تعرض نزيل في العشرين من عمره بالسجن المدني بسلا لهتك عرضه يوم الخميس الماضي، من قبل ثلاثة أشخاص مدانين بجرائم الحق العام، بالزنزانة رقم 2.
وذكرت مصادر مطلعة أن المعتدين قاموا بربط يدي الضحية (م-ك) وتغميض عينيه بعد أن تم تخديره، ولم يكن الضحية يقيم بالغرفة نفسها قبل الاعتداء، بل نقله الحارس من الغرفة 2 إلى الغرفة 47، بعد قيامه بضرب باب الزنزانة بقوة بعد أن قام بشجار مع أحد السجناء حول المخدرات، وتم نقله إلى الغرفة 2 على الساعة الواحدة ليلا ليتم اغتصابه على الساعة الثالثة ليلا، وتم تهديده بالقتل من قبل المعتدين، وتضيف المصادر نفسها أن الضحية أبلغ بعض الموظفين فلم يستطيعوا القيام بأي شيء مما دفع بالضحية إلى ضرب يده بالسكين، لإثارة انتباه المسؤولين. وأكدت المصادر نفسها حضورالمدير والوكيل العام للملك والمفتش العام بمديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج، لفتح تحقيق في الموضوع، ومازال التحقيق جاريا، حيث حضر مفتشان يوم الجمعة للاستماع إلى السجناء الموجودين بالغرفتين 2 و47. ويشار إلى أن الضحية (م-ك) يقضي عقوبة سجن ثلاث سنوات بسجن الأحداث قبل أن يتم نقله لسجن الكبارووضعه مع مجرمي الحق العام، وجاء نقله رفقة مجموعة من السجناء، إثر الاحتجاجات التي عرفها سجن الأحداث أخيرا. وأكدت لنا مصادر مطلعة بالسجن نفسه أنه تم منع الشيخ حسن الكتاني، والمعتقلين التسعة معه من أداء صلاة الجمعة يوم 22 فبراير 2003 من قبل نائب مدير السجن، كما منع كافة السجناء من أداء صلاة الجمعة، ويتساءل بعض المهتمين: ما السر وراء منع صلاة الجمعة بعد اعتقال الشيخ حسن الكتاني؟ أهو خوف من خطبه التي سبق أن أدين بها، أم أن المسؤولين يحاولون وضع حاجز بينه وبين السجناء؟ كما يضيف هؤلاء تساؤلهم الموجه للسلطات المعنية، أين السجن المدني بسلا من القانون المنظم للسجون بالمغرب؟ حيث جاء في المادة رقم 106من الفقرة الأولى المعنونة تحت “الإرشاد والتأهيل الديني والمساعدة الروحية”، يقول نص المادة المذكورة: “يجب إعطاء المعتقلين كل التسهيلات للقيام بواجباتهم الدينية، ويتعين إعداد محل لأداء الشعائر الدينية مع مراعاة وضعية المؤسسة والقواعد الأمنية بها”، مع أن السجن المدني بسلا، لا تقام به الصلوات الخمس جماعة بل كل واحد يصلي لوحده، باستثناء صلاة الجمعة التي كانت تقام بإحدى القاعات ليتم منعها من طرف مدير السجن. خديجة عليموسى
المصدر: التجديد نشر في التجديد