‘المزرعة’ أول حي سكني بمدينة زناتة البيئية. ذلك ما كشف عنه محمد أمين الهجهوج المدير العام لشركة «تهيئة زناتة»، مضيفا في ندوة صحفية، عقدها بالدار البيضاء ، بمناسبة إطلاق الشركة لحملة تواصلية، أنه بعد إطلاق عروض دولي لتنفيذ المشروع، تم الانتهاء من عملية الانتقاء الأولي للمنعشين العقاريين، فيما تجري الآن عمليات الاختيار النهائي للمنعشين الذي سيقومون بتنفيذ هذا المشروع الذي سيقام على مساحة تصل إلى 70 هكتار.
و أضاف المدير العام لشركة «تهيئة زناتة» في الإطار بأن أحياء المدينة المستقبلية ستضم وحدات سكنية، تتلائم مع الطابع المعماري للمدن المغربية التاريخية، تتوفر علي مرافق القرب الضرورية من تعليم وصحة ورواج تجاري، مع الحرص وضع مخطط للتنقل يجهل رهن الساكنة ممرا للراجلين يصل طوله إلى 12 كلم، منفصل عن عن مسار السيارات، فيما سيتم توفير ممرات أخرى للتنقل عبر الدراجات. إلى جانب ذلك ولتقليص استعمال السيارات، تعد المدينة الجديدة ، بتوفير وسائل النقل الجماعية ابتداء من القطار ومرورا بالترامواي ونهاية بالحافلات وسيارات الأجرة. وفيما يتعلق بالإنجازات التي تحققت منذ إطلاق المشروع في سنة 2006، تاريخ توقيع اتفاقية تأسيس زناتة تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس، كشف محمد أمين الهجهوج، انتهاء الأشغال المتعلقة بالبنيات التحتية المرتبطة بالتطهير و بالصرف الصحي. إلى جانب إنهاء بدال الطريق السيار بين الدار البيضاء ومدينة الرباط ، مما يسهل تواصل المدينة مع محيطها الجغرافي، لاسيما أنها تقع بين أهم مدينتين، الدار البيضاء والرباط ، في الوقت الذي أصدرت الهيئة التوجيهية للمشروع موافقتها على التصميم القطاع وذلك على مساحة تصل إلى 800 هكتار وبالتزامن مع استعدادات المغرب لاحتضان قمة المناخة «كوب 22»، أبرز الهجهوج بأن «زناتة» مدينة بيئية بامتياز، وتراعي معايير التنمية المستدامة، واقتصاد الطاقة، فيما تم تصميم المدينة ، وفق مخطط يقوم على ثلاث أسس تستجيب لشروط الحفاظ على البيئية وكذلك جودة العيش المشترك اجتماعيا واقتصاديا. واستبق الواقفون وراء المدينة الجديدة بوضع برنامج لإدماج ساكنتها الحالية ومؤسساتها الصناعية في العهد الجديد، عبر إعادة إسكان قاطني الصفيح، وتوفير منطقة لاحتضان الوحدات الصناعية بأسعار مدعمة. كما تعد «زناتة» بنموذج اقتصادي مبتكر، حسب الهجهوج ويقوم على ثلاث أقطات خدماتية ذات قيمة مضافة عليها. يتعلق الأمر بأقطاب التعليم وقطب الصحة والقطب التجاري، تستهدف ساكنة تصل إلى 300 ألف ساكن وتعد بإحداث 100 ألف منصب شغل. وفي الوقت الذي تبلغ مساحة المشروع برمته 1830 هكتار، فإن الغلاف الاستثماري المخصص للمشروع يصل إلى 21 مليار درهم. في هذا الإطار تم توقيع اتفاقيات للتمويل ب300 مليون أورو مناصفة بين الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار، فيما تلقى المشروع دعما ب4 ملايين أورو من الهيئة الأوروبية لتسهيل الاستثمار بدول الجوار.
المصدر: أحمد بلحميدي نشر في الأحداث المغربية