تعزيز التعاون والشراكة بين دول جنوب جنوب بالقارة السمراء بدأت تتقوى كخيار استراتيجي يجمع المغرب مع وشركائه بجنوب الصحراء ، والتي جعلت مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أن يكون شريك حقيقي وأساسي في دعم الكفاءات والأطر التقنية الإفريقية باستفادة من الدورات التكوينية والتكوين الذاتي من طرف نظراءهم المغاربة في التكوين المهني وإنعاش الشغل .
تعززت أسس الشراكة المتينة التي تجمع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مع دول جنوب الصحراء بانضمام جمهورية إفريقيا الوسطى إلى محور التعاون وتشجيع المهارات الذاتية للأطر التقنية ، والتي تميزت بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وكالة التكوين المهني والتشغيل بجمهورية إفريقيا الوسطى . ولتفعيل مضامين الاتفاقية الشراكة وبلوغ الغاية من ذلك، تميز الأسبوع الماضي بزيارة رسمية الدكتور ” موسى عبدواللاي” وزير الوظيفة العمومية والتحديث والتشغيل والحماية الاجتماعية بجمهورية إفريقيا الوسطى للمغرب ، وإجراء مجموعة لقاءات مع مسؤولي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ، والتي جاءت لإبرام اتفاقية جديدة مع وكالة التكوين المهني والتشغيل بإفريقيا الوسطى وتكون فرصة لعقد اجتماعات عمل تخصص بتقديم الجهاز التكويني التابع للمكتب وبحث أفاق جديدة للتعاون والاطلاع على التجربة الرائدة للمكتب في مجال التكوين المهني . الاجتماع لتقديم الجهاز التكويني التابع للمكتب ولبحث أفاق للتعاون الجديدة مع الوزير وجان بيير دوزيما المدير العام لوكالة التكوين المهني والتشغيل بإفريقيا الوسطى ، والذي ترأسه ” سعيد السلاوي ” المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالنيابة ومدير الموارد البشرية بمقر المكتب بالدار البيضاء ، أكد خلاله المسؤول المغربي على استعداد المكتب في مواكبة تطوير جهاز التكوين المهني بإفريقيا الوسطى، ووضع رهن إشارات الوكالة خبرات المكتب في مجالات التكوين الأولي والمستمر وهندسة التكوين و تكوين المكونين والأطر الإدارية . وترتكز اتفاقية الشراكة والتعاون بين المغرب وإفريقيا الوسطى على إعطاء دفعة قوية وجديدة للعلاقات والشراكة بين الطرفين ، والتي سيكون من أهم محاورها دعم المكتب لمنظومة التكوين المهني بجمهورية إفريقيا الوسطى عبر تشخيص وإعادة هيكلة هذا الجهاز ، وتشجيع هندسة التكوين الأولي والتكوين المستمر في القطاعات التي ستحددها وكالة التكوين المهني والتشغيل بإفريقيا الوسطى ، إلى جانب رفع أعداد المتدربين إلى 10 سنويا ، وتوفير مقررات التكوين واستكمال تكوين المكونين والأطر الإدارية والتقنية والتكوين بالتناوب .
المصدر: سعد داليا نشر في الأحداث المغربية