خرجت شركة اتصالات المغرب عن صمتها، بعد تصعيد أرباب المخادع الهاتفية من أشكالهم الاحتجاجية على قرارها إلغاء المسافة القانونية اللازم تركها بين كل مخدع وآخر (200 متر). وهكذا صرح مدير الاتصال، محمد أشبال، في نشرة الأخبار المسائية للقناة الأولى ليوم الاثنين ، أنه “أصبح من غير المنطقي استمرار اتصالات المغرب في احترام شرط مسافة 200 متر”، موضحا أن الإبقاء على هذا الشرط “سيؤدي بالشركة إلى الإخلال بأحد التزاماتها الأساسية والرئيسية، التي تتمثل في تلبية طلبات المواطنين الراغبين في هذه الخدمة”، وسيترك المجال فارغا للمنافس (شركة ميدتيل) ليحتل بعضا من حصتها في قطاع المخادع الهاتفية.
وحاول أشبال التخفيف من غضب مستغلي المخادع الهاتفية بالقول إن اتصالات المغرب “تتفهم موقف الخواص (أرباب المخادع)، وأن الشركة تسعى إلى حماية المكتسبات المشتركة للطرفين”. ومن جهة أخرى نظمت الجامعة الوطنية لأرباب المخادع الهاتفية في اليوم نفسه (الاثنين) بالرباط وقفة احتجاجية أمام مبنى اتصالات المغرب بحي الرياض ، رفعت خلالها شعارات تطالب الحكومة بالتدخل لإيجاد حل لهذا المشكل، وقال نائب رئيس الجامعة، مصطفى التاوتي لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الجامعة حققت مع شركة اتصالات المغرب مكتسبات تضمن للمخادع الهاتفية بوصفها مشاريع صغرى الاستمرارية والتنافسية، ويتمثل أساسا في المسافة القانونية بين مخدع وآخر”. وأبرز المصدر نفسه أن مشاكل أرباب المخادع “بدأت تتراكم مع خوصصة قطاع الاتصالات، سيما وأن الاتفاقية التي وقعتها الجامعة بهذا الخصوص تمت مع المكتب الوطني للاتصالات السلكية واللاسلكية، والذي كان الاعتبار الاجتماعي حاضرا بقوة في فترة وصايته على القطاع، إلا أن هذا البعد أخذ يتلاشى تدريجيا مع شركة اتصالات المغرب”. محمد بنكاسم / و.م.ع
المصدر: التجديد نشر في التجديد