قالت مصادر فلسطينية إن بلدية القدس المحتلة انتهت مؤخرا من إعداد مخططات لبناء حي استيطاني جديد في بلدة أبو ديس التي أصبح جزء منها داخل حدود مدينة القدس بعد بناء جدار الفصل في تلك المنطقة.
ونقلت صحيفة القدس عن مواطنين فلسطينيين يسكنون في منطقة أم الزرازير في البلدة قولهم إن ضباطا من جيش الاحتلال أبلغوهم أن مرحلة التخطيط لبناء الحي الاستيطاني المسمى ب “إقدام صهيون” أو “كدمات صهيون” قد انتهت وعملية الشروع في البناء ستتم مع إكمال الجدار في بلدة أبوديس في غضون الأشهر القليلة القادمة . وكانت قوات قد أعلنت أنها بصدد بناء حي استيطاني في “التلة الحرجيه” المطلة على بلدة أبو ديس وراس العمود على مساحة تزيد عن 90 دونما من أراضي “أم الزرازير” بحجة أن هذه الأراضي تعود إلى مجموعات يهودية كانت تسكن تلك المنطقة قبل نكبة العام 1948. وحسب المخطط الذي تم وضعه سيتم بناء 280 وحدة استيطانية على شكل متدرج من قمة تلك التلة التي تكشف جميع أرجاء المنطقة حتى قبة الصخرة المشرفة من الجهة الجنوبية الشرقية فيما يعلوها الجدار الذي يفصل أبو ديس عن أراضيها الغربية ويعزلها عن منطقة القدس . وتمهيداً لهذا المخطط الاستيطاني الجديد قامت القوات الإسرائيلية قبل اشهر بإبعاد عائلتين الأولى قرب الحرج والأخرى جنوبه بحجة أن العائلتين قامتا بالبناء على أراض تعود ليهود. ويتولى عملية التخطيط وتمديد البنى التحتية وتوفير المياه وغيرها قوات من حرس الحدود يتخذون من “فندق كلف” مقراً لهم ومنصة لمراقبة ما يحدث خلف الجدار في بلدة أبو ديس ووضعت عليه مجموعة من الكاميرات الموجهة نحو الأرض المنوي إقامة الحي الاستيطاني عليها وما خلف الجدار. كتلتين استيطانيتين من جهتها قالت مصادر إسرائيلية إنه وبعد حوالي شهر من عرض المخطط الهيكلي لمدينة القدس بدأت تتدفق انتقادات له، وتتركز هذه الانتقادات بكون المخطط لا يأخذ بالاعتبار احتياجات سكان القدس الشرقية وبأنه ذو طابع سياسي. وقالت صحيفة “كول هعين” الأسبوعية إن خريطة البناء للمخطط الهيكلي تظهر كتلتين استيطانيتين جديدتين جنوب القدس ، تقع الكتلة الأولى بين جبل ابوغنيم (هار حومه) وبين دير مار الياس – ومعظم الأراضي في هذه المنطقة تملكها البطريركية اليونانية – الارثوذكسية. اما الكتلة الاستيطانية الثانية فتقع جنوب صورباهر وهناك غموض حول ملكية الاراضي، ومن المرجح ان تكون لفلسطينيين كما تقول الصحيفة. ولم يتم التوقيع على اتفاق بين بلدية القدس وبين البطريركية الارثوذكسية ينص على السماح بالبناء في الارض المذكورة، لكنهم في المخطط الهيكلي يتعاملون مع الارض كأرض مخصصة للبناء. طرق استيطانية وأنفاق وفي سياق مختلف كشف معهد الأبحاث التطبيقية “اريج” النقاب عن أن إسرائيل تسعى حاليا لتنفيذ مشروع طرق التفافية جديدة بطول500 كيلو متر وبتكلفة 1.5مليار دولار أمريكي ( 3 ملايين دولار أمريكي لكل كيلو) وحفر 18نفقا بتكلفة81 مليون دولار أمريكي ( 4.5 مليون دولار أمريكي لكل نفق) أطلق عليه اسم “إعادة تأهيل الطر ق في الضفة الغربية ” بحيث يكون هناك شبكتي طرق إحداهما للفلسطينيين و أخرى للإسرائيليين الأمر الذي سينتج عنه تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية إلى معازل صغيرة. وأوضح المعهد في تقرير له أن الخروقات الإسرائيلية للقوانين الدولية ومعاهدة جنيف أضحت سياسة متبعة لإسرائيل متحدية بذلك إرادة المجتمع الدولي بتحقيق سلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين. مضيفا أن إسرائيل ” قامت بشق الطرق الالتفافية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967وأحكمت سيطرتها عليها ومنعت الفلسطينيين من استعمال معظمها مما يشكل خرقاً للقوانين والأعراف الدولية القاضية بعدم تغيير معالم المناطق الواقعة تحت الاحتلال، بيد أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط كافة القوانين و الأعراف الدولية وفرضت على الفلسطينيين في أوقات متفاوتة قيودا على استعمال هذه الطرق”. وتقوم الرؤية الإسرائيلية لنظام الطرق الالتفافية على خطط إسرائيلية قديمة و محدثة تهدف إلى تثبيت الواقع الاستيطاني و الاحتلالي للضفة الغربية و القضاء على الحلم الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة. وقد دعمت إسرائيل هذه الرؤية مجدداً ببنائها جدار الفصل والذي يأتي على ما مساحته 47% من مساحة الضفة الغربية حيث سيبقي على الوجود غير القانوني للمستوطنات الإسرائيلية بما فيها القدس و سكانها البالغ عدده قرابة 534 ألف مستوطن إسرائيلي. وتعتبر الخطة الإسرائيلية الهادفة إلى الاحتفاظ بشبكة طرق بطول 500 كيلو متر فوق أراضي الضفة الغربية المشهد الأخير من المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية إلى العشرات من الجزر المعزولة و المحصورة بشبكة الطرق الالتفافية الإسرائيلية. وتتضمن الخطة الإسرائيلية بالإضافة إلى شبكة الطرق الالتفافية حفر 18 نفقاً و ممرا أرضيا بهدف تعزيز هذه الشبكة. هذا و يأمل الإسرائيليون بأن يقوم رعاة عملية السلام الأمريكيين و الأوروبيين بتوفير التمويل المادي للمشروع الإسرائيلي. ويقدر التمويل المطلوب لتفيذ الخطة الإسرائيلية لشبكة الطرق الالتفافية والأنفاق1.581 مليار دولار أمريكي. يذكر أن الاحتلال أقام 734 كيلو مترا من الطرق الالتفافية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1996وحتى الآن، كما تعتبر الطرق الالتفافية التي أقامتها إسرائيل بعد العام 1967 إحدى الوسائل التي استخدمتها إسرائيل لتسهيل وفرض الوجود الاستيطاني في الضفة الغربية والذي يعتبر بالأساس خرقاً للقوانين الدولية و معاهدة جنيف الرابعة. فلسطين – عوض الرجوب
المصدر: التجديد نشر في التجديد