أبدى صندوق النقد الدولي تحفظه بشأن النقاش الدائر في المغرب حول صندوق المقاصة، وقالت مصادر متطابقة، إن تصريحات شديدة اللهجة صدرت عن مسؤولين بالصندوق، بشأن تلكؤ حكومة بنكيران في إصلاح الصندوق، وعدم جديتها في تقديم الحلول التي يمكن أن تساهم في إعادة التوازن للمالية العمومية، وذهبت مصادر متطابقة إلى حد التأكيد على وجود نقاش متقدم داخل أروقة صندوق النقد الدولي بشأن مراجعة الخط الائتماني البالغة قيمته 6,4 ملايير دولار. وكانت حكومة بنكيران تراجعت عن إصلاح صندوق المقاصة بعد الضجة الإعلامية التي أطلقتها، خاصة قرار تقديم الدعم المباشر للفقراء، وذلك في أفق إلغاء الصندوق، وهو القرار الذي أثار غضب عدد من الفعاليات السياسية والمهنية التي اتهمت حزب العدالة والتنمية باستغلال النقاش الدائر حول صندوق المقاصة في حملة انتخابية سابقة لأوانها. ويتابع صندوق النقد الدولي بحذر شديد تداعيات هذا النقاش الذي أخذ أبعادا سياسية، وقالت مصادر إن هناك تخوفات من أن يؤثر قرار الدعم المباشر في الاقتصاد الوطني ويؤدي إلى مزيد من التضخم، وكانت مصادر متطابقة اتهمت حكومة بنكيران بالانصياع الكامل لمطالب وشروط صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على مزيد من القروض، موضحة أن بنكيران أعاد إلى الأذهان شبح التقويم الهيكلي الذي أنهك الاقتصاد الوطني في سنوات الثمانينات، وأدى إلى الإجهاز على مزيد من المكاسب الاجتماعية. وكان صندوق المقاصة أثار في الآونة الأخيرة كثيرا من الجدل، حيث تعرضت الحكومة لانتقادات شديدة اللهجة بسبب البطء في إدارة بعض القضايا الاستراتيجية للبلاد٬ مما جعل المهتمين يتوقعون حدوث الأسوأ. وكشفت المصادر ذاتها ما أسمته اختلاف وجهات نظر أحزاب الأغلبية بشأن طريقة التعامل مع الوضعية الراهنة، ففيما اعتبر وزراء العدالة والتنمية وفي مقدمتهم نجيب بوليف المكلف بمشروع إصلاح صندوق المقاصة، أن قرار مراجعة ميزانية هذا الصندوق أمرا حتميا، اعتبر وزراء استقلاليون، أن الحكومة ملزمة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، مشددة على أن ما يهم نزار البركة وزير الاقتصاد والمالية في الوقت الراهن، هو الحفاظ على مؤشرات الثقة لدى صندوق النقد الدولي، من أجل ضمان تدفق مزيد من القروض. وكانت الأغلبية الحكومية قررت في اجتماع سابق عرض تحديد الملفات ذات الأولوية لعرضها على هيئة الرسئاسة قبل الحسم فيها من طرف الحكومة، حيث حدد حزب الاستقلال أربع ملفات كبرى ويتعلق الأمر بصناديق المقاصة والتقاعد والمخطط التشريعي والاستثمار.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية