تنظم يوم غد الثلاثاء هيئة متابعة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب المشكلة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقيقة والإنصاف وقفة احتجاجية أمام المعتقل السري بتمارة على الساعة الخامسة بعد الزوال، وتدعو -في بلاغ صحفي توصلت التجديد بنسخة منه- كافة منظمات المجتمع المدني وأنصار حقوق الإنسان إلى المشاركة في هده الوقفة الحقوقية التي تعتبر الأولى من نوعها أمام هذا المعتقل، والتي تهدف إلى الاحتجاج على ما وصفه البلاغ بالممارسات المنافية للقانون المغربي وللالتزامات الدولية للمغربو الدعوة إلى جعل أجهزة الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني تحت مسؤولية الحكومة في إطار شفاف وقابل للمحاسبة وإخضاعها إلى مراقبة البرلمان عن طريق آلية خاصة ،وتهدف الوقفة أيضا خ حسب البلاغ نفسه خ إلى إدخال إصلاحات شاملة على جهاز القضاء واحترام استقلاله لينهض بمسئوليته كاملة في السهر على احترام دولة القانون. تأتي هده الوقفة الاحتجاجية في ظل نفي قاطع للسيد وزير العدل بوجود معتقل سري بتمارة والذي صرح في وقت سابق بأنه معتقل رسمي ومعروف.
يشار إلى أن منظمات حقوقية ودولية وصحف وطنية أثارت مسألة اختطاف عدد من الأشخاص وتعرضهم للتعذيب والاستنطاق من قبل موظفي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الذين لا يتوفرون على صفة ضباط الشرطة القضائية التي تسمح لهم بمباشرة عمليات إلقاء القبض ،والتفتيش والحجز والاستنطاق حسب توضيح حكومي، وهذا ما جعل المغرب حسب تقارير حقوقية موضع مسائلة أمام لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة في جنيف في نونبر ,2003 وصدور تقرير خاص عن منظمة العفو الدولية أمنيستي حول معتقل تمارة والوضع الحقوقي بالمغرب. وفي السياق نفسه وجه المركز المغربي لحقوق الإنسان رسالة إلى رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يطالبه فيها بضرورة فتح تحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها عشرات الأشخاص أثناء احتجازهم بمعتقل الذي وصفه المركز ب سري وغير معترف به على السواء يذكر أن الحكومة قد أمرت بمباشرة تحريات في ما أطلقته منظمات وطنية ودولية غير حكومية من اتهامات للسلطات الأمنية بممارسة التعذيب ،وأوضحت وزارتا العدل والداخلية في وثيقة حملت ملاحظاتهما حول تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن وضعية حقوق الإنسان سنة2003 أن النظام الداخلي ومناهج عمل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ديستي لا يختلف في شيء عن مثيلاتها في العالم وأن إحداث هذا الجهاز أملته الحاجة إلى وضع مصلحة للاستعلامات مكلفة بالسهر على حماية وحفظ أمن الدولة ومؤسساتها . وتجدر الإشارة إلى أن النضال الحقوقي أثمر التزام الحكومة أمام الدورة 22 للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في 20 يوليوز 2004 بعرض مشروع لتجريم ورفع التحفظ على الفصل 20 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ويتضمن مقتضيات تعرف التعذيب لما يتطابق والتعريف الوارد في الاتفاقية الدولية، وتميزه عن الألم أو العناء الناتج أو المترتب أو الملازم لعقوبات قانونية، وينص المشروع أيضا على العقوبات المترتبة عن التعذيب والحالات المختلفة المرتبطة عنها. محمد معناوي
المصدر: التجديد نشر في التجديد