بشراكة مع وزارة التشغيل و الشؤون الإجتماعية و الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات، نظم مجلس جهة الرباط – سلا – القنيطرة المناظرة الجهوية للتشغيل لجهة الرباط – سلا – القنيطرة يوم 15 يونيو 2016 بقاعة مؤتمرات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين بالرباط تحت شعار: “من أجل منظومة جهوية مندمجة لإنعاش التشغيل”.
وتميزت المناظرة التي حضرها كل من وزير التشغيل و الشؤون الإجتماعية و رئيس مجلس جهة الرباط – سلا – القنيطرة و المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات، (تميزت) بتوقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات و مجلس جهة الرباط – سلا – القنيطرة . و قد توزعت أشغال المناظرة على مائدتين مستديرتين بمشاركة العديد من الخبراء و الباحثين و الفاعلين الإقتصاديين و الإجتماعيين بالجهة. المائدة المستديرة الأولى تطرقت “للتشخيص الترابي التشاركي” حيث يعتمد التشخيص الترابي بالجهة على عدة معطيات كالساكنة النشيطة بالجهة و خصائصها، القطاعات الإقتصادية الواعدة وفرص ومجالات الإستثمار، خاصة في قطاع صناعة السيارات و الطائرات و ترحيل الخدمات، و كذلك مخططات التنمية القطاعية التي وضعتها الدولة. أما المائدة المستديرة الثانية فتعلقت ب”تدابير التحفيز على التشغيل والحكامة” ،إن على مستوى المنظومة الجهوية لإنعاش التشغيل التي تهدف إلى تنمية الكفاءات و تحسين القابلية للتشغيل و تطوير الوساطة و تقريب الخدمات و إنعاش التشغيل الذاتي ؛أوعلى مستوى هيئات الحكامة الممثلة في لجنة القيادة المكونة من مجلس الجهة و المديرية العامة للجامعات المحلية و الولاية و المبادرة الوطنية للتربية البشرية و مجالس العمالات والأقاليم و مجالس الجماعات بالمدن و وزارة التشغيل والتنمية الأجتماعية و الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات و الإتحاد العام لمقاولات المغرب و غيرها، و اللجنة الجهوية لإنعاش التشغيل التي تعمل على تفعيل التدابير الترابية لإنعاش التشغيل. و قد خلصت المناظرة إلى عدة توصيات تهم النهوض بتنمية القطاعات والمنافذ (niches) الاقتصادية المحدثة لفرص الشغل، عبر مواكبة خلق التشغيل في القطاعات المصدرة والقطاعات الواعدة بالنسبة لإقتصاد الجهة و كذلك دعم التشغيل الذاتي، بالإضافة إلى تعزيز نظم تطوير الكفاءات لدى الشباب والكبار في علاقة مع حاجيات سوق الشغل. و فيما يخص المنظومة الجهوية لإنعاش التشغيل و الحكامة، أجمع المشاركون على أهمية تطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص و الجمعوي في مجال الوساطة في التشغيل و تطوير التشغيل في مجال الخدمات ذات النفع العام والخدمات الاجتماعية و توسيع شبكة الوساطة عبر إحداث فضاءات للتشغيل لتوفير خدمات التشغيل عن قرب بشراكة مع المؤسسات الجهوية، و كذلك خلق مرصد جهوي للتكوين والتشغيل بتنسيق مع المرصد الوطني و خلق صندوق جهوي للنهوض بالتشغيل.
المصدر: ع ع نشر في الأحداث المغربية