أفادت قناة بي.بي.سي استنادا إلى مصدر في إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، طلب عدم كشف هويته، أنه لم يتم العثور على أسلحة الدمار الشامل في العراق من قبل مجموعة مسح العراق المكلفة بمهمة البحث عنها، والتي تتكون من 1400 عالم وخبير عسكري واستخباري.
وأملا في الحصول على مزيد من المعلومات حول ملف الأسلحة العراقية منحت قوات الاحتلال الأمريكية وزير الدفاع العراقي السابق سلطان هاشم حصانة سارية من الملاحقة القضائية رفقة فنيين ومهنيين في برامج العراق التسلحية. وفي حال ثبوت ما جاء من معلومات وردت في هذا التقرير فسيعني هذا ضربة موجعة جدا لرئيس الوزراء البريطاني. قال مصدر في الإدارة الأمريكية في حديث مع اندرو نيل مقدم برنامج البي بي سي المعروف باسم السياسة كل يوم، أن هذا الاستنتاج سيرد في التقرير المبدئي للمجموعة المعروفة باسم مجموعة مسح العراق، والذي سينشر الشهر المقبل، حسب المصدر نفسه. وقال نيل إن مسودة هذا التقرير تشير إلى أنه من غير المرجح أن تكون أسلحة التدمير الشامل العراقية قد شحنت إلى بلدان مثل سورية قبل الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على هذا البلد. ونقل نيل عن المصدر قوله إن التقرير سيأتي على ذكر أن المفتشين الأمريكيين لم يعثروا على أي كميات، وإن صغيرة، من المواد التي تدخل في تركيب الأسلحة النووية أو البيولوجية أو الكيماوية. كما يوضح التقرير، حسب المصدر، أن خبراء المجموعة لم يعثروا على أي ناقلة نووية ولا مختبر يهدف إلى تطوير هذا النوع من الأسلحة، وما يعزز التقرير السابق إعلان وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي إيه أول أمس أن تقريرا أميركيا حتى هذه المرحلة حول أسلحة الدمار الشامل العراقية لن يتضمن خلاصة نهائية بشأن وجود مثل هذه الأسلحة في العراق. وعلق الوزير البريطاني المحافظ السابق مايكل بورتيلو بالقول إنه في حال ثبوت ما جاء من معلومات وردت في هذا التقرير فسيعني هذا ضربة موجعة جدا لرئيس الوزراء البريطاني. يشار إلى أن المفتشين الدوليين التابعين للأمم المتحدة لم يعثروا على أي دليل يفيد بأن تلك الأسلحة قد طورت أو بنيت خلال السنوات السابقة للحرب على العراق. وكان غاري سيمور، الباحث في معهد الدراسات الاستراتيجية الدولية، قد صرح حديثا لبي بي سي بالقول: كان من الأفضل أن يطلب من فرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة العودة إلى العراق بعد الحرب لاستكمال أعمالها، وكان ممكنا تحسين أداء طاقم العمل فيها عبر طرق وأساليب أخرى. ويرى سيمور أنه مهما كانت النتائج التي قد يتوصل إلها فريق مسح العراق، سينظر العالم إلى تلك الاستنتاجات بكثير من الريبة والشك. ويذكر أن مجموعة مسح العراق هي الجهة التي تولت الأعمال التي كانت مناطة بالقوات المسلحة الأمريكية منذ يونيو. وتعتبر هذه المجموعة، التي يرأسها ديفيد كي، وهو مفتش دولي سابق ومستشار خاص لوكالة الاستخبارات المركزية حاليا، نشاطا أمريكا شبه خالص على الرغم من وجود الموظفين البريطانيين والأستراليين ضمن طاقمها الوظيفي. وتتكون المجموعة من 1400 عالم وخبير عسكري واستخباري، وتعمل في نطاق من السرية والكتمان. ومن ناحية أخرى، ذكر مصدر رسمي أميركي رفيع المستوى أن الولايات المتحدة منحت وزير الدفاع العراقي السابق سلطان هاشم الذي استسلم للقوات الأميركية الأسبوع الماضي حصانة سارية من الملاحقة القضائية أملا في أن يقدم معلومات هامة بشأن أنشطة التسلح الخاصة بالرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي كبير لم تذكر اسمه قوله: إن واشنطن لديها آمال كبيرة في أن يقدم معلومات مهمة بشأن أنشطة التسلح الخاصة بصدام حسين. وقال أحد المسؤولين الأمريكيين: لا أعلم ماذا سيقول هذا الرجل، لكنه يعرف الكثير عن القدرات التسلحية الفعلية، وهذا كان أحد أسباب القبول باستسلامه وعدم ملاحقته قضائيا. وكان سلطان هاشم قد استسلم للقوات الأمريكية في مدينة الموصل العراقية في 19 من الشهر الحالي عقب مفاوضات مع الجانب الأمريكي، تردد أنه اشترط خلالها رفع اسمه من قائمة المطلوبين وعدم ملاحقته. ويحتل سلطان الرتبة السابعة والعشرين ضمن قائمة القادة العراقيين ال55 المطلوبين. ويبدو أن الحصانة قد شملت آخرين غير وزير الدفاع السابق، فقد قال مسؤولو البيت الأبيض إن أشخاصا آخرين من مستويات أقل كانوا مسؤولين فنيين في برامج الأسلحة العراقية قد منحوا أيضا تلك الحصانة. خليل بن الشهبة
المصدر: التجديد نشر في التجديد