بعد أكثر من شهرين على المجازر الوحشية التي تعرض لها المسلمون في ولاية غوجارات الهندية، تسربت أولى الشهادات التي تشير بأصابع الاتهام نحو السلطات الهندية الفدرالية و المحلية. و قد نقلت صحيفة لبراسيون الفرنسية عن عاملين في المجال الإغاثي المحلي روايات عن مجرى الأحداث تكشف تفاصيل عتم عليها وأخرى تكذب الرواية الرسمية للأحداث.
وتتعلق أولى المعلومات عن الأحداث بعدد الضحايا الذين كان أغلبهم من المسلمين حيث قدرت آخر حصيلة رسمية أنه لا يتعدى 970 قتيل، فيما تشير منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وجمعيات غير حكومية أن العدد الحقيقي يتراوح ما بين ألفين و ثلاثة آلاف بالنظر إلى عدد من اعتبروا + مفقودين ؛ بينما في الواقع التهمت ألسنة النيران أجسادهم. وقد جمع بعض الناجين من المذابح من المسلمين في خيمة ضخمة في منطقة “شاه علام” قرب أحمدآباد، أكبر مدينة في ولاية غوجرات. ويبلغ تعداد هؤلاء 12 ألف شخص فقدوا جميع ما يملكون، عائلاتهم، منازلهم، أمتعتهم، أموالهم ويقيمون مكدسين في المخيم منذ بداية شهر مارس. ويتجاوز عدد المسلمين الذين تحولوا إلى لاجئين في الخيم 100 ألف، وكل واحد منهم يختزن مشاهد فظيعة لأعمال الحرق والاغتصاب والتعذيب والنهب التي تعرض لها المسلمون على أيدي الهندوس. ويروي عبد الخالق نور محمد، 70 عاما، ما حدث لعائلته قائلا :+ بدأ اليوم عاديا، كانت العائلة تشرب الشاي ثم سمعنا إشاعات عن قدوم جمع غفير من الهندوس. حاولنا الهرب لكن كنا محاصرين. كانوا بالآلاف يحملون السيوف وقوارير الغاز والبنزين. فتحوا بطن ابنتي الحامل وأخرجوا الجنين وقطعوه بالسيف… ؛ أجهش الشيخ بالبكاء ولم يستطع إكمال سرد الأحداث. قتل جميع أفراد عائلته، أي عشرة أشخاص من بينهم أطفال صغار وكان الوحيد الذي نجا. ويتهم صحفي محلي السلطات الهندية بالتواطؤ مع المتطرفين الهندوس، بينما يعتبر ممثل منظمة غير حكومية فضل عدم نشر اسمه أن ما حدث ويحدث في الولاية + إبادة بحق المسلمين ؛ وتحدثت منظمات إغاثية عن + محاولة للتطهير العرقي؛ من قبل الحكومة المحلية. وكانت منظمة +هيومن رايتس واتش؛ الأمريكية للدفاع عن حقوق الإنسان اتهمت حزب + بهارتيا جاناتا؛ القومي الذي ينتمي إليه الوزير الأول الهندي بالضلوع مباشرة في الأحداث ونقلت شهادات تفيد بأن وزراء ومنتخبين محليين في الحزب شوهدوا وهم يقودون فرق الموت والتحطيم الهندوسية. أضف إلى ذلك أن معظم الأحزاب الهندوسية المتطرفة قريبة من الحزب الحاكم إلى درجة أن بعض الوزراء في الحكومة المركزية يعتبرون أعضاء في تلك التنظيمات. وترد أوساط إعلامية على ادعاءات المسؤولين الهندوس كون أعمال العنف والقتل التي استهدفت المسلمين جاءت كرد فعل عفوي؛ بعد حادثة حرق القطار ( الذي حصل إثر استفزازات و اعتداءات عناصر هندوسية بحق المسلمين داخل القطار حسب ما نشرته جريدة واشنطن بوست )، بقولها إن أعمال الحرق والنهب كانت منظمة بدرجة يصعب معها التصديق بالعفوية حيث ثبت أن المعتدين كانوا يملكون قوائم باسم ممتلكات المسلمين استغرق تحضيرها وقت طويل بسبب أن محلات وبيوت المسلمين والهندوس تتجمع في حي واحد في كثير من الحالات. ويوجه المسلمون ضحية المجازر التهمة إلى قوات الشرطة التي لم تكتف بعدم التدخل وشجعت في حالات كثيرة الهندوس وكان بعض أعضاء الشرطة يطلقون النار باتجاه الفارين من المسلمين لإجبارهم على العودة من حيث أتوا ليعترضهم المعتدون الهندوس. وتتحجج إدارة الشرطة المحلية وراء مبرر+ قلة تعداد ؛ أعضائها وتقول أن +تحقيقا؛ يجري حول مسئوليتها المحتملة في الأحداث. غير أن القرائن كثيرة عن ضلوع المسؤولين المحليين حسب منظمات حقوق الإنسان بما في ذلك تحويل عدد قليل من ضباط الشرطة الذين بذلوا ما يستطيعون لحماية المسلمين إلى مهام إدارية، بينما امتنع وزراء الحكومة المحلية عن زيارة المسلمين الناجين في المخيمات وزاروا مخيمات الهندوس رغم أن عددهم لا يقارن بالضحايا من المسلمين. ويستحق حاكم الولاية ناراندرا مودي حسب منظمات غير حكومية لقب +ميلوزيفتش الهند ؛ بسبب دوره في حملة التطهير العرقي ضد المسلمين.
المصدر: التجديد نشر في التجديد