هاجس الربح قد يعيق تحقيق النتائج المرجوة من تحرير قطاع السمعي البصري
نظمت أخيرا بمدينة طنجة ندوة لبحث موضوع استثمار القطاع الخاص في الميدان السمعي البصري في إطار مشروع قانون تحرير السمعي البصري. واستعرض المشاركون في هذا اللقاء مقتضيات مشروع القانون 03 77 الذي سيمكن من تحرير القطاع السمعي البصري، محاولين رصد آثار هذا التحرير على الاستثمار في القطاع الذي ظل لفترة طويلة محتكرا من طرف الدولة. وأبرز محمد عبد الرحيم المفتش العام بوزراة الاتصال مختلف مقتضيات مشروع القانون الذي صادق عليه أخيرا مجلس المستشارين واصفا بعض بنوده بأنها مجددة، مقارنة مع تشريعات دول المنطقة في هذا المجال. وأشار في هذا السياق إلى إمكانية احتفاظ المستثمر بنسبة يمكن أن تصل إلى 51 في المائة من رأسمال المؤسسة المستحدثة، وهو ما يعتبر أمرا جديرا بالتقدير على حد تعبيره. الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يونس مجاهد ذكر من جهته أن النقابة ناضلت كثيرا من أجل وضع حد لاحتكار الدولة لقطاع الإعلام السمعي البصري ودمقرطة وسائل الإعلام العمومية. وشدد على أن مشروع القانون حول القطاع يجب أن يجسد بالملموس مبادئ الديمقراطية والتعددية وحرية التعبير في الممارسة الصحفية، مبرزا أن هذا الإصلاح الجذري يشكل السبيل الوحيد للمغرب لضمان حضوره الفعلي على الساحة الإعلامية الجهوية التي تعرف نموا كبيرا وتنافسا حادا. وذكر مجاهد أن النقابة مصممة على مواصلة جهودها لتحقيق المطالب الشرعية لمهنيي القطاع الإعلامي وإقامة ديمقراطية حقيقية في القطاع السمعي البصري عبر إصدار مراسيم لتطبيق هذا المشروع. وحذر من احتمال ألا يحقق تحرير القطاع السمعي البصري النتائج المرجوة منه إذا كان استثمار القطاع الخاص في هذا المجال مبنيا بالأساس على عامل الربح فقط. يشار إلى أنه سبق لمجلس النواب أن صادق على مشروع قانون تحرير المجال السمعي البصري نهاية الولاية التشريعية الربيعية الماضية، لكن مصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون ذاته مع إدخال بعض التعديلات يفرض إعادة المشروع إلى ردهات مجلس النواب مرة ثانية، للمصادقة عليه من جديد.
المصدر: التجديد نشر في التجديد