نظمت هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب مسيرة رمزية صبيحة أمس (الأحد) بهدف دعم مطالب الضحايا والمجتمع في ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعجيل بتأسيس هيئة وطنية للحقيقة.
وحمل المشاركون في المسيرة، التي انطلقت من ساحة باب الأحد بالرباط وانتهت عند الساحة المقابلة للبرلمان، شارات حمراء على أذرعهم ولافتات تدعو إلى “حل عادل ومنصف لملف انتهاكات حقوق الإنسان”، وكذا “الكشف عن حقيقة المختطفين والمعتقلين مجهولي المصير”. كما تقدم المسيرة أطفال عائلات المختطفين الذين رفع بعضهم صورا لمعتقلين إسلاميين اختطفوا أخيرا في ظروف غامضة. وصرح عبد الإله بن عبد السلام، عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ل”التجديد” أن “المسيرة هذه تأتي تتويجا لعدد من الخطوات النضالية التي ابتدأت بعقد المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب في نونبر من العام الماضي، ووقفة الدار البيضاء في رأس السنة الجارية، وزيارة المعتقل السري السابق لقلعة مكونة وكذا وقفتي مقهي “ليب” في باريس بفرنسا وأمام البرلمان بالرباط الشهر المنصرم في ذكرى اختطاف المعارض المغربي المهدي بن بركة”. وتندرج مسيرة الرباط أيضا، حسب بن عبد السلام، ” في إطار العمل من أجل إثارة انتباه المسؤولين الذين تم فتح حوار معهم بخصوص مذكرة المطالب المستعجلة وفق مشروع اتفاق إطار وضع بين أيديهم ينظم شكل الحوار والنتائج التي ستتمخض عنه”. وتأتي في مقدمة المطالب المستعجلة لهيئة المتابعة المشكلة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقيقة والإنصاف ضرورة تحقيق التأهيل الصحي والنفسي والإدماج الاجتماعي وتسوية ودعم المراكز القانونية والإدارية لضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والنفي. كما تطالب هيئة المتابعة نفسها، طبقا لنداء وزع خلال المسيرة، برفع كل القيود المعرقلة لحرية التنقل ومباشرة الحقوق المدنية والسياسية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وكذا ضرورة إطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين السياسين والكشف عن المختطفين مجهولي المصير وتسليم رفات المتوفين منهم لعائلاتهم. مثلما تدعو الهيئة إلى تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة للحقيقة وإصدار الدولة اعتذارا رسميا وعلنيا مع الحفاظ على الذاكرة دون تجاهلها. من جهة أخرى، أشار عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (المصدر السابق) إلى أن “مسيرة الأحد التي تأتي في إطار الاحتفاء بذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان تندرج ضمن البرنامج السنوي لهيئة المتابعة الذي تقرر فيه أيضا تنظيم ندوة دولية حول لجان الحقيقة وندوة وطنية حول المساءلة خلال هذه السنة دون أن يحدد بعد تاريخ مضبوط لهما”. وشارك في المسيرة الرمزية ليوم أمس، والتي عرفت حضورا أمنيا واضحا، الجمعيات الحقوقية المشكلة لهيئة المتابعة وممثلين عن المرصد المغربي للسجون ومنظمة العفو الدولية بالمغرب وهيئات حقوقية أخرى وكذا بعض عائلات المختطفين والمعتقلين مجهولي المصير. يذكر أن كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نظمت أخيرا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية بساحة البريد بشارع محمد الخامس بالرباط ، رفع خلالها المنظمون لافتات وشعارات تطالب الدولة بالطي النهائي لملف خروقات حقوق الإنسان بالمغرب والتعجيل بمحاكمة من وصفوا ب”الجلادين” المسؤولين عن “ممارسات التعذيب في حق المغاربة”. واعتبر في هذا الصدد عبد الحميد أمين، رئيس الجمعية، في تصريح نشرته “التجديد” الأربعاء الماضي أن “حكومة جطو لم تأخذ بعين الاعتبار مطالب الجمعيات الحقوقية في التصريح الحكومي”. وهو الاعتبار نفسه الذي فصلت فيه الجمعية في بيان لها سابقا، حيث أعابت على التصريح الحكومي تجاهله كلية مطالب الجمعية المتعلقة بمناهضة الإفلات من العقاب بمتابعة المسؤولين المتورطين في الجرائم ضد حقوق الإنسان السياسية والمدنية، وكذا مطالب الحركة الحقوقية المتعلقة بتوصيات مناظرة نونبر من العام الماضي حول هذا الموضوع، في حين أن عددا من القوى السياسية الممثلة في الحكومة ساهمت في أشغال المناظرة التي وافقت بالإجماع على تلك التوصيات، وفي مقدمتها تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للحقيقة. إلى ذلك واحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان أيضا، كانت نصبت منظمة العفو الدولية، فرع المغرب، خيمة وسط شارع محمد الخامس بالرباط عرضت فيها مجموعة إصدارات تهم المجال الحقوقي في المغرب وباقي دول العالم. كما وضعت المنظمة في الخيمة ذاتها عريضة رهن إشارة الزائرين للتوقيع على بيان مندد بالمنع الذي يطال الفنان المغربي الساخر أحمد السنوسي المعروف ب “بزيز”، وسلسلة المضايقات الإعلامية التي يتعرض لها منذ مدة. يونس
المصدر: التجديد نشر في التجديد