاصرة، والتساؤل حول أهم السبل الناجعة لتفعيل الشريعة في حياتنا المعاصرة؟ وقد تمت معالجة هذه الإشكالية انطلاقا من عدة مقاربات تاريخية ولغوية وأدبية وحضارية وسياسية، تشترك ضمن مرجعية فلسفية إسلامية مرتكزة على مبدأين أساسيين وهما: لاعقل دون المعية الإلاهية، ولاعلم دون أخلاق. وتضمنت الندوة ستة محاور، في المحور الأول المتعلق بالشريعة والحدود، تناول الكلمة الدكتور عزالدين توفيق موضوع:”الحدود: الفرع والأصل”، حيث تطرق إلى تحديد مفهوم كل من الشريعة والحدود، وأبرزأن الأخذ بالحدود الشرعية، وفقه مقاصدها يساهم بشكل عميق في بناء حياة معاصرة، كما أشار المحاضر إلى أن الحدود تعتبر جزء لايتجزأ من الشريعة، وأن مسألة تعطيل الحدود باسم منطق التدرج، وتحقيق الإصلاح الشامل لا يعد مسلكا تحقيقيا مقنعا. كما تطرقت الدكتورة صباح بوعياد في المحورنفسه، في سياق حديثها عن” الحدود الشرعية بين ثبوت الشرع وتغيرات الواقع”، إلى أن مسألة تطبيق الحدود لابد أن يأخذ بعين الاعتبار فقه الثابت والمتحول في الشريعة، وذلك من خلال الوعي بالحدود المتفق والمختلف حولها، كما أبرزت المحاضرة أن مجمل القيم الإنسانية والحضارية التي نجدها في عمق الخلفيات المؤسسة للحدود الشرعية، داعية إلى نبذ التعصب، والعمل على بناء نسق متكامل لتقنين عملية الاجتهاد. وضمن عنوان ” صبغة الرفق والرحمة في تطبيق الحدود الشرعية” أكد الشيخ عبد الباري الزمزمي أن الدعوى إلى الأخذ بالرحمة والرفق في تطبيق الشريعة تتأسس على أربعة مبادئ: المبدأ الأول: أخذ المذنب بفعل التستر بدل الإفشاء بالذنب. المبدأ الثاني:التعسير في إثبات الذنب عن المتهم. المبدأ الثالث: أحوال لاتقام فيها الحدود. المبدأ الرابع: تخفيف العقاب على المذنب في بعض الأحوال، وقد حاول الشيخ الزمزمي أن يعلل هذه المبادئ انطلاقا من القرآن الكريم والسنة النبوية. وفي المحور الثاني المخصص لعلاقة الشريعة والسياسة، أكد الدكتور إدريس الكتاني في بداية مداخلته إلى المحنة التي تمر منها الأمة الإسلامية العربية، كما حاول أن يوضح وانطلاقا من رؤية تاريخية أن كل أشكال الانحرافات السياسية والفكرية والإجتماعية والفكرية التي تعيشها الأمة اليوم تم التخطيط لها سابقا. أما مداخلة الأستاذ محمد طلابي، فقد عالجت إشكالية علاقة فقه النص بفقه الواقع، وما إذا كانت هذه العلاقة هي علاقة نماء أم علاقة طلاق، مدافعا على أطروحة مركزية وهي ضرورة فقه الواقع، واقع التأخر التاريخي للأمة الإسلامية العربية، وواقع التحدي العلماني الذي انتقل من علمنة السياسة بدخول الاستعمار الغربي إلى علمنة المجتمع بفعل العولمة، مما يستدعي الأمر فقه كل من موجة العولمة وموجة الإيمان المتمثلة في الصحوة الإسلامية. وفي المحور الثالث حول الشريعة والإقتصاد، تناول الدكتور رضوان زهرو موضوع” المشكلة الاقتصادية بين الإقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي”، وخلاصة هذه المقارنة أن المشكلة الاقتصادية في ظل الإقتصاد الوضعي ذات طابع مادي ومنفعي مباشر، داعيا إلى تصحيح الإختلال بين الموارد والحاجيات. كما شارك الدكتور منصف بنطيبي بمداخلة سمعية بصرية، حاولت أن تكسر من لحظة الحوار الشفهي المباشر، وتضع الجمهور أمام تعبير صوري، يفتح مجالا لثقافة الصورة لتبلغ الرسالة، حيث تضمنت هذه الرسالة وبشكل منظم، أهم الأدبيات الأساسية المكونة للإقتصاد الإسلامي منها مثلا قواعد ومبادئ الإقتصاد الإسلامي، والخصائص العامة لهذا الإقتصاد، والموقف الشرعي من المفاهيم الإقتصادية. وخصص المحور