قال الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية معلقا على إطلاق سراح معتقلين سياسيين تونسيين منهم أعضاء في حركته: بادرة إيجابية يجب أن تدرج في نطاق عفو تشريعي عام ومصالحة وطنية تخرج البلاد من حالة الانحباس السياسي التي تعيشها. لكن الغنوشي قال في الوقت نفسه: إنه من السابق لأوانه الحكم على هذه الخطوة، غير أننا نأمل ألا يكون الإفراج الأخير إفراجا جزئيا واستثنائيا مثله مثل الإفراجات السابقة التي شملت مساجين حركة النهضة المحرومين من التنقل ومن العمل ومن أبسط حقوق المواطنة والذين يعيشون مأساة حقيقة منذ أكثر من عشرية كاملة (عشر سنوات.
وأوضح رئيس حركة النهضة التي تحظرها السلطات في تونس : نرجو أن يكون الأمر مندرجا في إطار سياسة جديدة تمثل تحولا حقيقيا في اتجاه انفراج سياسي يحقق الحريات الخاصة والعامة ويعيد الحقوق لأصحابها حتى لا يشعر المفرج عنهم أنهم خرجوا من سجن صغير إلى سجن كبير هو البلاد بأكملها. ونفى الغنوشي أن تكون الحركة قد قامت في الفترة الأخيرة بمفاوضات من أجل إطلاق سراح سجنائها، مشيرا إلى أن مطالبنا لم ولن تتوقف من أجل إطلاق آخر سجين سياسي في السجون التونسية .. نحن ننادي بحوار حقيقي مع السلطة ومع كل الأطراف السياسية في البلاد من أجل تغيير حقيقي في البلاد. وكانت السلطات التونسية قد أطلقت يوم الثلاثاء (2/11) عددا من المعتقلين السياسيين، من بينهم قادة بارزون في حركة النهضة، على رأسهم المهندس علي العريض وزياد الدولاتي. وعلم أن عدد المفرج عنهم من المعتقلين الإسلاميين، والذين قضوا في السجن أكثر من 13 عاما قد بلغ 80 شخصا. وقال علي العريض، الذي كان يشغل موقع الناطق الرسمي باسم حركة النهضة قبل محاكمته في بداية التسعينيات في تصريح خاص لوكالة قدس برس، بعد الإفراج عنه أنا مرتاح جدا لقرار الإفراج عن هذه الدفعة من السجناء الإسلاميين. وأضاف آمل أن تلتحق بهم البقية من السجناء السياسيين، الذين يقارب عددهم الخمسمائة، وأن يقع طيّ هذا الملف نهائيا، لأن مدّة العقوبة، التي تعرض لها الإسلاميون طالت كثيرا. وأكد العريّض الذي احتجز طيلة الأعوام الماضية في زنزانة انفرادية، بعيدا عن باقي المعتقلين، أن عدد المفرج عنهم من السجن المدني بتونس العاصمة، المعروف باسم سجن 9 أبريل بلغ 18 سجينا سياسيا فقط، وأن العدد الإجمالي للمفرج عنهم قد يصل إلى 80 سجينا. وقالت الحكومة في بيان مقتضب إن الرئيس زين العابدين بن علي قرر بمناسبة الاحتفال بوصوله للسلطة في السابع من نونبر، في انقلاب أبيض على الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، إطلاق سراح عدد من السجناء، بالحطّ من مدّة العقاب بالنسبة للبعض منهم، أو طرح بقيّة العقاب بالنسبة للبعض الآخر. وترفض الحكومة التونسية الاعتراف بأن لديها معتقلين سياسيين، وتعتبر الإسلاميين سجناء حق عام. ولكن المهندس علي العريّض أكد في تصريحه على صفة المعتقلين السياسيين، مطالبا بحل سياسي لقضيتهم. كما أكد أن المفرج عنهم لم يبق لهم من مدّة العقاب إلا بعض الأشهر، أو على أقصى تقدير سنتين. وقال سجناء من مدينة قابس في الجنوب التونسي ينتمون لحركة النهضة وعددهم 16 سجينا إنهم أبلغوا بشكل فجائي بقرار الإفراج عنهم، وعبروا عن سعادتهم للعودة إلى أهاليهم، بعد أكثر من عشرة أعوام. كما طالب بعضهم بإعلان العفو التشريعي العام، وطي صفحة الماضي، بإطلاق سراح بقية المعتقلين. وقالت المحامية سعيدة العكرمي عضو الهيئة التنفيذية للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين لقدس برس إن الساحة الحقوقية والسياسية التونسية تعبر عن سعادتها بإطلاق سراح هذه الدفعة من سجناء الرأي، ولكنها تطالب بإلحاح بإنهاء هذه المأساة، التي طالت أكثر من اللازم، حسب قولها. وأضافت تقول ما أتمناه أن تبادر الحكومة لاتخاذ قرار شجاع، تنهي بمقتضاه معاناة مئات العائلات التونسية ، منذ أكثر من عشرية كاملة. ويقول بعض المراقبين لتطورات الساحة السياسية في تونس إن الحكومة التونسية التي خاضت صراعا طويلا مع الحركة الإسلامية، بدت أكثر استعدادا، من خلال هذه الخطوة للقيام بخطوات في اتجاه المصالحة السياسية مع المعارضة، وإنهاء سنوات الصراع مع الإسلاميين. كما جاءت هذه الخطوة استجابة لضغوط القوى السياسية والحقوقية والمنظمات الدولية، التي كثفت في السنوات الأخيرة من حملتها لإطلاق سراح السجناء السياسيين. لكن مراقبين آخرين يخشون من أن تستمر المشكلة لسنوات إضافية، خاصة أن الرئيس ابن علي كان قد أطلق دفعة من المعتقلين عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي عرفتها تونس في شهر أكتوبر عام ,1999 وهو عاد بعد خمسة أعوام أخرى، ليطلق سراح دفعة جديدة، عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي