أكد الحبيب المالكي وزير التربية الوطنية والشباب مرة أخرى أن المنشور الثلاثي قد تم الاتفاق على حذفه، لأنه يعقد إلى حد ما مسطرة إدماج المعلمين العرضيين. وأبرز في جوابه عن أسئلة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية لأول أمس الأربعاء، أن مشكل المعلمين العرضيين في طريقه إلى الحل، وتمنى أن يكون اللحوء إلى فئة العرضيين لتعميم التعليم استثنائيا، وإلا سيصبح اللجوء إلى ما هو عرضي أسلوبا للعمل لأنه يضيف المالكي لن يستطيع أن يعالج المشاكل البنيوية للقطاع.
وعبر الحبيب المالكي عن رغبة الوزارة في إدماج جميع المعلمين العرضيين بشكل تدريجي، ولم يخف صعوبة إدماج حوالي 2800 عرضي دفعة واحدة في وقت لم يخصص للوزارة سوى 2500منصب مالي خلال السنة المالية الحالية. وقال: “أنا مستعد إذا كانت هناك مساطر استثنائية أن ألتزم بها إذا كان هناك قرار يصادق عليه مجلس النواب في هذا الاتجاه”. وعقب النائب سليمان العمراني من فريق العدالة والتنمية على جواب الوزير بالقول: “في الوقت الذي التزم العرضيون بتوقيف إضراباتهم المفتوحة، وتقديم حصص استدراكية للتلاميذ، لم نسمع من الوزارة سوى الوعود” مضيفا “لابد من توفر إرادة حقيقية لإنصافهم من الناحية الإدارية، وإلغاء المنشور الثلاثي بنفس الطريقة التي جاء بها، وتجاوز مستوى الوعود والتمني”. وتساءلت إحدى النائبات من جبهة القوى الديمقراطية عن الاعتماد على المعلمين العرضيين هل هي مرحلة انتقالية أم مسلك سيعوض خريجي تكوين المعلمين؟، كما تساءلت عن كيفية إدماج هذه الفئة في اللحظة التي تشير الفقرة الثانية من المذكرة التي توصلت بها وزارة التربية الوطنية من طرف وزارة المالية في شأن تدبير الموارد البشرية والمالية إلى “العدول عن خلق أي منصب مالي جديد ابتداء من سنة 2004 والعمل على تنظيم خريجي مراكز التكوين في حدود المناصب المالية الشاغرة المتوفرة”، واستفسرت النائبة ذاتها عن اعتبار الوزارة سنة 2003، بمثابة سنة محورية ضمن عشرية تعميم التعليم، في وقت تقفل فيه مراكز التكوين الواحد تلو الآخر، وفي وقت يتزايد حجم المعلمين العرضيين بالنظر إلى ازدياد عدد التلاميذ. وصرح عبد المالك الكحيلي من فريق العدالة والتنمية ل”التجديد”:”سؤالنا للوزير كان واضحا، حيث أشرنا فيه إلى المعاناة التي يتخبط فيها المعلمون العرضيون، ومسألة إدماجهم التي قدمت الوزارة بشأنها وعودا، والوضعية الصحية التي توجد عليها فئة ما دون البكالوريا، وعددهم 28 شخصا، والتي لم يتحدث عن إدماجها مطلقا، لكن رد الوزير كان عنيفا وتجاوز حدود اللباقة، حيث تحدث عن أشخاص ليس لديهم إحصائيات وأرقام مضبوطة”. وأضاف عضو الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم “نحن نتكلم من داخل الميدان، ولدينا معطيات دقيقة وأرقام مضبوطة، لأننا رجال الميدان، كما أن الممارسة النقابية تخول لنا الاطلاع على جديد المعلومات”. وأوضح الأستاذ الكحيلي أن الوزير استغل الوقت الكبير المخول له، لإمطار النواب بوابل من الألفاظ البعيدة عن التربية، في حين يضيف الكحيلي كان على الوزير أن يقدم إجابات شافية وجريئة وشجاعة في الموضوع. كما عاب على الوزارة حديثها عن تعميم التعليم، في لحظة تتخلى فيها عن فئة المعلمين العرضيين وتكتفي بالوعود فقط، وقال: “نريد حكومة لها منطق التعامل مع الواقع بجرأة، بدل الترنح بالشعارات، كما نطالبها بأن تتحمل مسؤوليتها في إيجاد حل للمعلمين العرضيين الذين قضي بعضهم 20 سنة من التدريس، عوض الحديث عن إعادة تكوينهم وتأهيلهم من جديد”، وتمنى مستقبلا أن لا يتم تنصيب وزراء فشلوا في مهامهم الوزارية والإدارية في مناسبات عديدة. وكانت السكرتارية الوطنية للمعلمين العرضيين عبرت في بلاغ لها توصلت “التجديد” بنسخة منه، عن استيائها من نتائج الحوار الذي جرى مع الوزارة يوم 18 يناير 2003، معتبرة إياه حوارا أجوف لم يسفر عن أية إجراءات عملية محددة بشأن عملية الإدماج، على خلفية الحديث مرة أخرى عن الإكراهات الاقتصادية والمالية التي تحاصر الوزارة. وطالبت السكرتارية في البلاغ ذاته الوزارة بتفعيل وأجرأة التزاماتها ووعودها قبل شهر شتنبر المقبل، والعمل على توثيق قرار إلغاء المنشور الثلاثي الذي يكرس العمل بالعقدة ويعتبر فئة المعلمين العرضيين بمثابة أعوان داخل الوزارة. يشار إلى أن لقاء آخر سيجمع الوزارة بالسكرتارية الوطنية للمعلمين العرضيين يوم 22 فبراير 2003. محمد أفزاز
المصدر: التجديد نشر في التجديد