دشن السيد أحمد الحليمي (وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة) دار المقاولة الناشئة الثانية بالبيضاء وذلك يوم الجمعة 12 أبريل الحالي.
فبعد إعطاء الانطلاقة من مدينة العيون للبرنامج الوطني لإحداث دور المقاولة الناشئة في كل من الرباط ، أكادير ، طنجة، مراكش ، فاس ، مكناس .. تم تدشين هذه الدار المختصة بالتكنولوجيا والإعلام بمركب Tecnoparck بالبيضاء. وقد أفاد السيد الوزير في لقاء مع الصحافيين أن وزارته الناشئة قد دشنت 12 دارا في سنة واحدة ضمن مشروع يهدف إلى إنشاء 20 دارا للمقاولة، وأضاف السيد الحليمي أن هناك حوالي 1780 من حاملي أفكار مشاريع منهم 270 أنجزوا مشاريعهم بالفعل، وذكر الحليمي أن وزارته تساعد المعنيين عبر الشراكة مع الأبناك وبعض الصناديق، وكذا اتصالات المغرب، على الاندماج في شبكة المقاولين. كما أوضح أن مساهمة الوزارة المكلفة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة تتجلى في التكوين والتأطير مما يساعد الشباب على دراسة السوق وكيفية إعداد الملف وتأسيس المقاولة، وذلك عن طريق حصص للتكوين يستفيد منها المقاولون الشباب، الذين يعرضون حاجاتهم ليتم الاستجابة لها. وانتقد الحليمي نظرة الحكومة السابقة لمعالجة ملفات المقاولين الشباب التي كان يحكمها البعد (الاجتماعي) فقط، مما خلق بعض المشاكل التي أوصلت بعض الشباب المقاول إلى المحاكم بعدما عجزوا عن تأدية ما عليهم من ديون لدى الأبناك الممولة، وأعلن السيد الوزير عن مقاربة جديدة للمسألة أدخلت في الاعتبار البعد (الاقتصادي)، مؤكدا على أن القروض كانت تعطى في السابق بدون فرز للملفات من قبل الأبناك، وذلك لاعتماد هذه الأخيرة على الضمانات التي تقدمها الدولة للأبناك (75%). أما المقاربة الجديدة فيقول السيد الحليمي إن الدولة ستضمن (85%) من تكاليف المشروع على أن يؤدي صاحب المقاولة (5%) والبنك يتكلف ب (10%) لتتحمل الأبناك مسؤوليتها، كما كشف عن وضع شروط ومعايير معينة متفق عليها مع الأبناك إذا توفرت في المعني يجب اعتماده من دون انتظار موافقة الدولة، كما هو الشأن في المرحلة السابقة، وذكر الحليمي أن وزارته تقوم بدراسة مع الفرنسيين لإعادة النظر في مسألة التمويل، وأفاد السيد الوزير أن (ميثاقا) منظما للمجال هو في طور الإنجاز، وستكون له قوة القانون، وأضاف أن مشروع الميثاق بتضمن ثلاثة جوانب: 1 المقاولة الصغرى في مستواها الأول. 2 المقاولة الصغرى والمتوسطة. 3 المقاولة الموجودة أصلا وتحتاج إلى تطوير. وكل نوع من هذه المقاولات يحتاج إلى دعم معين ستقدمه الوزارة حسب السيد الحليمي. وفي آخر لقاء الوزير مع الصحفيين أوضح أن لدى الوزارة مشاريع طموحة ولكن تنفيذها قد يأخذ وقتا ليس بالقليل، كما أشار إلى العراقيل المتمثلة في “العقليات” و”المخلفات” الموروثة من المرحلة السابقة!!. ولا ندري كم هو الوقت الذي ستقضيه مشاريع الوزير الحليمي الطموحة حتى يتمكن رجال المستقبل من تحقيق أحلامهم التي قد تصطدم ب “العقليات” المتنفذة والتي اعترف السيد الوزير أن العديد من العراقيل احتاجت للتدخل الشخصي للملك محمد السادس حتى ترى النور!! إ.العلوي
المصدر: التجديد نشر في التجديد