قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤخرا، رأيا حول مشروعي القانونين التنظيميين بشأن الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع وفي تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
وذكر بلاغ للمجلس، اليوم الأحد، أن هذا الرأي جاء على إثر طلب رأي صادر عن رئيس مجلس المستشارين موجه للمجلس بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع و مشروع القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، مضيفا أن هذا الطلب و كذا الرأي يندرجان في إطار إعمال مذكرة التفاهم المبرمة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان و مجلس المستشارين بتاريخ 10 دجنبر 2014. وأوضح أن مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الواردة في رأيه توخت تبسيط شروط تقديم الملتمسات في مجال التشريع و العرائض، وتدقيق أسباب عدم قبولهما، وتقليص عدد البنيات الحاملة للعرائض وضمان دعم الفاعلين الذين يعملون في إطار هذين الشكلين من أشكال الديمقراطية التشاركية. وبارتكازه على الدستور وعلى مرجعيات الأمم المتحدة ومجلس أوروبا والاتحاد البرلماني الدولي، ذكر المجلس في رأيه بعدد من المسلمات الأساسية من بينها تكامل الديمقراطية التمثيلية والتشاركية، بالإضافة إلى ضرورة تسهيل شروط ممارسة الحق في تقديم الملتمسات والعرائض و هما الحقان المضمونان بمقتضى الفصلين 14 و 15 من الدستور على التوالي. ولوضع مقترحاته المتعلقة بمشروعي القانونين التنظيميين المشار إليهما، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدراسة أكثر من 40 تجربة مقارنة في الدول التي توجد في طور التثبيت الديمقراطي أو في دول ديمقراطية متقدمة، فضلا عن دراسة أهم المذكرات التي أعدها الفاعلون العموميون و المدنيون في هذا المجال . يذكر أن مشروع القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع يعرف الملتمس في مجال التشريع بكونه “كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية”، كما يشير إلى أن “مدعمي الملتمس هم المواطنات والمواطنون الذين يعبرون عن دعمهم للملتمس بواسطة توقيعاتهم المضمنة في لائحة تسمى لائحة دعم الملتمس”. أما مشروع القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية فيعرف العريضة بكونها “كل طلب مكتوب يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات يوجهه بصفة جماعية مواطنون (…) قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه من إجراءات”.
المصدر: و م ع نشر في الأحداث المغربية