قدم الحبيب المالكي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والأطر والبحث العلمي صباح أمس بمجلس النواب، عرضا حول الدخول المدرسي والجامعي 2004 2005 وقسمه إلى جزأين، تطرق في الأول لقطاع التربية الوطنية، حيث قدم معطيات كمية حول التمدرس وتوسع قاعدته بالتعليم الأولي والأساسي، بما في ذلك العالم القروي، كما تطرق للتعليم الخصوصي، الذي قال إن وزارته تنتظرمنه أن يسهم في تعميم وتغطية 20% من التلاميذ الممدرسين في نهاية العشرية الحالية، مشيرا إلى أنه ثم إحداث لجنة على صعيد الوزارة الأولى في أكتوبر الماضي، لإعداد مشروع اتفاق إطار يحدد التزامات الحكومة والفاعلين في القطاع، وأنه سيتم في الموسم الجديد اتخاذ عدة إجراءات واستصدار نصوص تطبيقة للقانون 00.60وتفعيل النصوص التشريعية المتعلقة بالتعليم الخصوصي، وتوجيه الاستثمار إليه. وأوضح الحبيب المالكي في عرضه أن وزارته ستوجه في المرحلة المقبلة اهتماما كبيرا على الرفع من الجودة ومستوى التعليم من خلال عدد من الأوراش، من قبيل مراجعة المناهج الدراسية وإصلاح الكتب المدرسية وتفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتعليم في الموضوع، وكذلك السهر على تنفيذ استراتيجية الوزارة في
مجال التكوين الأساسي والمستمر، بالإضافة إلى تفعيل دور هيئات التفتيش، والعناية بالتوجيه التربوي والمهني والتكوينات المتخصصة. وفي ما يتعلق بالصعوبات التي تعترض الوزارة، أكد عرض الوزير أنها من نوعين، الأول ذو طابع تربوي، والثاني ذو طابع مالي، من حيث قلة الاعتمادات المخصصة للقطاع في إطار القوانين المالية، التي تحول دون الاستجابة لحاجيات الإصلاح المترتبة عن توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين وأهدافه الاستراتيجية. وفي الجزء الثاني من العرض، تطرق الحبيب المالكي لقطاع التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وغلب عليه الجانب الرقمي والإحصائي، كما أشار إلى طبيعة النظام الدراسي الجديد بالجامعة والتحضير للدخول الجامعي لسنة 2004 2005 ورغبة الوزارة في تفعيل الإصلاح البيداغوجي بالتعليم العالي. تدخلات وتساؤلات بعض النواب داخل لجنة القطاعات الاجتماعية والشؤون الإسلامية، في إطار المناقشة الأولية، بعدما تقرر استكمال نقاش العرض المذكور يوم الاثنين المقبل، طغى عليها الطابع المحلي، وأحيانا الأمور التقنية والإشكالات الإدارية، من قبيل مسألة تجميع الأسر، والحركة الانتقالية والمعايير المعتمدة في ذلك، ولم تنفذ إلى جوهر الإشكالات المطروحة في قطاع التعليم على أرض الواقع والممارسة. وفي هذا السياق أشار النائب عبد الله اشبابو عن فريق العدالة والتنمية، إلى أن هناك فرقا بين العرض الذي قدمه وزير التربية والتعليم العالي والأطر والبحث العلمي، وما هو موجود في الأوراق وبين الواقع الحقيقي لقطاع التعليم، وبالأخص في التعليم الأساسي بالعالم القروي، الذي مازال يعاني، برأيه، من معضلات كبيرة على الرغم من التطور الذي حصل بالمقارنة مع المراحل السابقة، مشيرا في الوقت نفسه، إلى ضرورة مناقشة الجانب القيمي في المقررات الدراسية، وكذا موضوع الانحراف الأخلاقي، الذي تفشى في بعض المؤسسات التعليمية من قبيل تناول المخدرات. يشار إلى أن لجنة القطاعات الاجتماعية والشؤون الإسلامية قررت تأجيل استكمال مناقشة عرض الوزير المذكور الذي قدم للنواب مكتوبا إلى غاية الاثنين المقبل، ليتمكن النواب من الاطلاع عليه بشكل متأن، وبالتالي مدارسته بشكل أعمق. محمد عيادي
المصدر: التجديد نشر في التجديد