عبرت إدارة قناة المنار التلفزيونية عن استغرابها طلب المجلس الأعلى الفرنسي للإعلام المرئي والمسموع أخيرا بوقف بثها ودعته إلى احترام الاتفاق الموقع بينهما، وعدم الخضوع للضغوطات السياسية التي تمارس عليه.
وأوضحت المنار في بلاغ أصدرته ببيروت قبل أيام أنها أبلغت عن طريق وسائل الإعلام بطلب المجلس المسؤول عن تنظيم الإعلام المرئي والمسموع في فرنسا بعد أن سمح في 19 نونبر الماضي للقناة بالبث لمدة سنة واحدة، بدل المدة الاعتيادية البالغة خمس سنوات، مرفقا موافقته بشروط صارمة. وأكدت إدارة المنار أن الاتفاق ينص على أن أي قرار يتعلق بالاتفاق الموقع بين المحطة والمجلس الأعلى يجب أن يبلغ من قبله مباشرة للمحطة، وليس عبر وسائل الإعلام كما حصل، مشيرة إلى أنه لم يصلها حتى أي تبليغ رسمي من المجلس بهذا الصدد. وكان المجلس الأعلى الفرنسي للإعلام المرئي والمسموع قد أعلن أنه قدم طلبا إلى مجلس الدولة ليصدر أمرا إلى يوتلسات بوقف بث تلفزيون المنار، مبررا ذلك ببث المحطة تصريحات من شأنها إثارة اضطرابات تمس بالنظام العام وبالمبادئ الأساسية لقانون المرئي والمسموع الذي يمنع أي تحريض على الحقد أو العنف. واستند المجلس الفرنسي في طلبه إلى عبارة وردت في أحد البرامج التي بثتها القناة في 23 من نونبر الماضي والتي جاء فيها شهدنا محاولات صهيونية خلال الأعوام الماضية لنشر السيدا عبر السلع الإسرائيلية المصدرة إلى الدول العربية والإسلامية. وجاء طلب المجلس الفرنسي، في ظل تصاعد احتجاج زعماء جماعات يهودية في فرنسا التي بدأت الأسبوع الماضي حملة لجمع التوقيعات بغية منع بث المنار في فرنسا .
المصدر: التجديد نشر في التجديد