رفض الإتحاد المغربي للشغل في بيان للأمانة العامة،مرسوم التشغيل بالعقدة في الإدارات العمومية، التي تعتبرها النقابة امتدادا لسياسة فرض الأمر الواقع عوض التحاور والتفاوض مع النقابات.
المرسوم اعتبرته الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، تكريسا للهشاشة داخل الوظيفة العمومية، واعتبرت أنه سيقسم صفوف الموظفين بين مرسمين ومؤقتين. كما أن هذا المرسوم سيعمق الأزمة التي يعرفها نظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد من خلال تقليص عدد الموظفين النشيطين المساهمين في هذا النظام، لكون المتعاقدين سينخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. كما أن هذا المرسوم سيفتح باب المحسوبية والزبونية في توظيف الخبراء الذين تحدث عنهم المرسوم عبر عقدة محددة المدة. واستنكر الإتحاد المغربي للشغل ما أسماه” أسلوب التحايل” ومحاولة إضفاء الشرعية على هذا الإجراء الجديد عبر الادعاء بان هذا المرسوم كان موضوع استشارة داخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي أصبح صوريا ولم تعد فيه أي تمثيلية نقابية بعد ما تم التراجع عنها سنة 1967، وبعدما أصبح يجتمع بشكل غير منتظم بمعدل مرة كل سنتين أي عندما تحتاج الحكومة إلى إضفاء شرعية الاستشارة على مخططاتها ضد مكاسب الموظفين، لذلك حسب البيان، كان أعضاء اللجان الثنائية المنخرطين في الاتحاد المغربي للشغل يقاطعون دائما الانتخابات المتعلقة بما وصفوه ب” المجلس الصوري”. وبهذه المناسبة، فإن الاتحاد المغربي للشغل يجدد مطالبته باعتماد التمثيلية النقابية في كل المجالس التمثيلية للأجراء كالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية والمجالس الإدارية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي المهني للتقاعد والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
المصدر: أنس بن الضيف نشر في الأحداث المغربية