محاكمة ما يعرف بالخلية النائمة لتنظيم القاعدة بالمغرب أن تصل إلى الباب المسدود، مساء أول أمس، لولا تدخل ممثل نقيب هيئة المحامين وهيئة الحكم الجديدة التي تولت البت في هذه القضية. وقد استغرقت المحاكمة إلى منتصف الليل ليتم تأجيلها إلى مساء اليوم، لاستكمال المحامي خليل الإدريسي، وباقي أعضاء الدفاع، دفوعاتهم الشكلية في إطار الفصل 318 من قانون المسطرة الجنائية. واستمرت أيضا المشاحنات بين الهيئتين، قرابة ثلاث ساعات، ولم تستطع المحاكمة أن تقلع من مكانها، بسبب تمسك الدفاع بمناقشة مدى قانونية تشكيل الهيئة الجديدة للحكم، وتقديم الطلبات الأولية قبل الدخول في بسط الدفوعات الشكلية، لكن المحكمة رفضت الاستماع إلى الدفاع في هذا الشأن واعتبرت أن أي تدخل منه خارج إطار الفصل 318 المذكور هو تدخل خارج الموضوع ومرفوض مطلقا. ومما زاد في تأزيم الاختلاف بين هيئة الدفاع وهيئة الحكم، هو رفض هذه الأخيرة الاستماع إلى المحامين خليل الإدريسي وتوفيق مساعف، باعتبار أن المحكمة سبق لها أن قررت تعويضهما بمحامين آخرين في إطار المساعدة القضائية، وهو ما نفاه المحاميان بكونهما انسحبا من الجلسة وليس من القضية ككل، وقد بدا
ارتباك واضح على هيئة الحكم عندما أخذ الإدريسي الكلام في بداية الجلسة، ورفضت الاستماع إليه. ووصلت حالة التأزم ذروتها بين الدفاع والحكم عندما رفضت المحكمة الاستماع إلى المحامي مصطفى الرميد، يؤازر المتهم محمد مغمان، وهو بصدد تقديمه لبعض الدفوعات بشأن تشكيل الهيئة الجديدة ومخالفة الفصل 11 من ظهير الإجراءات الانتقالية، وقال للمحكمة إن من حقه ذلك، خاصة وأن نائبه لمحامي محمد أغناج، لم يتقدم بها في جلسة الجمعة الماضي. وبعد المداولة في طلب الرميد، قررت المحكمة رفضه والمرور إلى نقطة الدفوعات الشكلية، مما دفع بالرميد إلى الانتفاضة ضد الهيئة الجديدة قائلا: “هذه بداية سيئة، إن المحكمة لا تريد أن تسمع إلى الدفاع، ولم ترد أن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح”، وقال الرميد مخاطبا المحكمة: “إنكم ستحاسبون أمام الله”. واعتبرت المحكمة أن الرميد تجاوز حدود الدفاع، لتنسحب مرة أخرى للمداولة، وترفض الاستماع إلى الطلبات الأولية. وقبل أن ينهي الرميد مرافعته طلب من كاتب الضبط أن يسجل في محضره بأن الهيئة الجديدة غير قانونية وأنها حرمت الدفاع من حقوقه. وطلبت المحكمة من المحامي عبد الله لعماري أن يأخذ الكلمة في نقطة الدفوعات الشكلية، متجاوزة مداخلة كل من المحامين الإدريسي ومساعف، لكن لعماري رفض ذلك، باعتبار أن اللياقة ووحدة الدفاع تقتضي منه ألا يتدخل حتى يرافع المحامون عن المتهمين الرئيسيين في القضية. وعندما بدا أن المحاكمة سوف لن تستمر في هذا الجو المشحون، تدخل ممثل نقيب هيئة الدار البيضاء ، مرة أخرى وطلب رفع الجلسة، من أجل، حل الأزمة، وقد ترتب عن هذه الوساطة حصول اتفاق بين الدفاع والمحكمة على رجوع مساعف والإدريسي إلى نيابتهما من جديد عن المتهمين، وترتيب المداخلات من جديد، لكن في إطار الدفوعات الشكلية فقط. ولم تعرف المحكمة انطلاقتها إلا بعد صلاة العشاء، حيث تناول الإدريسي المرافعة مجددا في الدفوعات الشكلية، مذكرا المحكمة بواقعة اختطاف المتهمين وتعذيبهم وسرقة أمتعتهم والكذب على السفارة السعودية من قبل الضابطة القضائية، وتقديم السعوديين المتهمين أمام قاضي التحقيق، بإيهامهم أنهم أمام “كبير المخابرات المغربية”. وعقب الجلسة التي انتهت إلى حدود منتصف ليل الثلاثاء الماضي، صرح الأستاذ خليل الإدريسي ل “التجديد” أن الهيئة الجديدة قامت بمصادرة غير مبررة لكلمة الدفاع، وأن هناك إشارات صدرت منها توحي بأن هناك توجيها مقصودا للقضية ككل. وأكد الإدريسي قائلا: “يمكن القول من الآن إن الدفوعات الشكلية سيتم رفضها من قبل الهيئة الجديدة ، لقد وصلتنا رسالة المحكمة وسنحاول أن نحافظ على حضورنا في هذا الملف بالشكل الذي يليق بنا كدفاع. وتساءل الإدريسي عن الغاية من وراء استبدال الهيئة السابقة بالهيئة الجديدة . هذه الأخيرة قال عنها إن أسلوبها غير مألوف، عكس الهيئة السابقة، برئاسة القاضي مصطفى فارس، التي كانت وجها مشرفا للقضاء المغربي، حسب قوله. وهو سؤال عن الظروف المحلية التي تمر منها هذه المحاكمة، عبر الإدريسي عن ذهوله بسبب التناقض الحاصل بين الخطاب الرسمي وما يمارس الآن في هذه المحاكمة. وفي تصريح مماثل للأستاذ توفيق مساعف ل “التجديد” قال إن من حضر هذه المحاكمة بانطباع واحد بأن هيئة الحكم الجديدة هي هيئة مسيرة وتتفادى الخضوع للقانون، حيث إنها حرمت الدفاع من مواصلة مهامه. وقال مساعف إنه اطلع على الوثائق المتعلقة بتشكيل الهيئة الجديدة وتبين له أنها غير منتخبة وفق القانون، وأن رئيس الغرفة الجنائية الجديد لم يرشح نفسه ولم يتم ترشيحه، وأن قرار رئيس محكمة الاستئناف بتعيينه هو قرار باطل. وأكد مساعف أن الرئيس الجديد تم استقدامه من المحكمة الابتدائية بالفداء درب السلطان، وترك منصب رئيسها شاغرا لحد الساعة. وأشار مساعف إلى أن لديه إثباتات مادية تثبت أن الشرطة القضائية اختلست مجموعة من الأشياء من المتهمين. هذه الشرطة التي قال عنها مساعف إنها تضم من بينها مجموعة من الأفراد يقومون بارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي، وأن النيابة العامة وقضاء التحقيق سايروا الشرطة القضائية في الاعتقالات التعسفية التي طالت هذه السنة مجموعة من المواطنين. وأكد مساعف ل “التجديد” أن القضاء، مع الأسف، يسير نحو تكريس هذه الخروقات. وللتذكير فإن فصول هذه المحاكمة، التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي من الصفر، ستستمر مساء اليوم، في متابعة ثلاثة سعوديين وسبعة مغاربة بتهمة الإعداد لارتكاب أعمال إرهابية ضد مصالح أجنبية. عمر العمري
المصدر: التجديد نشر في التجديد