افتتح الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء نيابة عن أمير دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني الدورة الرابعة عشرة لجلسات مجلس مجمع الفقه الإسلامي السبت الأخير، أكد فيها أن هذه الدورة تنعقد في ظروف دولية وإقليمية سياسية واجتماعية وإنسانية بالغة التعقيد والتداخل تتطلب منا ضرورة الإحاطة بكل القضايا ومعرفة أبعادها وتداعياتها، لنقدم لأمتنا رؤية إسلامية متكاملة تنطلق من القيم المستمدة من الكتاب والسُنة.
وشدد على أن النزوح إلى العولمة وما يترافق معه من حوار حضاري وثقافي على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يتطلب الاستعداد والحضور العالمي، مؤكدا أن هذا الحضور المؤثر لن يتحقق ما لم نحط بكل القضايا ونعرف أبعادها وتداعياتها المستقبلية. ودعا الشيخ حمد إلى الاجتهاد في استنباط الأحكام الفقهية لجميع المستجدات على المستوى الإسلامي والإنساني على حد سواء، لنقنع العالم عملياً بأن ما نمتلكه من قيم سماوية خالدة ومن تجربة حضارية ومن مخزون تراثي غني، يجعلنا قادرين على المساهمة الإيجابية في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل العصر وتحويله من ساحات المواجهة والصراع إلى رحاب التسامح والحوار، منوهاً بأن توجه مجمع الفقه الإسلامي إلى الاهتمام بالقضايا العالمية مثل القانون الإنساني والعنف الدولي والعولمة والتكتلات الإقليمية، والاجتهاد في استنباط الأحكام الفقهية الملائمة لها وتبصير الأمة بقضاياها من الناحية الشرعية، يعتبر من بشائر الخير وبصائر المستقبل المأمول. كما حذر الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدكتور عبد الواحد بلقزيز في كلمته من سحب حرب بغيضة تتجمع في سماء المنطقة قد تجر ذيولها إلى باقي بقاع العالم الإسلامي، وأكد على ضرورة تحصين الذات المسلمة أمام العوامل الخارجية التي نجمت عن تطورات السياسة الدولية الأخيرة، ومنها تعمد “إسرائيل” حرب الإبادة التي تشنها على الشعب الفلسطيني ظلماً وجوراً، والتهديدات المتواصلة بالحرب على العراق، والتي يخشى أن تجر ذيولها إلى بقاع أمتنا الإسلامية. ودعا بلقزيز مجمع الفقه الإسلامي إلى الاهتمام بموضوع الاستنساخ البشري. فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أكد فضيلة الشيخ عبدالله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في تصريح للصحافة المحلية القطرية أن توقيت الدورة ال14 لمجمع الفقه الإسلامي يأتي في ظرف تتعرض فيه الأمة الإسلامية للكيد والمؤامرات من أطراف خارجية ضد مستقبل المسلمين، مما يزيد من مسؤولية العلماء المجتمعين في الدوحة للتصدي لهذه الهجمة على الإسلام والمسلمين. وأشار الشيخ عبدالله إلى غياب قضية مهمة عن نقاشات الدورة الحالية للمجمع في حين كان من الضروري بحثها على وجه الأهمية، وهي فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والتي صدرت أخيرا وأجازت فوائد البنوك، وذلك على خلاف ما ذهبت إليه فتوى سابقة لمجمع الفقه الإسلامي، ووصف الشيخ ابن منيع فتوى مجمع البحوث الإسلامية بأنها مخيبة للآمال، وقال إنها “زلة كبرى ندعو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف إلى تصحيحها حتى لا نثير البلبلة في عقول المسلمين”. وأوضح الشيخ ابن منيع أن علماء المسلمين مجمعون على تحريم وإبطال فوائد البنوك الربوية، وذلك تماشيا مع نصوص القرآن والسنة التي حرمت الربا: (وأحل الله البيع وحرم الربا)، وأضاف أن فتوى الأزهر تستند إلى أن البنوك الربوية القائمة تقوم باستثمار أموال المودعين، ومادامت تقوم باستثمار أموال ليست لها بالأساس (أي البنوك) فإن من الضروري أن يكون للمودعين حقوق في الأرباح التي تدرها تلك الأمال من جراء استثمارها. ورد الشيخ عبدالله ابن منيع على هذا الرأي قائلا: إن هذه الأموال تعتبر أموالا للبنوك في عمليات الاستثمار الفعلي، لأن الذمم المالية لهذه الأموال تتعلق بالبنوك وليس المودعين، ولو كانت قدمت للبنوك على سبيل المضاربة بشرط ألا (يضمن) البنك ما يحدث من خسارة غير مبنية على تعد أو تفريط، فإنه في هذه الحالة يستحق المودعون جزءا من الأرباح!! ولكن أن يتم تشغيل الأموال على اعتبار أنها حسابات جارية أو غيرها تعلقت بذمة البنك نفسه، ولا تتأثر حتى في حال إفلاس أو خسارة البنك، فلا يستحق المودعون هنا أية فوائد لأنها تكون من الربا الصحيح، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير يدا بيد سواء بسواء مثل بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى”، وقوله تعالى (يمحق الله الربا ويربي الصدقات). وتساءل الشيخ ابن منيع قائلا: إذا لم تكن تلك الفوائد التي تعطيها البنوك الربوية للمودعين هي الربا المقصود في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فماذا يكون الربا إذن؟ وأضاف: “إننا لم نعرف أحدا من أهل العلم على مدى التاريخ الإسلامي قد أحل الربا، حتى صدرت الفتوى الأخيرة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف”. ودعا فضيلته علماء المجمع المذكور إلى الرجوع عن هذه الفتوى باعتبار أن كل ما تعلق بذمة البنك من أموال المودعين (على اختلاف صورها وأشكالها البنكية) تكون من مديونية البنك، فأي أموال تعطى للمودع مقابل ما تعلق بذمة البنك فهو ربا بالتأكيد مثلما يعطي شخص لآخر مبلغا على سبيل الأمانة ثم يطالبه برده مضافا إليه نقود إضافية. الدوحة – عبد الحيكم أحمين
المصدر: التجديد نشر في التجديد