أفادت بعض المصادر الصحفية أن منظمة العفو الدولية عبرت عن تخوفها من أن يمس مشروع قانون مكافحة الإرهاب، المعروض على أنظار البرلمان من أجل المصادقة عليه، بحقوق وحريات المواطنين المغاربة، كما عبرت المنظمة عن انشغالها الكبير من أن تتضاعف حالات الاختطاف والتعذيب بعد أن سجل المغرب في السنوات الأخيرة تراجع عدد هذه الحالات، ويبدو أن منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات، كالمنطقة الحقوقية الدولية، بدأت تتابع باهتمام الجدل الدائر بالمغرب حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي صادقت عليه الحكومة المغربية وأحالته على البرلمان من أجل إخراجه إلى حيز التطبيق، ويمكن أن تدعم هذه المنظمات الدولية المنظمات الحقوقية المغربية التي تخوض هذه الأيام معركة حقوقية من أجل تجميد المشروع.
ويشار إلى أنه تم الإعلان عن تأسيس “الشبكة الوطنية لمناهضة مشروع قانون مكافحة الإرهاب، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعيات الحقوقية وبعض فعاليات المجتمع المدني، مساء الخميس الماضي أمام البرلمان، وقد تم فتح هذه الشبكة في وجه سائر الهيئات الديمقراطية السياسية والنقابية والشبيبية والنسائية والصحافية والجمعوية، وبهذا يلاحظ أن المجتمع المغربي، من خلال تلك المنظمات والهيئات، يرص صفوفه لمجابهة المشروع المذكور. وموازاة مع ذلك بدأت لجنة العدل والتشريع اجتماعاتها المخصصة لمناقشة مشروع قانون مكافحة الارهاب من الأسبوع الماضي وسط جدل حاد بين معارضه له ومدافع عنه، ويسجل أنه خلال اجتماعات لجنة العدل والتشريع انضمت بعض فرق المعارضة إلى حزب العدالة والتنمية لتشكيل جبهة مناهضة المشروع، ومن بين المدافعين عن المشروع وزير العدل محمد بوزوبع، حيث طمأن في وقت سابق، أثناء اجتماع لجنة العدل والتشريع، النواب من مخاوف الصحافة من قانوني الإرهاب والهجرة السرية، وقدم مذكرة تفصيلية تشرح خلفيات اعتماد تلك القوانين. وللإشارة فإنه من المنتظر اليوم أن تستهل الشبكة الوطنية لمناهضة مشروع قانون مكافحة الإرهاب أعمالها، بتنظيم ندوة صحفية حول مشروع القانون، وتعقبها ندوة تحسيسية أخرى يوم غد لشرح مضمون القانون، كما ينتظر أيضا أن تعمل هذه الشبكة على تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف أقاليم المملكة، وتوقيع عرائض احتجاجية وإرسالها إلى الوزير الأول.
المصدر: التجديد نشر في التجديد