أبرز مسؤولان مركزيان بارزان في الإدارة العامة للأمن الوطني في تصريحات تلفزية أن تخريج 200 فردا من الطلائع الأولى للمجموعات الحضرية للأمن يندرج في سياق تفعيل مقاربة جديدة لمؤسسة الشرطة تروم تعزيز آليات حفظ النظام العام، وحماية الأشخاص والممتلكات، ومواجهة التحديات الأمنية الجديدة .
وقال مدير الموارد البشرية بالإدارة ذاتها عبد العزيز السامل، لدى استضافة القناة الوطنية الأولى له في نشرة إخبارية بثت الأحد المنصرم، إن الهدف من إحداث المجموعات الحضرية التي تلقت تكوينها بالمعهد الملكي بالقنيطرة ومدارس تابعة لها يرجع بالأساس إلى ثلاثة عوامل: أولها تمكين قوات الأمن من جميع الإمكانات المادية والبشرية والقانونية للقيام بواجبها، وثانيا الاستجابة لطموحات المواطنين في توفير ظروف أمنية جيدة، وثالثا رغبة الإدارة العامة للأمن في مواكبة التقدم والحداثة المسجلين في قطاع الأمن دوليا، وذلك بوضع استراتيجية متكاملة لعصرنة الإدارة، وتحديث العتاد والتكوين الذي يتلقاه عناصر الأمن الوطني. وزاد موضحا بأن أساس المقاربة الجديدة هو وضع مصالح إدارة الأمن قرب المواطن بصورة مستمرة وفعالة، وفي هذا الإطار يأتي إحداث المجموعات الحضرية للأمن الوطني التي عهد إليها بدور وقائي بالأساس، ويتطلب منها أن تكون جاهزة لتلبية الطلبات الأمنية، والتدخل بكيفية عاجلة في حوادث السير، وجرائم العنف، وطلبات النجدة، وأعمال السطو، ومواجهة العصابات الإجرامية… وهو ما يعني أن تدخلها تدخل أولي استعجالي لاستعادة الأمن، وتسهيل المأمورية لمصالح الشرطة المتخصصة. ومن جهة ثانية، أوضح مدير الأمن العمومي مصطفى الرميل للقناة الثانية دوزيم خلال إحدى نشراتها المسائية لليوم نفسه (الأحد) أن هذا التغيير في هيكلة الأمن العمومي يأتي في ظل تحولات تطبع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الوطني، ومنها بروز أشكال جديدة من الجريمة تشكل تحديا جديدا أمام السلطات الأمنية، وأضحى من اللازم يقول الرميل القيام بعدد من التقويمات والإصلاحات القمينة بمواجهة هذه التحديات. و.م.ع بتصرف
المصدر: التجديد نشر في التجديد