كشف تقرير جديد للبنك الدولي حول تمويل التنمية العالمية 2003، أن المغرب تصدر بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم تحويلات العمال المهاجرين التي تلقتها خلال سنة 2002، وقال التقرير: “تشمل البلدان التي تلقت تحويلات كبيرة المملكة المغربية ب3.3 مليار دولار، ومصر ب2.9مليار دولار ولبنان ب2.3مليار دولار، والأردن ب2 مليار دولار واليمن ب1.5 مليار دولار”.
وذكر التقرير ذاته أن “المنطقة تلقت خلال عام 2002 ما مجموعه 14 مليار دولار من التحويلات، أي ما يعادل 2.2% من إجمالي الناتج المحلي بها، وهو ما يضعها في طليعة العالم”، معتبرا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نفسها تعد مصدرا هاما ووجهة هامة لتحويلات العمال في السنوات الأخيرة، خاصة دول المملكة العربية السعودية والكويت وعمان والبحرين، لكن يضيف التقرير إنه “في ضوء المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الحرب، فإن بلدان المنطقة النامية هذه، التي تقدم الأيدي العاملة لبلدان كالكويت والمملكة العربية السعودية… من المرجح أن تشهد هبوطا في تحويلات العاملين”.. مشيرا في الآن ذاته إلى أن تدفقات التحويلات من الكويت والممكلة العربية السعودية إلى الأردن واليمن هبطت أثناء حرب الخليج. وحسب دراسة قام بها البنك الدولي وفقا لبعض المنابر الإعلامية الوطنية احتل المغرب المرتبة الرابعة في العالم من حيث عائدات العمال المهاجرين وراء كل من الهند (10 مليار دولار) والمكسيك (9.9 مليار دولار) والفليبين (6.4 مليار دولار(. وتظل تدفقات رؤوس الأموال إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متواضعة حسب تقرير البنك الدولي حيث تراوحت ما بين مليارين و3 مليارات من الدولارات في السنوات الأخيرة، فضلا عن صافي تدفقات الديون الخاصة الذي قدر ب2.8 مليار دولار سنة 2002، مقابل 2.9 مليار دولار سنة 2001. ويقول التقرير “إن هذا القدر المتواضع من تدفقات رؤوس الأموال الخاصة أدى إلى تخفيض تعرض هذه المناطق لتقلبات شديدة وما يرافق ذلك من أزمات مالية ونقدية”. وأوضح تقرير البنك الدولي حول تمويل التنمية العالمية 2003 أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة تعد الأدنى في العالم بالنظر إلى الوضع السياسي غير المستقر نتيجة العدوان على العراق، واستمرار الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، مما أدى إلى اهتزاز وهبوط ثقة المستثمرين، مبرزا في الوقت نفسه أن المنطقة ما تزال تتمتع بإمكانيات مهمة “لاستقطاب رؤوس أموال خاصة أكبر حجما حسبما اتضح من نجاح اصدارات السندات الحديثة عهد التي طرحتها قطر والبحرين وإيران ومصر”. وربط التقرير آفاق النمو في العالم بالعوامل السياسية، وخاصة العدوان على العراق وتأثيراته المؤقتة على أسعار البترول. هكذا يتوقع تقرير البنك الدولي أن يسجل نمو إجمالي الناتج المحلي ببلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سقف 3,7% سنة 2003 و3,9% سنة 2004 مقابل 2,6% سنة 2002، وأن يتسارع النمو ذاته بالبلدان الغنية من 1,4% سنة 2002 إلى 1,9% سنة 2003 و2,9% و2,6% على التوالي سنة 2004 و2005، مشيرا إلى أن آفاق نمو البلدان النامية في الأمد القصير ترتبط بصورة شديدة “بآفاق وتوقعات نمو اقتصاديات البلدان مرتفعة الدخل التي من جانبها تتأثر بالعوامل الجيوسياسية”. وستسجل البلدان المرتفعة الدخل بناء على التقرير نمو إجمالي ناتجها المحلي في حدود 1,9% سنة2003 و2,9% سنة 2004 مقابل 1,4% سنة 2002. محمد أفزاز
المصدر: التجديد نشر في التجديد