ارتفعت حدة التوتر بين خمس نقابات تمثل عمال ومستخدمي وأطر مكتب استغلال الموانئ ووزارة التجهيز والنقل على خلفية مشروع قانون أعدته هذه الأخيرة وصادق عليه المجلس الحكومي، ويتعلق بإرساء تنظيم جديد لموانئ المغرب بحل المكتب المذكور وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. وهكذا طالبت كل من الجامعة الوطنية لموانئ ونقابة الأطر والنقابة الوطنية لعمال ومستخدمي المكتب والمكتب الموحد والفدرالية الديمقراطية للموانئ والجامعة الوطنية للموانئ والأحواض، في بيان مشترك توصلت التجديد بنسخة منه، بتدخل الوزير الأول لسحب المشروع، وتنظيم مناظرة وطنية حول القطاع المينائي.
وتعبيرًا عن موقفهم الرافض لكيفية إعداد مشروع القانون ومضمونه، يحمل عمال وأطر ومستخدمو مكتب استغلال الموانئ منذ يوم الاثنين، وإلى غاية اليوم الأربعاء، شارة خلال عملهم، تنفيذاً لما اتفقت عليه النقابات الخمس في تجمع عقدته في الثاني من الشهر الجاري، وفيه وجه اتهام للوزير غلاب ب»ممارسة مناورات وأكاذيب على الفرقاء الاجتماعيين من أجل تمرير المشروع»، وفق ما جاء في البيان سالف الذكر. وفي هذا الصدد، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للأطر العليا لمكتب استغلال الموانئ إن للنقابات ثلاثة انتقادات أساسية للوزارة، وهي صياغتها للمشروع ب»طريقة سرية وبدون مشاركة الفاعلين والمتدخلين المينائين»، وهو «ما يتنافى يضيف المصدر ذاته وما كان مسطراً له من خلال المشروع الأول القاضي بتحويل مكتب استغلال الموانئ بكل مكوناته إلى شركة مجهولة الاسم». الاتهام فنده مصدر مطلع من وزارة التجهيز والنقل في تصريح لالتجديد، قائلاً إن الوزارة أعدت المشروع خلال مدة سنة ونصف السنة بعد لقاءات تشاور وتفكير مع الأطراف الحكومية المعنية كوزارة المالية والخوصصة والأمانة العامة، وبطبيعة الحال مكتب استغلال الموانئ، وشدد المصدر نفسه بأن «التوقيت الطبيعي للتشاور مع النقابات الممثلة للعاملين في القطاع المينائي هو أن يكون بعد إنهاء الوزارة نص المشروع وإحالته على البرلمان بغرفتيه، وليس قبل ذلك». ووصف المتحدث نفسه مطلب سحب المشروع ب»غير المعقول، لأن القطاع يعرف اختلالات كثيرة، وينبغي إصلاحه وتأهيله لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة»، نافياً ما اتهمت به النقابات الوزارة بكونها لم تدل قبل إعداد المشروع بدراسة ميدانية حول إصلاح قطاع الموانئ، موضحاً أنه «كلام غير صحيح، لأن الوزارة أخذت الوقت الكافي لدراسة سيناريوهات إصلاح القطاع، معتمدة على تقارير ودراسات من هيآت دولية كالبنك الدولي واللجنة الأوروبية والمجلس الوطني للتجارة الخارجية، ومستحضرة للتجارب الدولية الناجحة في إصلاح القطاع». يشار إلى أن مشروع القانون مثار الجدل يقترح تنظيماً جديداً لقطاع الموانئ بتحديد إطارها القانوني، وإحداث هيأتين جديدتين هما الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، ومن جهة أخرى يتم بموجبه حل مكتب استغلال الموانئ، وإسناد مهامه المتعلقة بالسلطة إلى الوكالة الوطنية للموانئ، وأنشطته التجارية إلى شركة استغلال الموانئ. وترمي الإجراءات السالفة إلى تحديد طرق تدبير واستغلال الموانئ، ومنح الهيآت التي يعهد إليها القيام بالأنشطة المينائية المرونة الضرورية لتدبير ناجع وفعال للقطاع، وتمكين الموانئ من وسائل رفع وتحسين تنافسيتها وإنتاجيتها وفعاليتها، ووضع بنيات تحتية وتجهيزات فعالة رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين، وكذا تشجيع وتطوير التدخل التدريجي للقطاع الخاص في ميدان بناء واستغلال الموانئ. محمد بنكاسم
المصدر: التجديد نشر في التجديد