كشف عبد الحميد التويري، عضو المجلس الوطني لضحايا شركة النجاة، أن الوكالة الوطنية لإنعاش وتأهيل الكفاءات(ANAPEC) استغلت المعلومات التي وفرتها اللجنة الوطنية للتنسيق والحوار عن الضحايا لتراسل ثمانين فردا قصد إطلاعهم على عقود العمل التي وفرتها لهم في دولة ليبيا بمبلغ 1500 درهم عن كل شهر، دون استشارة هذه اللجنة، متهما الوكالة بسعيها نحو تمزيق الصف الداخلي للضحايا.
وقال التويري في حديث ل”التجديد” ” ثبت أنه تم توفير حوالي 80 منصب شغل بليبيا بمبلغ 1500 درهم للشهر عن طريق “لانابيك”، بعضهم وصل إلى ليبيا، دون علم من اللجنة الوطنية”، وأضاف >لقد استغلوا المعلومات التي منحناها إياهم واتصلوا بهؤلاء الانتهازيين الذين يريدون شغلا وحلا كيفما كانت طبيعته وشروطه، كما وجد من بينهم ضحية يسمى مصطفى رفض الإذعان للوكالة”. ووصف التويري هذه الاتصالات بكونها خطوة خارجة عن إطار الحلول التي تم الاتفاق بشأنها بين اللجنة والوزارة، وتصرف يسعى إلى إحداث شقوق في الصف الداخلي للضحايا الذي ظل متماسكا، مؤكدا أن هؤلاء الضحايا “الثمانين” قد تخطوا اللجنة بقبولهم العمل في ليبيا بأجرة 1500 درهم فقط. وقال التويري: >قدمنا ملفات شاملة وكاملة عن الضحايا، وكنا نعتبر أن “لانابيك” ستبقى خارج الحوار الدائر مع المسؤولين بخصوص ملفنا، لكن الواضح أنها ما تزال تقوم بدور طلائعي”، وتابع ” كان على الوزارة أن تخبرنا بذلك وأن تطلعنا عن المناصب التي تم العثور عليها، وعن طبيعتها ووجهتها هل إلى الخارج أم في الداخل”، مضيفا “لا بد أن نفضحهم فقد قالوا لنا في إطار حواراتنا معهم إنهم وفروا 2000 عقد شغل في إسبانيا ، و 600 عقد في مختلف البلدان الأوروبية و 309 منصب شغل بداخل المغرب، لكن لا نعلم شيئا حتى الآن عن طبيعة هذه العقود ولا عن مصيرها، فقد يكون إبليس من الأبالسة أو عفريت من الجن قد أكلها”. وأبرز التويري أن الوزارة تتلاعب بمصائر الضحايا الذين يوجدون في وضعية يرثى لها كاد معها أحدهم أن ينتحر عقب اقتحام المتضررين لمقر الوزارةيوم 20 /2/2003 بعد تراجع المسؤولين عن وعودهم، مشيرا إلى أن الوزارة شكلت خلية خطيرة تتكون من مسؤولين بها ومسؤولين من الداخلية والاستخبارات يرجح أنها تترصد خطوات المتضررين. وكشف التويري أن الدبلوماسية المغربية يتوقع أن تكون استقبلت وفدا من المشغلين والمنعشين الاقتصاديين يومي 6 و7 مارس الجاري استنادا إلي محضر اللقاء الذي جمع أعضاء اللجنة الوطنية للضحايا ومسؤولين بوزارة التشغيل يوم 20/2/2002، وأشار إلى أن المسؤولين وعدوا أعضاء اللجنة بالتنقيب علي مناصب شغل في القطاع العام والشبه العام مع تحديد جدولة زمنية لذلك يتم الكشف عنها في لقاء 12 مارس الجاري، والذي تم تأجيله هو الآخر يوضح التويري دون ذكر أسباب ذلك ، اللهم استضافة المنصوري من طرف القناة الثانية في نفس اليوم لحضور برنامج في الواجهة”. و طالب التويري من وزير التشغيل، خلال البرنامج ، التحلي بالمسؤولية والوضوح والكشف عن المناصب المتفق عليها والطرق التي سيعالح بها ملف الضحايا فضلا عن المتدخلين والهيئات التي ستمنح فرص شغل لهؤلاء الشباب، وقال عضو اللجنة الوطنية للتنسيق والحوار “نشم رائحة نستقي منها أن الحكومة الحالية كسابقتها، وأن الوزارة كسابقتها أيضا، ونخشى أن يتم التماطل بملفنا حتى يستغل في الانتخابات الجماعية المقبلة، وهذا لا يخدم البلاد ولا العباد.” وفي السياق ذاته قرر ضحايا النجاة خوض اعتصام وطني أمام مبنى البرلمان الثلاثاءالمقبل مع مبيت في عين المكان، ومسيرة باتجاه مقر وزارة التشغيل في اليوم الموالي (الأربعاء) بعدما تراجعت الوزارة عن وعودها . جاء ذلك إثر اجتماع للمجلس الوطني في دورته الخامسة نهاية شهر فبراير المنصرم. يشار إلى أن وزير التشغيل السيد المنصوري كان قد ألقى كلمة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية والشؤون الإسلامية يوم 4 مارس 2003 في موضوع شركة النجاة الإماراتية ذكر فيه بمسار صفقة “النجاة|” حتى إحالة الملف على وزارة العدل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة استطاعت تشغيل ما يناهز 1000 شخص من المتضررين، بيد أن الضحايا ينكرون ذلك حسب ما صرح به التويري الذي قال: “إذا كانت الوزارة قد وفرت ألف منصب شغل فقد وفرتها لأصحاب شفيق ومن والاه، أما نحن لا علم لنا بذلك”. محمد أفزاز
المصدر: التجديد نشر في التجديد