قضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش بعشرة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها ألف درهم والحرمان من الترشح في الانتخابات لمدة خمس سنوات في حق رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات محمد الحبيب البردعي، وذلك بعد إدانته بتزوير إمضاء في ورقة رسمية تتعلق بالانتخابات الجماعية ل 12شتنبر. وتعود بداية القضية إلى الأيام القليلة الماضية بعدما رفع أحدهم شكاية في الموضوع يقول فيها إن اسمه أدرج ضمن لائحة الحمامة الرمز الانتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمقاطعة مراكش جيليز، وهو الذي كان قد أدلى بوثائقه الإدارية قصد إيجاد عمل له وليس للترشح ضمن أية لائحة، وهذه هي المرة الثانية التي يدان فيها عضو من حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة مراكش ، بعدما أدين وكيل لائحة الحزب نفسه بمقاطعة مراكش المدينة في 10 شتنبر الماضي بالتهمة والعقوبة نفسيهما، كما أدين بناصر بوهيتان من أجل التزوير في لائحة انتخابية قدمت من أجل المشاركة في استحقاقات 12 شتنبر، وقضت المحكمة في حقه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم مع الحرمان من المشاركة الانتخابية لمدة خمس سنوات، في حين أدانت المحكمة نفسها محمد فتح الله قلدي بأربعة أشهر
نافذة وغرامة 1000درهم مع الحرمان من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات كذلك. من جهة أخرى، وفي إطار تفاعلات العملية الانتخابية التي عرفتها بلادنا، ألقت عناصر الأمن المحلي القبض على عبد الصمد بومنقار، المستشار الجماعي المنتخب بمقاطعة مراكش المدينة ، والذي كان يحتل الرتبة الثانية في لائحة الحصان الرمز الانتخابي للاتحاد الدستوري وهو المستشار الذي لم يحضر اجتماع انتخاب مجلس مقاطعة مراكش المدينة واختفى عن الأنظار بعد انتخاب عمدة مدينة مراكش ، وحسب مصادر صحفية فإن بومنقار يتابع في الملف عدد 10549بتهمة التزوير في محرر عرفي، والاستمرار في مزاولة مهام بالإدارة بعدما سحبت منه بصفة قانونية، ذلك أنه كان يمارس مهام نائب رئيس بلدية مراكش المدينة بإحدى مقاطعاتها. ومن المنتظر أن تبت المحكمة اليوم الإثنين 13 أكتوبر في ملف زميله ووكيل لائحة الحزب نفسه عمر الجازولي المنتخب عمدة لمدينة مراكش ، الذي لم يحضر جلسة الثامن من الشهر نفسه، ويتابع بتهمة تسخير وسائل مملوكة للجماعة في الحملة الانتخابية… ويذكر أن أول جلسة عقدتها المحكمة كانت يوم فاتح أكتوبر واستمعت حينها المحكمة إلى الجازولي وشاهدين في القضية هما: (ع.ش) صاحب مطبعة و(ح.ز) موظف ببلدية مراكش المدينة ، وذهبت النيابة العامة إلى التأكيد أن عمر الجازولي اعترف أمام الضابطة القضائية بطبع 55 ألف نسخة من مطوية خاصة بالحملة الانتخابية، وفي غياب أي قرار جماعي، وهو ما اعتبرته النيابة جريمة واضحة، وقال إن الطريقة المعتمدة في الحصول على هذه المطبوعات بطلبيات غير مؤرخة ليس لها ما يبررها لا منطقا ولا قانونا، وأشارت النيابة العامة إلى أنه كانت هناك بعد رفع الشكاية محاولة من أجل إلغاء طلب الاقتناء في محاولة يائسة لطمس معالم الجريمة، أما محامي الجازولي، فأعلن أن القضية مفبركة وهي من صنع السلطة المحلية. عبد الغني بلوط
المصدر: التجديد نشر في التجديد