انضم خريجو وخريجات دار الحديث الحسنية إلى قافلة التحركات الاحتجاجية المطالبة بالحق الدستوري في الشغل. وجاء ذلك بتدشين المجموعة لوقفتين احتجاجيتين: الأولى بمقر وزارة التشغيل يوم الأربعاء الماضي (2002/5/15) من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة بعد الزوال، والثانية أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط.
وتأتي الوقفتان بعد انسداد قنوات الحوار مع الوزارات الوصية (الوزارة الأولى، وزارة التشغيل، وزارة المالية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية). وقد تم خلال الوقفتين رفع شعارات منددة بزبونية التشغيل وسياسة التهميش والإقصاء، وأخرى فاضحة للتشغيل العشوائي والحزبي.ويأتي خوض مجموعة خريجي وخريجات دار الحديث الحسنية المعطلين لاعتصامات مفتوحة عقب فشل الحوارات الماراطونية والوعود العرقوبية. فقد راسل المعطلون (100 عاطل تقريبا) الملك محمد السادس في رسالة مفتوحة من أجل تشغيلهم ارتباطا بخصوصية دار الحديث التي أسسها المغفور له الحسن الثاني، وظهرت بوادر توصل الملك بمضمون الرسالة بمبادرة وزارة الأوقاف بجمع ملفات المعطلين، وبعد ثمانية أشهر من الانتظار لم تعرف الوعود طريقها نحو التطبيق ولم يتوصل المعطلون بوعود ملموسة ومسؤولة خصوصا وأنه يوجد من بين المعطلين من يشملهم إحصاء ما قبل 28 فبراير 2000 الذي حددته لجنة التشغيل للإدماج المباشر. كما طرق المعطلون أبواب وزارة التشغيل بصفتها المسؤولة المباشرة عن ملف التشغيل، وذلك بوضع ملف الخريجين والخريجات لدى مديرية التشغيل، ولكن خصوصية الدراسة بالمعهد واستقلاليته كان مطية للتنصل من ملف خريجي دار الحديث الحسنية، وأفاد مسؤول لجنة حوار المجموعة “التجديد” أن المجموعة ترفع شعار “لا خنوع لا خضوع التشغيل حق مشروعط لفك الحصار عن قضيتها، وعازمة على تنفيذ جدول تحركها النضالي ما لم تتوصل بوعد مسؤول من الجهات المعنية. وعن عدم انضمام المجموعة إلى المجموعات المعطلة الأخرى والتنسيق معها، أرجع مسؤول لجنة الحوار ذلك لكون المجموعة تتحرك وفق برنامج نضالي محدد يرتبط بخصوصية دار الحديث الحسنية كمعهد له خصوصيات وامتيازات معينة، وأضاف المسؤول قائلا: “نحن لنا برنامجنا النضالي، ونريد أن تبقى لدار الحديث الحسنية صبغتها في التحرك المسؤول، وهذا لا يعني عدم مسؤولية التحركات النضالية الأخرى، فلنا برنامج نضالي مسطر يرتبط بخصوصية دار الحديث، وإذا أتت ظروف التنسيق مع الآخرين فلا حرج”. وقد وجهت المجموعة المعتصمة أمام المجلس الاستشاري بيانا إلى الرأي العام تؤكد فيه: تمسكها بمضمون الرسالة الموجهة إلى جلالة الملك، وتحمل الوزير الأول ووزير التشغيل مسؤولية التهميش والإقصاء مع تجديد تمسكها بقضيتها العادلة ومواصلة أشكالها النضالية لانتزاع حقها المشروع في الشغل. وترتبط إشكالية تشغيل خريجي دار الحديث الحسنية إلى تنوع الأطراف المسؤولة عن الملف. وأول هذه الأطراف “جمعية خريجي دار الحديث الحسنية”، فقد صرح مصدر موثوق، بأن المسؤولين عن هذه الجمعية باستطاعتهم فك الحصار عن هذا الملف بتوجيه رسالة إلى القصر الملكي وتبني القضية، لكن حفاظا على مصالحهم وامتيازاتهم، يضيف المصدر، وعلاقتهم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمخزنية التي تسير بها دار الحديث الحسنية التي تعتبر كل احتجاج تحركا لا يتماشى مع خصوصية مؤسسة تابعة للقصر الملكي ، كل ذلك أخضع الملف لطابع الارتجالية واللاتنظيم. ومن جهة أخرى هناك أطراف أخرى لها علاقة مباشرة بالملف، فوزارة العدل ،وتفعيلا لمراسيم وتوصيات في هذا الشأن، يمكنها توظيف فئة من هؤلاء الخريجين. وكذلك وزارة التشغيل بإمكانها فتح باب الاستفادة من الوظيفة العمومية باعتبار الخريجين لهم شواهد جامعية تخول لهم الإدماج المباشر. وترجع مصادر موثوقة أخرى عدم مبادرة الوزارة الأولى بإدراج ملف خريجي دار الحديث الحسنية من بين ملفات المستفيدين من الإدماج المباشر في عملية التوظيف المباشر تحكمه اعتبارات إيديولوجية محضة. وأمام تنوع الأطراف المعنية بالموضوع، فهل يبقى ملف تشغيل هؤلاء الخريجين، باعتباره بؤرة تقاطع مصالح ومسؤوليات، سجين الرفوف ينتظر من يزيل عنه غبار المصالح الإيديولوجية والامتيازات الذاتية.؟ يذكر أن خريجي وخريجات دار الحديث الحسنية قد وجهوا في وقت سابق بيانا (التجديد عدد 363) للرأي العام يعلنون فيه عزمهم على خوض سلسلة من الأشكال النضالية كباقي المجموعات المناضلة في الساحة الوطنية، ويحملون فيه كافة المسؤولين تبعات التعامل السلبي مع قضيتهم. عبدلاوي لخلافة
المصدر: التجديد نشر في التجديد