قال وزير التجارة الخارجية السيد مصطفى المشهوري، “إن حرب 1991 على العراق ما تزال لها آثار حتى الآن رغم أنه قد مر حوالي 21 سنة على انقضائها”، وأضاف في تصريح ل”التجديد”، على هامش ندوة “قواعد المنشأ التراكمية الأوروبية وآثارها على الاقتصاد المغربي” التي نظمتها وزارته الخميس الماضي ،”الحرب الحالية ستكوت لها تأثيرات ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب بل على الصعيد السياسي والصعيد الجيوسياسي، لكن يصعب الآن تقدير هذه التأثيرات”.
وأشار الوزير إلى أن القطاع السياحي سيتأثر وسيشهد نقصا طفيفا “لأن المغرب يقول الوزير يتمتع بنظام سياسي مستقر، رغم إدراجه ضمن المناطق الحمراء”، وأبرز المشهوري أن المغرب كان له تخوف بشأن النفط، إلا أن وزير الطاقة أكد حسب المشهوري أننا نتوفر على ما يعادل 09 يوما من الاحتياطي النفطي”. وعن دواعي تنظيم الندوة، صرح وزير التجارة الخارجية ل”التجديد” قائلا: “هذه الندوة نظمت من طرف وزارة التجارة الخارجية لمساعدة الاتحاد الأوروبي، والهدف منها هو التعريف بتقنية معمول بها في التجارة الخارجية، وهي قواعد المنشأ، أي القيمة المضافة لمنتوج ما، قبل أن يحال على التصدير”، مضيفا :”هذا التعريف نقدمه أولا للقطاع الخاص، وكذلك الإدارات العمومية مثل إدارة الجمارك التي تطبق هذه التقنية” وأوضح المشهوري أن “قواعد المنشأ” تطبق بصفة غير منتظمة عبر العالم، فهناك قيمة 04% في أوروبا، وقيم أخرى بين الدول العربية، وقيمة معتمدة في دول المغرب العربي”. وأشار في الآن ذاته إلى أن الهدف هو الوصول إلى توحيد هذه القيمة في أفق 4002. وعما إذا كان ل”قواعد المنشأ” تأثير علي الاقتصاد المغربي، أظهر المشهوري أن الآثار ستكون إيجابية لأنها ستمكن المغرب من استيراد مواد عديدة من الخارج، ثم يضيف إليها نسبة 04% من القيمة المضافة. ليوضح أن هذه القيمة جاءت نتيجة للصناعة المغربية، ويمكنه بالتالي تصديرها لأية دولة في أوروبا”، مشيرا إلى أن هذه الآلية تطبق الآن داخل الاتحاد الأوروبي وبين الدول التي تدخل في إطار الاتفاقية الرباعية (المغرب، تونس ، مصر والأردن)، في أفق تطبيعها أيضا في علاقة المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية . سفير رئيس مندوبية اللجنة الزوروبية بالرباط، من جانبه، أوضح أن “قواعد المنشأ” ستمكن من تجاوز إحدى التحديات، في اتجاه تحسين تدفقات المبادلات والاستثمارات. ويتعلق الأمر بتسهيل التجارة، مبرزا أنه من دون هذه الآلية ستبقى المبادلات بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط في حدود 04% فقط. وقال السفير: إن المغرب يجب أن يدمج اقتصاده في الاقتصاد الأوروبي وكذلك مع دول المتوسط، وهذا تحد بالنسبة إليه، لاستجابته لضغوطات العولمة” مضيفا “إنه مستقبل المقاولة والإنتاج المغربي”. يشار إلى أن الندوة عرفت إلقاء ثلاثة عروض همت “النظام الأوروبي للمنشأ مبادئه وأهدافه وطريقة العمل به”، و”المزايا التي يمكن أن يخولها هذا النظام فيما يخص الاستثمارات والتجارة، وتجربة بعض الدول المؤهلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”، و “الفرص التي يمكن أن يستفيد منها بعض قطاعات الاقتصاد”، من إلقاء خبراء أوروبيين. فضلا عن مداخلة مدير الشؤون الاقتصادية للجمعية الأوروبية للنسيج، وأخرى لرئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة. محمد أفزاز
المصدر: التجديد نشر في التجديد