الرابع لموضوع:” الشريعة والأسرة” ، وأكد الأستاذ لوكيلي محمد مسير هذه الجلسة أن المشكلة الحقيقية التي نعاني منها في مجال تنزيل الأحكام الشرعية هي غياب القدرة على التفعيل الواقعي لها، فأزمتنا:” ليست أزمة أحكام وقوانين بل أزمة روحية تنخر عقر دار أسرنا الكبيرة منها والصغيرة “. بعد ذلك أخذ الكلمة الدكتور محمد خروبات الذي أثار بعض التساؤلات والملاحظات المتعلقة بهذا المحور، مبينا بعض التحديات الأساسية التي نجمت عن ثقافة قلب الحقائق، مما يستدعي الأمر تأسيس فقه التحديات إلى جنب علوم الشريعة الأخرى، لأن هذا النوع من الفقه سيؤهلنا إلى إنتاج فكر إسلامي يواكب فقه الواقع انطلاقا من الأصول الشرعية. كما أشار المحاضر من جهة أخرى إلى أن تفعيل فقه التحديات لتجاوز العمل الفردي وربطه بالتنظير والبحث المؤسساتي، مشيرا إلى أن هذه الخطابات تختزل حديثها عن الأسرة في جانب حقوق المرأة. من جهته حاول الأستاذ فريد شكري من خلال مقاربته لوضع الأسرة بين الشريعة والعلمانية الحديثة التأكيد على أن مفهوم الأسرة في التصور الإسلامي يتأسس على مبدأين أساسيين: التعلق والتخلق أما مداخلة الأستاذة خديجة مفيد التي جاءت تحت عنوان:” مقاصد البناء الأسري في الشريعة”، فقد أشارت في البداية إلى أن أسئلة النهضة في الفكر الإسلامي منذ القرن 19 ارتبطت عموما بهموم فكرية ذات البعد النظري، وغيبت الجانب الواقعي الميداني الملموس. وبعد أن حددت المحاضرة مفهوم الشريعة في مقابل الأسرة، باعتبار أن الشريعة بمثابة قانون، والأسرة موضوع لتشريع هذا القانون، حاولت أن تبرز أهم المقاصد الكبرى لبناء الأسرة منها تحقيق مبدأ الإستقامة، ومبدأ الإستقرار، ومبدأ الصلاح. في ما يتعلق بالمحور السادس والأخير والمخصص لعلاقة الشريعة بحقوق الإنسان، أشار الدكتور الريسوني أحمد في مداخلته أن حقوق الإنسان هي متضمنة في شريعتنا الإسلامية، وأن الأزمة التي تعرفها ثقافة حقوق الإنسان في عالمنا المعاصر تكمن في الغياب الفعلي لهذه الحقوق البعيدة عن المرجعية الإسلامية.مبرزا بعض المفارقات التي تعرفها حقوق الإنسان في عالمنا المعاصر انطلاقا من بعض بنود الميثاق الوطني لحقوق الإنسان التي لم يراع فيها القيم الحقيقية للإنسان لإعتباره مستخلفا في الأرض. وفي السياق نفسه دعت الأستاذة بسيمة حقاوي من خلال مداخلتها ” فلسفة التشريع لحقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي “، إلى تجاوز مرحلة الرصد والتأمل إلى مرحلة الإنتاج. كما أكد الدكتور مصطفى بن حمزة في سياق حديثه عن الوضعية المأساوية لحقوق الإنسان في عالمنا المعاصر، مبينا بعض المفاهيم الأساسية المتعلقة بمرجعية حقوق الإنسان، والتوظيف البراغماتي لمفاهيم تتعارض في جوهرها مع المقاصد الكبرى لثقافة حقوق الإنسان وذلك خدمة للعولمة والمروجين لها. وقد تمخضت عن الندوة عدة توصيات(أنظر رفقته) د: إبراهيم بوزيد *التوصيات التي خرجت بها ندوة ” الشريعة والحياة المعاصرة” في محور : الشريعة والحياة المعاصرة: – إن المغرب والحمد لله بلد مسلم، ينص دستوره على أن الإسلام هو الدين الرسمي، ومقتضى ذلك أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وكل قانون مخلف لها فهو باطل دستوريا، ويجب أن يراجع بما يوافق الشريعة الإسلامية. -الإستفادة من تجارب البلدان الإسلامية التي خطت خطوات كبيرة في مجال تطبيق الحدود الشرعية. * في محور: الشريعة والسياسة: -ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية بين الدولة والمجتمع بمختلف تياراته الإسلامية والوطنية