أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط ، في ساعة مبكرة من صباح أمس، أحكاما تتراوح ما بين 16سنة سجنا نافذا وأربع سنوات حبسا نافذا في حق مجموعة الرباط ، المكونة من عشرين متهما لهم ارتباط بملف التوأم القاصرتين إيمان وسناء، إذ قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 16 سنة في حق كل من حسن الشاوني (28 سنة) وعبد القادر لبصير (43 سنة، رصاص) وسعيد فافا (37 سنة، بائع متجول) و14 سنة سجنا نافذا في حق مصطفى الشاطر (36 سنة، صباغ)، كما أصدرت حكما بالسجن النافذ لمدة 12 سنة في حق كل من سعيد اللوتي (38 سنة، سائق سيارة أجرة) وعبد الكبير الصدقي (29 سنة)، فيما قضت بعشر سنوات سجنا نافذا في حق فؤاد كاز (30 سنة) وعبد الرحيم خديري (30 سنة، بائع متجول) ورشيد الخالدي (25 سنة، بائع متجول) ولحسن ايطيوي (45 سنة، تقني).
وحكمت بثماني سنوات سجنا نافذا في حق كل من عبد الرحمان الرحيمي (31 سنة، بائع سمك) وعمر خطري (27 سنة، بائع متجول) ويونس فرحات (22 سنة، عامل مياوم) وتوفيق بلحاج علي (35 سنة، كهربائي) وحكيم الغالي (23 سنة، بائع متجول) وعبد الرحمان شاكر (30 سنة، بناء) وعبد الرزاق مزوار (24 سنة، مساعد تاجر) ومحمد عدلان (46 سنة، مساعد تاجر) وبأربع سنوات في حق كل من عبد الفتاح عسيلة (36 سنة، عشاب) ومصطفى فريج (38 سنة، صباغ). وكانت النيابة العامة قد التمست من هيأة المحكمة، التي ترأسها الأستاذ محمد بنشقرون، بإدانة المتهمين طبقا لفصول المتابعة، والحكم على كل من حسن الشاوني وعبد القادر لبصير وسعيد فافا بالسجن المؤبد، باعتبار أن هؤلاء الأظناء قاموا بتحريض القاصرتين التوأم إيمان وسناء لغريسي على تفجير البرلمان وتفجير رواق بيع الخمور بأحد الأسواق الممتازة بالرباط ، وكانت المحكمة نفسها أصدرت أول أمس حكما بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق إيمان وسناء لغريسي، مع إيداعهما الإصلاحية، وبرأت ساحة القاصرة حكيمة رجلان. كما طالب الوكيل العام للملك بإدانة باقي المتهمين والحكم بعقوبة لا تقل عن 30 سنة، ومصادرة المحجوز لفائدة الخزينة العامة للمملكة وإتلاف الأشياء التي لا فائدة لها. والتمس دفاع المتهمين، الذين توبعوا بقانون مكافحة الإرهاب، البراءة لفائدة الشك، مطالبا في حالة الإدانة بتمتيعهم بأقصى ظروف التخفيف، مؤكدا أن جميع المتهمين نفوا كل التهم المنسوبة إليهم لانعدام وسائل الإثبات. وقضت المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذا في حق محمد غفيري، في ملف آخر، وبرأته من تهمة التآمر على شخص الملك والأسرة الملكية. وأصدرت الغرفة نفسها صباح أمس أحكاما تراوحت ما بين ثلاث سنوات حبسا نافذا والبراءة في حق مجموعة الراشيدية ، المكونة من 13 ظنينا توبعت في إطار قانون مكافحة الإرهاب. إذ قضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق أحمد خزراجي وبسنتين حبسا نافذا في حق كل من مولاي علي أبو علي ومولاي إدريس امحمدي علوي، فيما برأت ساحة كل من إبراهيم عقى ومولاي علي حافيظي وماموني علوي سيدي محمد ومصطفى لحميد ومحمد أمجون وامحمد الإدريسي وسالم مرداني وسمير الهادي وسعيد بوخرطاشة وحميدي العلوي مولاي الحسن. وحكمت محكمة الاستئناف أول أمس على مجموعة عبد السلام الدشراوي، المنحدرة من مدينة طنجة، بأحكام تراوحت بين عشرين سنة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق المتابعة في إطار قانون مكافحة الإرهاب، إذ قضت بالسجن النافذ لمدة 20 سنة في حق عبد السلام الدشراوي، هذا الأخير الذي اعترف بمعرفته العادية بالفرنسي روبير ريشارد أنطوان، الذي حكم عليه سابقا بالمؤبد، وب10 سنوات سجنا نافذا في حق أحمد بويران. كما أصدرت المحكمة، التي ترأس هيأتها القاضي أحمد البشيري، حكما بالسجن النافذ لمدة ست سنوات في حق مصطفى داوود، وقضت بخمس سنوات سجنا نافذا في حق كل من عبد الفتاح الرايضي وعبد الحكيم موفق وعبد العزيز البدوي ومراد زروق، مهاجر ببريطانيا، ومصطفى الأسمر، وقضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق عبد الحق متعبد، وبسنة واحدة حبسا نافذا في حق سعيد مبشور مع أدائه غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وحكمت بأداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل من محمد الدبار ويوسف معني، مغربي يحمل الجنسية البريطانية، وسعيد حميد الله ورضوان بندامية وعبد الإله مريزق. وقضت المحكمة في ملف آخر، يتابع فيه الأظناء بقانون مكافحة الإرهاب، يتكون من 16 شخصا بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل من مرسال يوسف والعربي النعيمي ويوسف كوسو ومحمد بنطاهر وجهاد البوهالي، وبسنتين حبسا نافذا على كل من عصام لازم وعادل الحسني وخالد العسري وعبد الاله أسميح وسامي الحافظي وحفيظ أكناوي. كما حكمت بأداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم على كل من رشيد أوغريس ويوسف بنحضرية ويوسف أكجكال وعبد العالي بن طيبي وبلال بن الطالب. خديجة عليموسى
المصدر: التجديد نشر في التجديد