محمد المعزاوي أحد المرشحين لرئاسة عصبة الدار البيضاء لألعاب القوى ل “التجديد” : وزير الشبيبة والرياضة هو من يعطل مسار ألعاب القوى واللجنة المؤقتة تضع العصا في العجلة
أبرز السيد محمد المعزاوي أن اللجنة المؤقتة والوزارة الوصية يعملان على تعطيل مسار ألعاب القوى، وهما يبحثان دائما عن تبريرات واهية كل مرة لتأجيل وعرقلة المجهودات الرامية إلى إعادة الشرعية، وأن الوزير في موقف المتفرج الغير القادر على الحزم في حل المشاكل، وأشياء أخرى نترككم لتفحصها… ما هي آخر تطورات جمع عصبة ألعاب القوى؟ فيما يخص الجمع العام لعصبة ألعاب القوى، فقد سمعنا كما سمع غيرنا بخبر تحويله إلى العاصمة الإدارية، وكان سيشكل سابقة تاريخية، لأن الجمع في حد ذاته سيكون في وضعية غير قانونية، وإذا كان المبرر هو ما وقع في الجمع الأخير فأعتقد أن ذلك شيء عادي جدا، لأنه كان هناك خلاف بين مكونات العصبة وهو على أي حال خلاف صحي، يؤكد على أن كل المكونات تبحث عن مصلحة ألعاب القوى وأنها تسيرفي المسار الصحيح، لأن ما نطالب به هي الديمقراطية وإنهاء زمن الفساد والبيع والشراء، وأعتقد أن ألعاب القوى هي في حاجة إلى أبناءها. ولكن ألا تعرقلون المسار بمواقفكم المتصلبة؟ ما نبحث عنه هو تنمية عصبة الدار البيضاء ، التي تعتبر جامعة مصغرة، ونحن حاليا بصدد القيام بتعبئة شاملة للحفاظ على هيبة العصبة، والمسؤولين مطالبين بتجاوز تبعات الماضي، وإذا كانت هناك جهة تضع العصا في العجلة فهي اللجنة المؤقتة والوزارة الوصية، وهؤلاء هم من عطل المسار، والدليل عندنا ليس فقط ألعاب القوى فكل الرياضات بالمغرب مؤقتة، لذلك أطالب بتدخل أعلى سلطة في البلاد للحد من هذا النزيف. إذن ستقدمون تنازلات لإنقاد ألعاب القوى الوطنية؟ أتمنى ألا نتكلم عن الديمقراطية، ومن يطالب بها عليه تطبيقها على نفسه، والديمقراطية كما أفهمها هي احترام الرأي والرأي الآخر، فاللجنة المؤقتة حتى الآن لا تحترم نفسها ولا تحترم الفرق ولا برنامجها، وفي نظري أن من يضع العراقيل هم المسؤولون لأنهم لا يرغبون عقد الجمع العام، وما داموا يبحثون عن الديمقراطية فليتركوا القاعدة تختار رئيسا لها، ويكفوا البحث عن رئيس على مقاسهم. ما العمل؟ هذا النزيف والخلط الذي نعاني منه الآن يتحمل مسؤوليته الوزارة الوصية، والوزير يجب أن يكون جريئا ويتوفر على الشجاعة الأدبية لحل هذا المشكل قبل نهاية ولايته خاصة، وأننا مقبلون على الانتخابات التشريعية وستحتسب له في التاريخ، بأنه هو من عطل مسار ألعاب القوى، وأتمنى أن يحافظ على الموعد الذي حدده في 22 يونيو الجاري ويحترم قراراته والتزاماته. وكيف هي وضعية ألعاب القوى؟ ألعاب القوى كلها في وضعية غير قانونية، والعصب ليست وحدها في وضع غير قانوني، فالمشكل في نظري أننا نشتغل في غياب تام لوجود جامعة التي فوضت أمورها إلى لجنة مؤقتة تتخبط فيها بعشوائية والوزارة تتفرج بسلبية. نافلة القول… من يخلق المشاكل أعيدها، هم أولئك المسؤولين الذين وضعوا يدهم على مؤسسة ألعاب القوى، ومانريده هو أن يقولوا لنا ماذا يريدون وبعدها سنرى ما سيكون.
المصدر: التجديد نشر في التجديد