05 نوفمبر, 2015 – 02:54:00 كشف تقرير وزارة الاتصال، حول حصيلة عملها لسنة 2015، فيما يخص مجال السينما، إنه تم منح 1030 رخصة تصوير إلى غاية 31 أكتوبر المنصرف، ضمنها 464 فيلم أجنبي، ويتوقع أن يتم منح حوالي 250 رخصة تصوير خلال الفترة المتبقية من السنة. وأبرز مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال تقديمه حصيلة عمل وزارة الاتصال، يوم 4 نونبر الجاري، مستوى التقدم في الارتقاء بالإنتاج السينمائي كما وكيفا ودعم المهرجانات السينمائية ودعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، حيث بلغ عدد القاعات السينمائية المستغلة في العروض السينمائية 51 قاعة سينمائية ب 57 شاشة عرض، استفاد منها مليون و 479 ألف و 728 متفرج، محققة بذلك حوالي 7 مليار درهم كمداخيل. وبالنسبة للأفلام الأجنبية المصوّرة بالمغرب، فقد بلغت الميزانية الإجمالية المستثمرة وبالعملة الصعبة ما يعادل حوالي 41 مليار درهم، حيث تم تصوير 19فيلما سينمائيا طويلا، و11 فيلم قصير، و15 مسلسل تليفزيوني و79 فيلم وثائقي إضافة إلى أأفلام إشهارية وروبورتاجات وغيرها، ويتوقع وفق التقرير، تصوير فيلمين طويلين و20فيلما وثائقيا و3 مسلسلات تلفزيونية متم العام الجاري، و تسجيل 106 فيلم أجنبي إلى حدود 31 أكتوبر الجاري، ثم منح 144 تأشيرة استغلال الأفلام السينمائية العالمية و 1600 تأشيرة ثقافية من مختلف الجنسيات. التقرير ذاته، أفاد انه ينتظر تنظيم أكثر من 65 مهرجانا، وتظاهرة خلال هذه السنة، إضافة إلى التظاهرات السينمائية الأجنبية، المنظمة من قبل “المركز السينمائي المغربي” بتعاون مع السفارات والبعثات الديبلوماسية المعتمدة بالمغرب، والمراكز الثقافية الأجنبية، بالإضافة إلى جولات القافلة السينمائية، ثم تنظيم عدد من التظاهرات السينمائية من طرف السفارات المغربية بالخارج بهدف الترويج والتعريف بالمنتوج السينمائي الوطني السينمائي. على مستوى التأهيل القانوني لقطاع السينما، فقد عملت وزارة الاتصال، وفق ما جاء في التقرير، على إعداد مشروع قانون متعلق بإعادة تنظيم “المركز السينمائي المغربي” بشراكة مع مهنيي القطاع وإحالته على الأمانة العامة للحكومة، وتعديل القرارات المشتركة بتحديد شروط ومعايير وطرق دعم الإنتاج السينمائي وتنظيم المهرجانات ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، ثم إدماج مقتضيات حول الإجراءات التحفيزية لفائدة الإنتاج الأجنبي لتصوير الأفلام بالمغرب، ضمن مشروع القانون المالي لسنة 2016، وأشار التقرير إلى انطلاق الاشتغال على إعداد مشروع تعديل القانون رقم 20.99، المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية، والذي يعد بمثابة قانون إطار للصناعة السينمائية، في أفق إحالته على الأمانة العامة للحكومة، بعد استكمال المشاورات مع مهنيي القطاع.
المصدر: لكم نشر في لكم