لمواجهة تيار العولمة باعتباره غزوا استعماريا. *الشريعة والإقتصاد: -ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية العربية. – تنظيم جبايات الزكاة وصرفها حتى تحقق أهدافها الاجتماعية. -تحسيس المجتمع بدور الوقف والتشجيع على العودة إلى إنشاء الأوقاف الإسلامية. -تطوير مؤسسة الوقف وجعلها في خدمة الدين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. -التعجيل بتأسيس مؤسسة الزكاة، وتنظيمها تحصيلا وصرفا. -تعديل قانون التأمينات بما يفتح المجال لإدخال صيغة التأمين المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية. -العمل على تأسيس شركات تأمين تعاونية تعمل وفقا لأحكام الشريعة. -الدعوة إلى انفتاح المغرب على تجربة البنوك الإسلامية تأسيا ببعض البلدان الإسلامية والغربية. *الشريعة والأسرة: -إحياء عمل اللجنة التي أنشئت في بداية الاستقلال لمراجعة القوانين المعمول بها، وكان أول عملها هو مدونة الأحوال الشخصية. -تدعو الندوة إلى حماية المرجعية الإسلامية لمدونة الأحوال الشخصية، وأن تكون التعديلات في إطار الشريعة الإسلامية. *الشريعة والفن: -ترى الندوة أن الفن ضرورة بما يحققه من إمتاع وفائدة، لكنه شريطة أن يكون مقيدا بضوابط الشرع.على أن الملتقى يرى عدم اكتفاء الشرع بوضع النواهي و القيود بل بتشجيع البدائل لأن الأصل في الأشياء الإباحة. -الدعوة إلى إقامة الحوار بين مختلف الحساسيات الفنية ببلادنا على اختلاف قناعاتها من أجل بلوغ نهضة فنية حقيقية. -تدعو الندوة المؤسسات الرسمية إلى وضع حد لسلسلة الأعمال الهابطة فنا وأخلاقا والمحرمة من قبل الشرع والمبثوثة في وسائل الإعلام المختلفة والممولة من قبل الشعب المغربي المسلم. لهدا فإن الندوة تدعو المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر من المسلسلات والأفلام والمسرحيات والأغاني والبرامج والخطابات الأدبية الخارجة عن الأخلاق الإسلامية سواء أكانت مستوردة أو محلية، وتدعو إلى إعادة تربية أبنائنا فنيا وجماليا بما يوصل إلى مقاصد الشرع عبر الفن الهادف والأدب الرسالي. -دعوة ذوي التصور الإسلامي للآداب والفنون إلى التركيز على الجانب الإبداعي، وإيجاد البدائل العملية وعدم الإكتفاء بالجانب النظري. – ضرورة التنسيق بين جهود الفقهاء من جهة وجهود الممارسين للفنون والآداب إبداعا ونقدا. -الدعوة إلى تشجيع الإبداع الأدبي والفني لتستفيد منها الناشئة العربية الإسلامية عموما والمغربية خصوصا نظرا للفراغ المهول في آداب وفنون الطفل، مع التأكيد على حضور البعد الديني والأخلاقي. – الإهتمام بفرق الإنشاد ودعمها حتى تؤدي دورها الفني المنوط بها. *الشريعة وحقوق الإنسان: -التعريف بالإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان التي صادق عليها المؤتمر الإسلامي، وتدريسه إلى جانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. – ضرورة الكف عن الترويج والمطالبة بحقوق الإنسان كما هي متداولة عند الغرب، حيث تستغل ذريعة للمس باستقرار العالم العربي والإسلامي بدعوى عدم احترامها لحقوق الإنسان. -تأسيس جمعية وطنية لحقوق الإنسان ذات مرجعية إسلامية. -الاهتمام بتصحيح بعض المفاهيم السابقة مثل:” حقوق الإنسان”، ومفهوم”محاربة الإرهاب ” ومفهوم “المجتمع المدني” والاهتمام “بالميثاق الإسلامي لحقوق الإنسان”. *تعلن الندوة بأنها ستعقد بالدار البيضاء في غضون العام المقبل الدورة الثانية لموضوع: الشريعة والحياة المعاصرة، في محور “الشريعة والشباب”.
المصدر: التجديد نشر في التجديد