كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، في جنيف أن المغرب بات يفكر جديا في تقديم ترشيحه لعضوية ثالثة داخل مجلس حقوق الانسان، التابع للأمم المتحدة . في السياق نفسه، لم تستبعد مصادر داخل وزارة الخارجية والتعاون بالرباط إٍقدام المغرب على طرح ملف ترشيحه لعضوية الهيئة الأممية، معتبرة في تواصل مع “أحداث.أنفو” أن “المملكة يتمتع بمكانة كبيرة ومحترمة جدا بين البعثات الدبلوماسية في جنيف ، تمكنها من إعادة الترشح لولاية ثالثة في تاريخ مجلس حقوق الانسان منذ تأسيسه سنة 2006”.
وأكدت ذات المصادر إن المغرب يلعب دورا مهما للتقريب بين وجهات النظر المختلفة فيما بين المجموعات الدولية، خاصة على مستوى تبني القرارات، التي ترافقها الكثير من التشنجات والتجاذبات، كما كان الأمر عليه في المفاوضات التي سبقت اعتماد القرار الأممي حول “الوقاية من مخاطر التطرّف العنيف” التي تم فيها التفاوض على أعلى صعيد، لتليين مواقف بعض الدول الاسلامية تجاه حساسية القرار، وهو ما سمح بتقريب حاسم بين وجهات النظر العربية والأمريكية ». واعتبرت المصادر ذاتها، أن التراكم الذي حققه المغرب في العضوية الثانية له، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، بينت أن البعثة المغربية كانت الأكثر إنتاجية بين الدول الممثلة لدى مجلس حقوق الإنسان ب46 قرارا صودق على الكثير منها بتوافق بين أعضاء الهيئة الأممية ». وكشفت مصادر الموقع من جهة ثانية أن على المغرب ان يقنع مصر أو تونس بالتخلي عن الترشح للعضوية الأممية، تبعا لعرف تداول تقديم الترشح بين دول شمال افريقيا، كغيرها من المجموعات الدولية، وهو الأمر يبدو بالغ في حالة دولة مصر، التي تتشبت بالعودة لعضوية المجلس. فضلا عن ذلك لا يستبعد المغرب من أجندة طموحه للعودة، بعد نهاية السنة الحالية، لمقاعد البعثات الدائمة للهيئة الأممية المعنية بملف حقوق الإنسان، طموحا منافسا للجارة الجزائر . ويبدو أن الرباط لن تتقبل محاولة الجزائر الترشح، إعادة تقديم ملف ترشيحها منفردة دون تنسيق مع دول النطاق الجغرافي لشمال إفريقيا، وفي حالة كهذه سيجد المغرب نفسه مرغما على خوض حملة عالمية واسعة لدى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة .
المصدر: الموقع الجيلالي بنحليمة نشر في الأحداث المغربية