شهدتها تونس يوم 24 أكتوبر الماضي. وفي السياق نفسه أطلق السجين السياسي المناضل نبيل الواعرومجموعةأخرى من المساجين السياسيين هم على التوالي السادة: عماد الشيحاوي ونبيل الحمروني و حاتم الحمروني ومحمد السميراني وعبد العزيز القاسمي ومحمد البرقاشي واحمد عريفة ولطفي رجب ومحمد قموع وعبد الغني نور وسفيان العسلي وإبراهيم بوريشة و نجيب الهواري وعبد السلام مقيلي والطاهر إسماعيل ومسعود الايشيهب ومحمد المجنون وإبراهيم بالزاوية وعبد الرزاق عتيقي ومبروك شنيتر . وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريرا مطولا عن تونس في 10 يونيو سنة 2003 تحت عنوان دوامة الظلم رصدت فيه حالات كثيرة من الظلم والاستبداد الذي يمارسه النظام التونسي كالمحاكمات السياسية الجائرة والتمييز والتدابير التعسفية في السجن ومضايقة السجناء بعد الإفراج عنهم. وخلص التقرير إلى أنه بعد مضي أكثر من عشرة أعوام على المحاكمات الجماعية التي جرت في بوشوشة وباب سعدون، تظل هناك فجوة بين المبادئ التي تعلنها السلطات والواقع الذي يعيشه المواطنون التونسيون . وتظل المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس ، فضلاً عن الدستور والقانون التونسيين ، تتعرض لانتهاك متعمد من جانب السلطات نفسها وأفراد قوات الأمن والسلطة القضائية وغيرها من مؤسسات الدولة. وقال التقرير في النهاية إنه لتحطيم دوامة الظلم، ينبغي على السلطات التونسية أن ترسل رسالة واضحة إلى جميع المسؤولين مفادها أن أولئك الذين يُشتبه في اتخاذهم قرارات وارتكابهم أفعالاً غير قانونية، سيُقدَّمون إلى العدالة ويتحملون مسؤولية أفعالهم. وينبغي على السلطات التونسية أن تقدم سبل التعويض والانتصاف إلى أولئك الذين انتُهكت حقوقهم، وعليها أن تكفل تحول العدالة وسيادة القانون إلى حقيقة واقعة بالنسبة لجميع الناس في البلاد. وفي تونس ، فإن الخيار ليس بين الأمن وحقوق الإنسان. وفقط من خلال ضمان إدارة القضاء بعدالة يمكن تحقيق هدف الأمن للجميع وواجب احترام الحقوق الإنسانية للجميع. كما أوصت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية باتخاذ الخطوات التالية: إطلاق سراح جميع سجناء الرأي فوراً ومن دون قيد أو شرط. إعادة محاكمة جميع السجناء السياسيين المدانين والمحكوم عليهم بعد محاكمات جائرة في الماضي، وذلك دون إبطاء ووفقاً للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، أو إطلاق سراحهم. الكف عن ممارسة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية التي لا تستوفي إجراءاتها المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. إجراء محاكمات جديدة في المحاكم الجنائية لجميع السجناء المدنيين الذين أُدينوا في المحاكم العسكرية وضمان أن توفر المحاكمات الجديدة في المحاكم المدنية جميع ضمانات العدالة المعترف بها دولياً؛ تعديل القانون لوضع حد لممارسة الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي؛ ضمان عدم اعتقال قوات الأمن، وبخاصة إدارة أمن الدولة، للأفراد بمعزل عن العالم الخارجي؛ وإحضار جميع المعتقلين للمثول أمام سلطة قضائية مستقلة من دون تأخير ومنحهم حق مقابلة الأقرباء والمحامين والأطباء من دون تأخير وبصورة منتظمة بعد ذلك؛ ضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة وحيادية في جميع الوفيات في الحجز وجميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة ونشر النتائج الكاملة لهذه التحقيقات على الرأي العام؛ – ضمان تقديم المسؤولين عن ممارسة التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة؛ إلغاء أو تعديل جميع القوانين، بما في ذلك المادة 52 مكرر من قانون العقوبات والمادة 123 من قانون القضاء العسكري، والتي تُسهِّل الزج بسجناء الرأي في السجن؛ ضمان منح جميع السجناء، دون تمييز؛ الحقوق المحددة لهم بموجب القانون والمعايير الدولية وإتاحة كل فرصة ممكنة لهم للمطالبة بالتعويض والإنصاف إذا ما انتُهكت حقوقهم؛ وقف استخدام الحبس الانفرادي وضمان تزويد أي سجناء تعرضوا لهذه المعاملة بوسائل الحصول على تعويض، بما في ذلك الرعاية الطبية المناسبة؛ ضمان السماح لهيئات مستقلة القيام بزيارات تفتيشية لمراكز الاعتقال والسجون؛ ضمان عدم فرض أي تدبير تعسفي على السجناء السابقين تحت ستار المراقبة الإدارية، ووضع حد لفرض المراقبة الإدارية على سجناء الرأي عقب الإفراج عنهم؛ ضمان تلقي أولئك الذين يتبين لهيئة مستقلة وحيادية أنهم ضحايا للتعذيب أو سوء المعاملة أو الاعتقال التعسفي أو السجن بعد محاكمة قصَّرت عن الوفاء بالمعايير الدولية للعدالة تعويضاً، بما فيه التأهيل والتعويض المادي. عن موقع النهضة نت
المصدر: التجديد نشر في التجديد