شهدت السنة الحالية عودة لافتة للممارسات القمعية الخارجة على نطاق القانون ضد عدد من الصحافيين المغاربة، مع ملاحقة بعضهم واستنطاقهم تهديدا لهم وترهيبا. مثلما عمدت كثير من المؤسسات الصحافية إلى نهج أسلوب القمع ضدا على حرية الصحافيين، بل واللجوء إلى طردهم في كثير من الأحيان وهضم حقوقهم بالتحايل على القانون عن طريق الإعلان عن الإفلاس أو تبديل الصفة القانونية للمقاولة.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رصدت، في بيان سابق لها، أهم المضايقات التي عرفتها الساحة الإعلامية الوطنية في الآونة الحيرة، ومنها: استمرار التضييق على علي المرابط، مدير أسبوعتي “دومان” ودومان ماغزين”، من خلال استنطاقات بوليسية متكررة، فضلا عن عشرات المحاكمات التي يتعرض لها، والعودة إلى التضييق على ا إقبال إلهامي، مراسلة قناة “الجزيرة” القطرية بالمغرب عبر رفض تمكينها من استخدام الوسائل التقنية التي لا تتوفر إلا لدى وزارة الاتصال. كما رصدت الجمعية حالة الطرد التي تعرضت لها فاطمة الوكيلي من القناة الثانية، وتعرض نور الدين بنمالك من “الصحيفة الأسبوعية” للاستنطاق للإدلاء باسم مواطنة كان قد أجرى معها حوارا صحافيا، ثم التضييق على عبد الرحيم أريري، مدير أسبوعية “البيضاوي” ومتابعته من طرف والي أمن الدار البيضاء . كما شهدت هذه السنة تسجيل اعتداء على مريم مكريم عن أسبوعية ؛الأيام” بعد إجرائها تحقيقا حول مكان إدارة مراقبة التراب الوطني بنواحي تمارة ، وتعرض صحافيو مؤسستي “الميثاق الوطني” و”جمهور ميديا” للطرد التعسفي، قبل أن يحل جزئيا مشكل الأولى ويبقى عالقا مشكل الثانية. وسجلت النقابة الوطنية للصحافة، في السياق ذاته، أن ممارسة حرية الصحافة في المغرب ما زالت تعترضها العديد من العقوبات أهمها، طبقا لبيان صدر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (ثالث من ماي)، وجود قانون للصحافة لم يتمكن من إحداث قطيعة مع النص الذي سبقه، إذا ما زال يتضمن العديد من المقتضيات التي تسم بالتضييق على الحرية، وكذا وجود ممارسات قمعية خارجة عن نطاق القانون ومتابعة الصحافيين بناء على نصوص قانونية فضفاضة. كما سجلت النقابة مسألة سيادة عقلية “متخلفة” داخل العديد من المؤسسات الصحافية تتمثل في انتهاك حقوق العاملين والتعامل معهم بأسلوب قمعي وتغييب الحوار معهم وعدم الاعتراف بحقهم النقابي. وأشارت النقابة إلى غياب النصوص التطبيقية لممارسة مبدأ الحق في الإعلام الوارد في القانون الأساسي للصحافي المهني وقانون الصحافة، الأمر الذي يفسح للإدارات العمومية مجال التكتم والتعتيم على المعطيات والمعلومات. وكانت النقابة نفسها نظمت لقاء أول أمس (السبت) بالرباط بمناسبة اليوم العالمية لحرية الصحافة، حول موضوع حرية الصحافة في المغرب، حيث أكد فيه المشاركون على أن الممارسة الصحافية في المغرب ما زالت تعترضها العديد من المعوقات ، على الرغم من الدينامية الإيجابية التي شهدها القطاع في الآونة الأخيرة وأشار المشاركون في سياق آخر، إلى أن السنة الجارية كانت سوداء بالنسبة إلى الصحافيين عبر العالم، خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي العراق خلال العدوان الأمريكي البريطاني عليه. ورسم في الصدد نفسه المعهد الدولي للصحافة بالعاصمة النماسوية فيينا سوداوية هذا العام بالنسبة إلى الصحافيين من خلال تقرير أنجزه في ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، أعلن فيه أن 23 صحافيا قتلوا فقط منذ بداية العام الحالي، ضمنهم 14 صحافيا قضوا نحبهم خلال العدوان علا العراق، مؤكدا (أي التقرير) على أن حاجة الصحافيين إلى الأمن لم تكن ملحة بقدر ما هي عليه الآن، بعد مقتل 54 صحفيا خلال العام الماضي”. يونس البضيوي
المصدر: التجديد نشر في التجديد