هدد الاطباء
الجزائريون
المضربون منذ السابع من آذار/مارس الخميس باستقالة جماعية, اذا اصرت الوزارة على رفض مطلبهم الغاء الخدمة المدنية الاجبارية, وذهب بعضهم الى حد التهديد بهجرة جماعية من البلاد.
وقال مروان سيد علي المتحدث باسم تكتل الاطباء المقيمين (الاطباء الذين يواصلون الدراسة في الاختصاص) “اذا رفضت السلطات الاستجابة لمطالبنا نحن مستعدون للاستقالة الجماعية”.
واضاف الطبيب المتخصص في علاج السرطان بالاشعة في تصريح لوكالة فرنس برس “لائحة مطالبنا هي قضيتنا التي ندافع عنها لأنها تمثل كرامتنا الشخصية”.
وتابع “نفضل ان نضحي بمستقبلنا المهني والدراسي على المخاطرة بصحة المرضى. نحن لا نريد التوقف عن اداء الحد الادنى من الخدمات والمناوبات الليلية رغم الاضراب بل الاحسن ان نستقيل جميعا”.
وبدأ حوالي ثمانية آلاف طبيب حاصل على الدكتوراه في الطب ويواصلون الدراسة في الاختصاص اضرابا عاما في كل المستشفيات الجامعية للمطالبة بالغاء الخدمة المدنية الاجبارية وزيادة اجورهم وتحسين ظروف الدراسة والعمل.
ونقلت الصحف
الجزائرية
الصادرة الخميس على لسان بعض الاطباء المشاركين في مظاهرة امس, انهم مستعدون “للهجرة الجماعية من هذه البلاد التي لا تعرف قيمتهم الحقيقية”.
وقالت صحيفة الشروق ان بعض الاطباء لم يتحملوا “الاهانة التي تعرضوا لها والضرب بالهراوات من قبل الشرطة فاقترحوا تنظيم مسيرة نحو القنصليات الاجنبية لطلب الهجرة الجماعية”.
وردا على ذلك قال الطبيب مروان “صحيح ان بعض الاطباء صرح بهذا لكننا كتكتل لا نوافق عليه بل نطالب بنفي وتهجير المسؤولين الذي يتسببون في تعفين الوضع”.
واستخدمت الشرطة
الجزائرية
القوة لمنع تجمع لمئات الاطباء الاربعاء امام مقر رئاسة الجمهورية للمطالبة بالغاء الخدمة المدنية الاجبارية, ما اسفر عن عشرة جرحى وبعض الاعتقالات.
وتفرض الحكومة على كل الاطباء المختصين بعد تخرجهم العمل في المناطق البعيدة خاصة في الصحراء
جنوب
الجزائر
من سنتين الى اربع سنوات, قبل ان يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص او في المستشفيات والعيادات.
وبعد الخدمة المدنية يفرض على الاطباء الذكور الخدمة العسكرية ومدتها عامان.
وقال وزير الصحة واصلاح المستشفيات جمال ولد عباس في تصريح للاذاعة
الجزائرية
ان مطالب الاطباء خاصة الغاء الخدمة المدنية “هي من صلاحيات الحكومة”.
في المقابل اعلن الوزير زيادة تصل الى 70 في المئة في اجور الاطباءالعامين والصيادلة والجراحين في طب الاسنان.
وقال الوزير “من غير المعقول ان يتقاضى الطبيب المتخرج حديثا 32 الف دينار (حوالى 400 دولار), ومن شأن الزيادة ان تحافظ على كرامة الاطباء”.
ويبلغ الحد الادنى المضمون للاجر الشهري في
الجزائر
15 الف دينار (حوالي 190 دولار).
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية