احتج مئات من نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المصري بعد ظهر أول أمس الأحد بالقاهرة على توريث السلطة بمصر، وطالبوا بضرورة إلغاء العمل بنظام الاستفتاء على منصب رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات حرة تتاح فيها فرص متساوية أمام أكثر من مرشح.
ورفع المحتجون في مظاهرة أقيمت أمام مبنى دار القضاء العالي وسط مدينة القاهرة ، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان لافتات كتب عليها كفاية، ولا للتوريث.. لا للتمديد لفترة رئاسة خامسة للرئيس حسني مبارك، ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مصرية في شتنبر وأكتوبر القادمين. ونظم المظاهرة كل من الحملة الشعبية من أجل التغيير والحركة المصرية للتغيير، وكلتاهما من الحركات الأهلية غير المعترف بها رسميا والتي تضم في عضويتها مئات المثقفين ودعاة الإصلاح في مصر من مختلف التيارات السياسية. وبدأت المظاهرة بشكل صامت كما خطط لها المنظمون، إلا أنها تحولت إلى اعتصام بعد رفض أجهزة الأمن السماح لها بالتحرك من أمام دار القضاء العالي إلى ميدان رمسيس ثاني أكبر ميادين القاهرة بعد ميدان التحرير، ووضع المشاركون بالمظاهرة أشرطة لاصقة على أفواههم، وكتبوا عليها كفاية، وعمل مئات من رجال الشرطة وفرق مكافحة الشغب الذين يحملون هراوات على تطويق المظاهرة، حيث لم يسمح لأحد من المارة بالانضمام إليها. وضمت المظاهرة في صفوفها ممثلين عن مختلف التيارات، من بينهم ممثل التيار الوفدي الليبرالي عبد المحسن حموده، ومحمود أباظة نائب رئيس حزب الوفد، وعبد الحليم قنديل رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة العربي الناصري من التيار الناصري، وجمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين. ومن الحركة الإسلامية محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ومجدي أحمد حسين والدكتور مجدي قرقر من قيادات حزب العمل المعارض الذي جمدته السلطات المصرية. كما شارك ممثلون عن نقابة المحامين أحمد شرف الدين رئيس مركز العدالة لحقوق الإنسان، ومن نقابة المهندسين عبد العزيز الحسيني وأحمد بهاء الدين شعبان، إضافة إلى التيار اليساري ممثلا بالمحامي نبيل الهلالي والناشط كمال خليل. كما شارك عشرات الصحفيين وأساتذة الجامعات والشخصيات العامة، منهم المهندس أبو العلا ماضي مؤسس حزب الوسط، وحلمي شعراوي رئيس مركز البحوث العربية، ومحمد السعيد إدريس الخبير في الشؤون الإيرانية بصحيفة الأهرام، إضافة إلى عدد من النساء، حمل العديد منهن اللافتات. وتسعى الحركة المصرية للتغيير إلى تعديل الدستور لتغيير أسلوب اختيار الرئيس، بحيث يجري التنافس بين عدة مرشحين بدلا من إجراء استفتاء على شخص واحد يحظى بتأييد ثلثي أعضاء مجلس الشعب البرلمان المصري. وطالبت الحركة في بيان نشر عبر الإنترنت بالبدء فورا بإجراء إصلاح دستوري يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية ونائبه من الشعب مباشرة لمدة لا تزيد عن دورتين، كما طالبت أيضا بإلغاء حالة الطوارئ المفروضة منذ اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات عام .1981 ويبدو أن مبارك الذي يتولى الحكم منذ 23 سنة ينوي الترشح لولاية خامسة في أكتوبر القادم، لكن لم يصدر أي إعلان رسمي بهذا الصدد رغم العريضة التي صادق عليها مؤخرا مجلس الشعب (البرلمان) ودعا فيها الرئيس إلى الترشح مجددا، وتتردد شائعات بأن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم يمكن أن يرشح جمال مبارك الابن الأصغر للرئيس لخلافة والده بعد ولاية رئاسية خامسة. ووفقا للدستور المصري يتعين على أي شخص راغب في الترشح لرئاسة الجمهورية أن يحصل على توقيع ثلث أعضاء مجلس الشعب حتى يطرح ترشيحه رسميا داخل المجلس، ثم يتم بعد ذلك اختيار مرشح وحيد لإجراء استفتاء عام عليه، شرط أن يحصل قبل طرحه في الإستفتاء العام على تأييد ثلثي أعضاء المجلس كحد أدنى، ويهيمن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم حاليا على مجلس الشعب.
المصدر: التجديد نشر في التجديد