أصدر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بيانا عبر فيه عن استيائه من النتائج الهزيلة للحركة الانتقالية في جميع مراحلها، وطالب بتنظيم حركة انتقالية استثنائية، وتفادي الارتجال الذي عرفه تنظيم امتحانات الترقية الداخلية لسنة ,2003 وكذا الإعلان الفوري عن تواريخها ومحاورها العامة لسنة ,2004 واستنكر البيان تماطل الوزارة في التعامل مع ملفات أسرة التعليم، وقال إن الجامعة تحتفظ بحقها في الدعوة إلى مختلف أشكال النضال المشروعة. وفي ما يلي نص البيان:
عقدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أيام 27 28 29 30 غشت 2004 بطنجة الجامعة الصيفية الأولى تحت شعار: نحو بناء متين في أفق استراتيجية محكمة، حيث تمت مدارسة مجموعة من الأوراق المنبثقة عن المجلس الوطني الأخير. وبمناسبة انعقاد هذه الجامعة الصيفية، تدارس أعضاء المكتب الوطني أوضاع الأسرة التعليمية، ووقف على مؤشرات ودرجة الاحتقان التي يشهدها الحقل التعليمي، نتيجة عدم التزام الوزارة بوعودها، رغم الانخراط الإيجابي للجامعة في بلورة ما جاء في اتفاق 28 يناير .2004 وسجل المكتب الوطني ما يلي: 1 استنكاره الشديد للتماطل الذي مازال مستمرا بخصوص تسوية ملفات الأسرة التعليمية، ويدعو الوزارة إلى التسوية المالية الفورية للمستحقين. 2 استياءه من النتائج الهزيلة للحركة الانتقالية في جميع مراحلها، وفي انتظار عقد لقاءات تقييمية لتصحيح ما يمكن تصحيحه، يطالب بتنظيم حركة انتقالية استثنائية مع تحميل الوزارة المسؤولية في إصرارها على الإجهاز على هذا الحق المكتسب للأسرة التعليمية. 3 دعوته الوزارة إلى الإفراج عن نتائج امتحانات الترقية الداخلية لموسم ,2003 والإعلان الفوري عن نتائج الترقية الداخلية للمستوفين لشروطها برسم موسمي 2003 و.2004 4 التنبيه إلى تفادي الارتجال الذي عرفه تنظيم امتحانات الترقية الداخلية لسنة ,2003 ويدعو إلى الإعلان الفوري عن تواريخها ومحاورها العامة لسنة ,2004 وذلك في انتظار الاستجابة لمقترح الجامعة بإعداد مصوغات تكوينية تشكل مرجعا عاما للامتحانات المهنية، لأن ذلك ضمان للفعالية والشفافية وتكافؤ الفرص. 5 قلقه من الإجراءات والقرارات التي تتخذها الوزارة، سواء على مستوى تجديد المناهج والبرامج، أو على مستوى تدبير الموارد المالية والبشرية في غياب الشركاء الاجتماعيين. 6 احتجاجه على تجاهل الحكومة لمطالب الفئات المتضررة، ويطالب بفتح حوار جدي لمعالجة ملف أساتذة السلك الأول الذين لم يسبق أن كانوا معلمين وباقي ملفات المتضررين. كما يندد بالاقتطاعات التي طالت رواتب الموظفين، في الوقت الذي تتجاهل الضرب على أيدي المتلاعبين بالمال العام. 7 استنكاره لأسلوب الزبونية الذي تنهجه الوزارة في اختيار النواب، ورؤساء المصالح والأقسام، ومديري مراكز التكوين، والمنتدبين للتدريس بالخارج..، في غياب معايير واضحة ومشاركة مسؤولة للفرقاء الاجتماعيين، فهما الضمان الوحيد للشفافية والمصداقية وتكافؤ الفرص. 8 استياءه العميق لعدم التزام الوزارة بالجهوية في التكوين، وذلك من خلال إقدامها على تعيين خريجي مراكز تكوين المعلمين في الأكاديميات الجهوية التي لم يتعاقدوا معها. ويدعوها إلى الحسم في الجدل القائم جهويا حول التوقيت المستمر (المكيف) تجاوزا لأي تفسير خاطئ أو تحامل انتهازي. كما يعبر عن استغرابه لاستمرار مشكلة الترخيص لمتابعة الدراسة الجامعية لأسرة التعليم، في ظل وزارة موحدة بين التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي. والجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تستنكر تصرفات الوزارة وتماطلها في التعامل مع ملفات أسرة التعليم، تحتفظ بحقها في الدعوة إلى مختلف أشكال النضال المشروعة، وذلك لضمان حقوق رجال ونساء التعليم. وما ضاع حق وراءه طالب. طنجة في 14 رجب 1425 30 غشت 2004 نائب الكاتب العام عبد الله عطاش
المصدر: التجديد نشر في التجديد