تلقت الفيدرالية المغربية للإعلام باستغراب شديد الخرجة الإعلامية لمسؤول بوزارة الاتصال الذي اتهم الفيدرالية بأن ما جاء في بلاغها مجرد ترويج لاتهامات مجانية غير مبنية على أساس والواقع أن ما جاء في كلام المسؤول الوزاري هو عين الترويج. وتطرق بلاغ الفيدرالية المغربية للإعلام إلى المقاربة والآليات التي يتم اعتمادها لتوزيع الدعم العمومي على الصحافة المكتوبة، وتطرق أيضا إلى الإقصاء الممنهج الذي يعتمده الوزير المسؤول عن القطاع في حقها، من التواجد كإطار فاعل ووازن وفي إشراكها في العقد البرنامج وكذا عدم استفادتها من الدعم السنوي. أما ما جاء في كلام المسؤول الوزاري فهو مجرد جزئيات لم تكن محل نقاش أبدا. وأضاف البلاغ “كان حريا بالمسؤول الوزاري المكلف بالرد أن يمتلك الشجاعة ويجيب عن النقط العالقة التي جاءت في بلاغ الفيدرالية المغربية للإعلام وعلى رأسها أن تكون الفيدرالية المغربية للإعلام شريكا بالمناصفة في توقيع عقد البرنامج؛ وأن تكون التمثيلية وازنة في جميع اللجن التي تهم قطاع الصحافة والإعلام ببلادنا؛ والعمل على إنشاء هيئة مغربية مستقلة لمراقبة انتشار وتوزيع الصحف؛ عوض الانخراط في هيئة تابعة إداريا لفرنسا وما يكلفه ذلك من استنزاف للعملة الصعبة. وأشارت الفيدرالية إلى أنه “في غياب رد مسؤول؛ وأمام الإقصاء والحيف الاذان لحقا الفيدرالية من طرف الوزارة؛ وانسداد كل آفاق الحوار الجاد مع الوزير؛ قررت الفيدرالية المغربية للإعلام؛ بعد المقاطعة اللجوء في خطوة نضالية ثانية إلى رئيس الحكومة وزعماء الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية من أجل الإنصاف؛ وتفعيل مقتضيات الدستور”.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية