أصدر المجلس المركزي في مصرف لبنان الرخصة الأولى لإنشاء بنك إسلامي في لبنان بموجب القانون رقم 1575 الصادر مطلع العام الجاري والتعاميم التطبيقية التي يتوالى إصدارها منذ مطلع سبتمبر الماضي.
وقد حاز بنك الاعتماد اللبناني الرخصة الرقم واحد قبل أيام على لائحة المصارف الإسلامية، لينشئ بذلك وحدته المصرفية الثالثة في لبنان بعد البنك التجاري (الأساسي) وبنك الأعمال الذي أطلقه عام 1996. وعلم أن البنك الجديد سيكون برأسمال 20 مليون دولار، باعتبار أن الأموال الخاصة للبنك المؤسس تفوق 200 مليون دولار، أي ضعفي الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي بما لا يقل عن 100 مليون دولار لرأسمال البنك الإسلامي أو لمؤسسة من البنوك العاملة، وسيكون بنك الاعتماد اللبناني اكبر المساهمين إلى جانب مساهمين أفراد من مساهمي البنك الأم. كما علم أن المساهمين اختاروا المصرفي خضر تمساح لتولي منصب المدير العام للبنك الجديد، على أن يتم انتخاب مجلس الإدارة ورئيسه بعد عقد الجمعية العمومية الأولى في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، ومن الخيارات المطروحة اختيار رجل الأعمال السعودي الشيخ خلدون بركات رئيساً لمجلس الإدارة. وهو أيضا عضو مجلس إدارة البنك المؤسس. ويأمل المساهمون انطلاق البنك فعلياً مطلع العام المقبل كحد أقصى بعد إنجاز كامل الترتيبات الإدارية واللوجستية، وسيتخذ مقراً رئيسياً في العاصمة مع فرعين في مدينتي طرابلس (شمال لبنان) وصيدا ( جنوب لبنان) على ان يتم تباعاً فتح فروع إضافية في سائر المناطق اللبنانية. ويحتل بنك الاعتماد اللبناني موقعاً متقدماً بين اول عشرة مصارف لبنانية، ويدير موجودات تزيد عن 3 مليارات دولار وشبكة فروع داخلية مكونة من 55 فرعاً، إضافة الى مكتب تمثيلي في كندا ووحدة مصرفية تابعة في قبرص. ويترأسه الدكتور جوزيف طربيه الذي يرأس أيضا جمعية مصارف لبنان ومجلس إدارة اتحاد المصارف العربية. وفي سياق استكمال التعاميم التنظيمية لتأسيس وتحديد أعمال المصارف اللبنانية، أصدر حاكم البنك المركزي القرار رقم 8870 الذي يحدد أصول إجراء عمليات المرابحة التي تشكل احد اهم المنافذ لعمليات الصيرفة الإسلامية، وقد أرفق القرار بتعميم جرى إعداده من قبل لجنة الرقابة على المصارف يحدد المعالجة المحاسبية لعمليات المرابحة وتبويب حصيلتها في اقسام الميزانية. ويتوقع في ضوء استكمال التعاميم التطبيقية، وبدء منح التراخيص، ان يدرس المجلس المركزي لمصرف لبنان خلال الشهرين المقبلين ما لا يقل عن سبعة ملفات من مؤسسات محلية وخارجية تطلب الترخيص بانشاء بنوك إسلامية.
المصدر: التجديد نشر في التجديد