ضمن مسلسل التحضيرات المعلنة لتنفيذ السيناريو الأمريكي لما يقال إنه نقل السلطة والسيادة إلى العراقيين، بدأت في بغداد أعمال ما يعرف بالمؤتمر الوطني، والذي يتشكل من أكثر من ألف شخصية عراقية جرى اختيارهم بطريقة “الهمبكة” المعروفة، فيما سيقوم هؤلاء بانتخاب جمعية وطنية تتشكل من مائة عضو من بينهم 19 عضواً من مجلس الحكم المنحل، ومن المفترض بالطبع أن تكون الجمعية العتيدة هي برلمان العراق الذي سيقوم تالياً بترتيب الانتخابات العامة بعد الإحصاء السكاني، إضافة إلى صياغة الدستور الدائم وتنظيم انتخابات عامة نهاية عام 2005.
ما يبدو مؤكداً من سياق المعلومات المتوفرة هو أن المؤتمر الوطني ومن ثم الجمعية الوطنية أو البرلمان المزعوم سيكون في غالبيته من المتعاونين مع الاحتلال، الراغبين ببقائه إلى أمد غير محدود في العراق، وهو الأمر الذي أدركته القوى النظيفة في الساحة العراقية فبادرت جميعاً إلى إعلان مقاطعة اللعبة. وقد شملت المقاطعة جميع القوى المنضوية تحت راية ما يعرف بالمؤتمر التأسيسي العراقي لمقاومة الاحتلال الأمريكي للعراق، والتي تضم هيئة علماء المسلمين وتيار الخالصي والبغدادي الشيعي إضافة إلى ممثلين عن التيار القومي والإسلامي الكردي ومعهم عدد من الشخصيات الوطنية ورموز العشائر العراقية. كما شملت المقاطعة تيار السيد مقتدى الصدر الذي حاول إياد علاوي استدراجه إلى مربع الاحتلال دون جدوى، إضافة إلى مقاطعة الحزب الإسلامي العراقي التي أعلن عنها مؤخراً، والتي تبدو صحوة من الحزب باتجاه الدخول في تيار الدفاع عن المقاومة الذي يمثله المؤتمر التأسيسي. ما تبقى للجمعية الوطنية أو البرلمان المزعوم هي تلك القوى التي كانت في مجلس الحكم باستثناء الحزب الإسلامي، ومعها عدد من الوافدين الجدد إلى حضن الاحتلال، على اعتبار أنها لن تضم معارضي الاحتلال أو مؤيدي المقاومة، بل ولا حتى معارضي الفيدرالية على الطريقة البرزانية والطالبانية. هكذا تتواصل مسرحية نقل السلطة على الطريقة التي ابتدعها سيء الذكر بول بريمر الذي لم يصدق أنه خرج حياً من العراق، سيما وأن مساحة المنطقة الخضراء التي سيّجها الاحتلال لحماية رموزه وعملائه لم تكن ملاذاً آمناً بالمعنى الحقيقي للكلمة بسبب موجات الصواريخ التي كانت ولا تزال تتساقط عليها ليل نهار. والحال أن آلية تشكيل الجمعية الوطنية التي يرأسها المدعو فؤاد معصوم، ذلك الكردي المغرم بالاحتلال والذي يعبر عن العراق بذات الطريقة التي يتخصص فيها هوشيار زيباري، هذه الآلية إنما تعطي لمحة عن الخطوات التالية من انتخابات ودستور، والتي سيكون هدفها هو التمكين للاحتلال من خلال وكلاء وطنيين يرضون به سيداً مطاعاً لا يرد له أمر. إنها عملية نقل سيادة شكلية، تماماً كما هي حكومة إياد علاوي حكومة ذات سيادة، وهي التي لا تسيطر على أي شيء، اللهم سوى بعض مراكز الشرطة التي جرى تحوير مهمتها من حفظ أمن العراقيين إلى السعي إلى حفظ أمن الاحتلال، عبر شعار محاربة الإرهاب، الأمر الذي أوقعها تحت طائلة المواجهة مع قوى المقاومة التي رأت أن دورها قد بات رهناً بمصالح المحتلين وليس العراقيين. هو إذن برلمان لا يعبر إلا عن القوى التي هادنت الاحتلال وتعاونت معه، وهي قوى لم يعد بالإمكان القول إنها ذات وزن حقيقي في الشارع، لأن الوضع لم يعد هو ذاته يوم جاء الاحتلال إلى بغداد، فقد تراجع المتعاونون فيما تقدم المعارضون والمقاومون بعدما شعر العراقيون أنهم الأكثر حرصاً على مصالحهم والأقدر على مواجهة جشع المحتل ونواياه للسيطرة على البلاد إلى ما لانهاية. خلاصة القول هي أن اللعبة الجديدة لن تضيف شيئاً في وعي العراقيين بقدر ما ستؤكد لهم أن مسار مقاومة الاحتلال هو المسار الذي يحقق لهم السيادة الحقيقية والكرامة، وليس مسار التعاون مع الاحتلال والمراهنة على كرم أخلاقه!! ياسر الزعاترة – كاتب فلسطيني
المصدر: التجديد نشر في التجديد