توجه فريق العدالة والتنمية مساء الأربعاء 15 ماي الجاري بسؤال شفوي إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة فتح الله ولعلو. وألقى نص السؤال النائب عبد الله اشبابو جء فيه: عرفت مدينة مراكش خلال السنوات الأخيرة عملية مكثفة لشراء عدد كبير من الدور العريقة بالمدينة القديمة من قبل مجموعة من الأجانب وصل عددها إلى 400 رياضا حسب إحصائيات سنة 2002. إلا أن هناك ملابسات ومفاسد عديدة تحيط بهذه المسألة ومن ضمنها:
– قيام الوكالة العقارية ( مراكش المدينة ) ووكالة (رياض المغرب) بتسيير وكراء مجموعة من الرياضات لأغراض غير واضحة ودون أي غطاء قانوني، وبمقابل مرتفع جدا. – – إثارة هذه الرياضات إزعاجا كبيرا لسكان الدور المجاورة بسبب الضوضاء خلال إقامة السهرات الليلية. – – اتهام السكان وعدد من المهنيين لمستغلي تلك الرياضات باستعمالها في الدعارة والشذوذ الجنسي. – لهذا نسألكم السيد الوزير: ما هو الإطار القانوني الذي تحكم مثل هذا النوع من النشاطات المنظمة والمسيرة من قبل وكالات عقارية؟ – ماهي الإجراءات التي ستتخذونها لمراقبة تلك الأنشطة والعمل على التزامها بمبادئ الدين والأخلاق واحترام المكانة التاريخية والعلمية لمدينة مراكش ، واحترام أهلها ومشاعرهم وتقاليدهم؟ – ألم يحن الوقت لتنفيذ مقررات المواد العشرة للمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي أعدتها منظمة السياحة العالمية والقاضية بالتقليص من الآثار السلبية للأنشطة السياحية على البيئة وعلى المجتمعات المضيفة وعلى تراثها الثقافي؟ – لماذا لم تعمل الوزارة لحد الآن على إصدار مدونة وطنية لأخلاقيات السياحة انسجاما مع المدونة العالمية؟ وفي معرض جوابه أقر وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة أنه في الآونة الأخيرة وفي عدة مدن ابتداء من مراكش ومدن أخرى بدأت ظاهرة دور الضيافة، من قبل الأجانب والمغاربة، الذين اشتروا دورا عتيقة وحولوها إلى مؤسسات سياحية. وأشار إلى أن هذه العملية ساهمت خاصة في مدن مراكش والصويرة وفاس ، وإلى حد ما الرباط . وأعرب فتح الله ولعلو عن اتفاقه مع النائب عن عدم وجود أرضية قانونية، وأوضح أن من الأشياء التي حرص عليها: مرسوم تصنيف هذه المؤسسات الجديدة ، وأشار إلى أنه قدم قانونا تمت الموافقة عليه وسيدرس في مجلس المستشارين بعد إدخال تعديل عليه، هذا القانون الذي سيعطي القاعدة القانونية للتدخل لمراقبة هذه الدور حتى من الناحية المعمارية وخاصة من الجماعات المحلية والسلطات، وأشار وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة أن العنصر الإيجابي في هذه المسألة كان لا بأس به وإذا كانت هناك انحرافات والتي قد تكون حتى في الفنادق لا بد من متابعتها لأن هناك ضوابط منها ضوابط أخلاقية. وأوضح أن المغرب منخرط في المواد العشرة للمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، والوزارة بتنسيق مع السلطات العموميةوالمهنيين السياحيين ومع فعاليات المجتمع المدني المهتمة بالسياحة هي بصدد إصدار ميثاق وطني للأخلاقيات السياحية من أجل تقنين عمل كل المؤسسات السياحية مهما كان نوعها. وفي تعقيبه على جواب الوزير ثمن النائب المقرئ الإدريسي أبوزيد الشعور المتبادل بوجود انحرافات على الأقل صداها في الصحافة الوطنية، وصحافة الأحزاب الموجودة في الحكومة التي نشرت تظلمات وشكاوى وأحيانا استفسارات من المواطنين في هذه المدن العتيقة وثمن هذا الميثاق الوطني، وتمنى أبو زيد من أن يصبح الوضع الأخلاقي قيد التطبيق، وأن لا يبقى حبرا على ورق. وقال: لنا بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تعميق النظر من خلالكم و خصوصا وزارة الداخلية التي عليها أن تهتم بهذه الظواهر، ففي إحصائيات تعود إلى سنة 2000 وصلت هذه الدور بمراكش فقط إلى 320 دارافيها 97 دارا للضيافة، 90 منهم اشتراها سبعة مغاربة والباقي كلهم أجانب، و أضاف المقرئ متسائلا:ما سر هؤلاء الأجانب ، وما صلة هذا بالموجة العامة بشراء الدور العتيقة والمؤسسات القديمة، التي – بعضها ينبغي أن يكون آثارا- والداخل في الملك العمومي، وترعاه الدولة وتصرف عليه، وينبغي منع بيعه لاعتباره كرامة الوطن، وتاريخه وهويته، ..وهناك مظاهر مخلة من عري تبرج فوق السطوح بشكل مخل، وهنا مجموعة من المسابح التي تسببت في تصدع الجدران، وإشارة الصحافة إلى وجود دعارة منظمة، ووجه الكلام إلى فتح الله ولعلو: أنتم تقولون إنكم ستنظمون الإطار القانوني فكيف تم الترخيص؟ ومن سيحمي كرامة المواطنين ومن يحمي دينهم، ويحررهم من الضجيج في منتصف الليل والاستهتار والعري المتعمد في أزقة المدن القديمة؟ عبد الغني بوضرة
المصدر: التجديد نشر في التجديد