صحيفة معاريف الصهيونية:نعم للجدار، لا للمخطط التغيير في مخطط الجدار الفاصل، بحيث يضاعف طول الجدار ويضم عشرات آلاف الفلسطينيين ويصادر عشرات آلاف الدونمات، يستدعي تغيير المخطط من جديد. رئيس الحكومة الفلسطيني طرح أمام رئيس الولايات المتحدة ، معارضته المطلقة لالسور الجدار الأمني الذي تقيمه إسرائيل. ويبدو أن طعونه قد أقنعت جورج بوش، فإذا هو يعتزم الطلب من إسرائيل إلغاء خطة الجدار، أو على الأقل تغيير المخطط المقترح. على رئيس حكومة إسرائيل أن يعارض إلغاء الخطة بصورة حاسمة. ومع ذلك من الجدير دراسة المخطط المقترح من جديد، وإدخال تعديلات عليه. الجدار الأمني ضروري لإسرائيل. لا أحد يستطيع أن يضمن لنا أن (اتفاق) وقف النار والعنف، الذي بدأ سريانه قبل شهرين تقريبا ( مع أنه ما زال أبعد من أن يكون مطلقا)، سيصمد طيلة فترة التفاوض حتى نتوصل إلى تحقيق الاتفاق السياسي المأمول، فتزول معه ذرائع الطرف الفلسطيني لاستخدام القوة. لو كان ثمة جدار مع اندلاع الانتفاضة (على غرار الجدار المحيط بغزة )، لكان من المحتمل انخفاض نسبة خسائرنا إلى النصف وربما أكثر. إذا ما تجددت المواجهة العنيفة لا سمح الله، فسيصبح بناء الجدار ثانية متأخرا، ومن الواجب العودة إلى التذكير بالحقيقة القاسية – طالما لا يوجد جدار كامل 100%، فإن تأثير المقاطع التي تم إنجازها، يقارب الصفر. مخطط الجدار ليس على هذه الصورة. فمخطط الجدار المقترح يعكس نية في فرض حقيقة سياسية من جانب واحد. ولن تجدي الشروح والذرائع نفعا – فلا يوجد من يصدق أن الاعتبار وراء الخط المتعرج الذي يحيط ويضم معظم المستوطنات التي أقيمت في الضفة، هو خط أمني فقط، هذا الادعاء الاسرائيلي يبدو فارغا إزاء واقع جدارنا الأمني حول قطاع غزة . هناك ثمة جهازان منفصلان – جدار خارجي لمنع تسلل المليون فلسطيني إلى داخل اسرائيل، وترتيبات أمنية موضعية منفصلة تماما، لحماية المستوطنات داخل القطاع. لكن ذلك لا يكفي – فهذا المخطط المقترح يشكل أكثر من أي شيء آخر، عامل إثارة ومدعاة لمقاومة فلسطينية عنيفة. وثمة ثلاثة تسويفات جوهرية لدى الفلسطينيين بهذا الشأن. الأول طبعا، هو نية اسرائيل أن تفرض من جانب واحد الحدود الدائمة بين الدولتين، وعلى طول مخطط لا يمكن للفلسطينيين أن يوافقوا عليه أبدا، فهذا المخطط يترك بين أيديهم في أفضل الحالات أقل من 60 % من مجمل مساحة الضفة الغربية ، علما بأن ما يتبقى لا يتيح تواصلا جغرافيا وكيانا منطقيا معقولا. أضف إلى ذلك أن إسرائيل أخذت من الأراضي التي ستبقى بين أيديهم، كل أراضي الدولة، والأراضي العامة تقريبا، التي هي شرط للنمو السكاني الفلسطيني ، وللقدرة على بناء الحد الأدنى من الاقتصاد، وتحقيق المجال المطلوب لترميم واستيعاب لاجئين. التسويغ الثاني – المخطط المقترح يقطع عددا كبيرا من الفلسطينيين سكان الضفة الغربية ، عن إخوتهم في قلب المنطقة الفلسطينية، أو يقطع هؤلاء السكان عن أراضيهم الواقعة غربي مخطط الجدار المقترح. في أفضل الحالات سيتلخص عدد المتضررين من ذلك ببضع عشرات من ألوف السكان. وطبقا للبحث الذي بادرت إليه عضو الكنيست يولي تمير، فالحديث يدور عن (400) ألف. التسويغ الثالث: رسم مخطط الجدار الأمني يقوم كله على مصادرة أراضي فلسطينية أخرى. عرض مقطع الجدار هو نحو (50) م. والمخطط المقترح يبلغ طوله أكثر من (600) كم، حوالي ضعف المخطط على امتداد الخط الأخضر، ومعنى ذلك مصادرة أكثر من (30) ألف دونم. سوف يكون الوضع على الارض أشد خطورة، إذ من الصعب الافتراض بأن فلسطينيا يخاطر بالعيش والعمل في أرض تصل إلى قطاع الجدار تماما. والنتيجة واضحة: اسرائيل مضطرة أن تقول – نعم للجدار، ولكن في نفس الوقت مضطرة لتغيير مخطط الجدار. إعداد: ع. الهرتازي
المصدر: التجديد نشر في التجديد