وجهت الجمعية المغربية للتضامن الصحراوي في أوروبا، اليوم الخميس، رسالة إلى جميع النواب الأوروبيين من أجل تحسيسهم بضرورة القيام بمبادرة منسقة من أجل تتبع توصيات المكتب الأوروبي لمحاربة الغش حول تحويل البوليساريو للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى المحتجزين في مخيمات تندوف.
وأوضح رئيس الجمعية الركراكي العرش، في هذه الرسالة، أن ” تبعات تقرير المكتب الأوربي لمحاربة الغش تثير شكوكا حول مدى وجود إرادة لدى المفوضية الأوروبية لأخذ الأمور بحزم ” مشيرا إلى أن ” الاتحاد الأوروبي ومواطنيه لهم الحق من معرفة من يساعدون وأين تذهب هذه المساعدات “. وأكدت الجمعية، التي دعت النواب الأوروبيين إلى إدراج هذه النقطة ضمن جدول الأعمال في اتصالاتهم مع المكتب الأوروبي لمحاربة الغش، على ضرورة إجراء إحصاء للمستفيدين من هذه المساعدات. وجاء في هذه الرسالة، التي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها ” إن إجراء إحصاء لساكنة تندوف كشرط لمواصلة تقديم المساعدات الأوروبية لهذه المخيمات يبدو ضروريا على المستوى الأخلاقي والعملي على حد سواء “. وذكرت الجمعية بأن تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش سلط الضوء على ” عملية للغش منظمة بشكل كبير، فالسلسلة الموجودة تضم ورشات لإعادة التلفيف والتي تم إحداثها لنقل المساعدات الغذائية الأوروبية في أكياس محايدة ليتم بيعها في أسواق شمال إفريقيا في حين أن الأكياس التي تحمل العلم الأوروبي يتم ملؤها بمواد ذات جودة أقل “. وأشارت إلى أن قراءة التقرير والنقاش الذي واكبه يفيدان بأن عشرات الملايين من الأورو تم تحويلها منذ بداية تقديم المساعدات الأوروبية لهذه المخيمات. واعتبرت الجمعية أن ” عدم نشر المكتب الأوروبي لمحاربة الغش لأسماء المسؤولين المتورطين في تحويل هذه المساعدات، وكذا غياب إحصاء لساكنة المخيمات، والذي طالبت به الأمم المتحدة منذ فترة طويلة إلى جانب تقرير البرلمان الأوروبي، والذي يعد (الإحصاء) السبب الأول للتحويلات حسب المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، تمكن من التساؤل حول استمرار حالات النصب هاته “. وتابعت الجمعية ” هل يمكن أن نستغرب أن الاتحاد الأوروبي يستمر في أداء الحقوق الجمركية للجزائر حول هذه المساعدات ضدا عما هو متعارف عليه دوليا “. وكان تحويل المساعدات الإنسانية من قبل البوليساريو موضوع إدانة في مناسبات متعددة من قبل المنظمات الدولية. وفي 2005، قام برنامج الغذاء العالمي بمهمة تفتيش في الجزائر والتي كشفت عن خروقات متنوعة في إيصال المساعدات الإنسانية الموجهة إلى سكان تندوف وقررت التقليص من مساعداتها التي كانت قائمة على تقديرات مغلوطة لعدد سكان المخيمات. وعقب الكشف عن هذه الخروقات، قلصت المفوضية العليا للاجئين من مساعداتها واشترطت على السلطات الجزائرية إجراء إحصاء فوري لساكنة تندوف.
المصدر: و م ع نشر في الأحداث المغربية